أخبار تونس – عرفت الصادرات التونسية من منتوج الصيد البحري خلال السنوات القليلة الماضية تطورا ملحوظا، حيث ارتفعت من 150 مليون دينار سنة 2004 إلى 250 مليون دينار سنة 2008. وسعيا إلى تجاوز التقلص الفجئي في الصادرات من الأسماك سنة 2009 بسبب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وضعت تونس جملة من التدابير لانتشال القطاع ودعمه خاصة عبر بعث “شهادة الصيد” كنظام جديد لتعزيز صادرات الأسماك. و”شهادة الصيد” شهادة ضرورية ترافق صادرات منتوجات الصيد البحري نحو الأسواق الأوروبية استجابة للمواصفات والشروط الجديدة التي وضعتها بلدان الاتحاد الاوروبي في مجال توريد منتوجات الاسماك من غير البلدان المنضوية صلب الاتحاد. وتخص “شهادة الصيد” ثلاثة أطراف رئيسية وهي المنتج والمصدر والادارة المعنية بالصيد البحري وتتضمن هذه الشهادة كل المعطيات الخاصة بعملية الاسترسال التي تهم المنتوج. وتشكل الشهادة نظاما كاملا في مجال الاسترسال يتماشى مع المتطلبات الجديدة وذلك بالتعاون والتشاور بين كل الاطراف المعنية. كما سيتدعم قطاع الصيد البحري في الفترة المقبلة بتنظيم ورشات عمل لمزيد تأطير كل المتدخلين من منتجين ومصدرين على اختلاف أصنافهم. وتحتل مسائل التصدي للصيد العشوائي والجائر صدارة إهتمامات كافة الأطراف المشرفة على تسيير مجال الصيد البحري لا سيما وأن الصيد العشوائي والجائر يضر بالثروات السمكية ويحد من ترفيع منتوج الصيد البحري. ومن المنتظر أن يتم قريبا تركيز نظام معلوماتي سيكون في خدمة البحارة المصدرين من أجل تعصير القطاع وجعله يساير التقدم التقني وتأهيله ليدخل مجال المنافسة في الأسواق العالمية.
