أبرز السيد عبد الحكيم بوراوي الكاتب العام للحكومة ما يوليه الرئيس زين العابدين بن علي من حرص خاص على متابعة عمل الرقابة وترشيد النفقات العمومية وتطوير آليات الرقابة في اتجاه تقييم أداء الإدارة والتحكم في كلفة المشاريع.وأكد لدى إشرافه صباح اليوم الخميس على افتتاح أشغال الملتقى السنوي لمراقبي المصاريف العمومية الذي تحتضنه مدينة سوسة يومي 29 و30 جانفي الجاري تحت شعار تطوير أساليب الرقابة المسبقة على الصفقات العمومية وترشيد الإنفاق العمومي أن المواضيع المدرجة في جدول أعمال هذا الملتقى تكتسي أهمية بالغة لما لها من انعكاس مباشر على جودة الخدمات والمشاريع العمومية وكلفتها. وأشار الكاتب العام للحكومة إلى أهمية أن يسهم تنظيم مثل هذه الملتقيات في توحيد المواقف ودعم دور الرقابة المسبقة التي يقوم بها مراقب المصاريف ولجان الصفقات في ترشيد الإنفاق العمومي من منطلق تدخلها في الوقت المناسب عند مراقبة كراسات الشروط وتقارير فرز العروض قبل إسناد الطلب العمومي. واستعرض في هذا الصدد ما أسنده التشريع الجاري به العمل في هذا المجال من مهام لمراقبة المصاريف العمومية خاصة في مرحلة تنفيذ الميزانية مذكرا بالإصلاحات التي تم إدراجها والهادفة إلى تخفيف إجراءات الرقابة المسبقة ومزيد ترشيد الإنفاق العمومي. ودعا الكاتب العام للحكومة من جهة أخرى إلى مزيد تعميق التفكير في دور مراقب المصاريف العمومية صلب المنظومة الجديدة للتصرف في الميزانية حسب الأهداف وذلك في اتجاه اعتماد المرونة وتبسيط الإجراءات وتعزيز دوره الاستشاري حتى يساهم بصورة فعالة في تجنب المخاطر الناجمة عن تجاوز الاعتمادات وارتكاب أخطاء التصرف. وأكد في هذا المضمار أن مراقبة الصفقات العمومية تقتضي التحلي بروح عالية من المسؤولية والاقتدار والسهر على تطبيق التشريع والتراتيب الجديدة الرامية إلى إحكام برمجة وتوزيع الطلب العمومي. وابرز السيد عبد الحكيم بوراوي البعد الاقتصادي للتنقيحات المتتالية التي تم إدخالها على نظام الصفقات العمومية مبينا أن تطبيق التراتيب المنظمة لهذه الصفقات من شأنه أن يساهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة والمتمثلة بالخصوص في الرفع من نسق النمو وتوفير مواطن الشغل . ويتضمن برنامج الملتقى الذي تنظمه الإدارة العامة لمراقبة المصاريف العمومية تقديم مداخلات حول الأثمان في مجال الصفقات العمومية ونظام التصرف في الميزانية حسب الأهداف ومراقبة كراسات الشروط ومراقبة إسناد الصفقات والأختام النهائية إضافة إلى تنظيم ورشات عمل للنظر في سير العمل بمكاتب مراقبة المصاريف العمومية ومناقشة محاور التقرير السنوي لمراقبة المصاريف لسنة 2008 .
