أخبار تونس – عملا على تحسيس مختلف الأطراف المتدخلة في مجال البنايات المدنية بضرورة تطوير أدائها وطرق عملها وفق المواصفات المطلوبة والمعايير المعمول بها نظمت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أمس الخميس 25 مارس يوما دراسيا حول “مزيد التحكم في تنظيم انجاز مشاريع البنايات المدنية من خلال الأمر الجديد عدد 2617 لسنة 2009′′ المتعلق بتنظيم انجاز البنايات المدنية ذات الطابع الوطني والوزاري. ويهدف هذا الأمر الذي صدر في 14 سبتمبر 2009 إلى تجاوز بعض الصعوبات التي تعترض انجاز البنايات المدنية (مستشفيات ومعاهد وقاعات رياضية وغيرها ) ولا سيما في ما يتعلق بتداخل مهام الأطراف المتدخلة وعدم الوضوح في كيفية التعهد ببعض المشاريع من قبل مصالح وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية خاصة بالنسبة لتلك التي تكتسي صبغة محلية. ويرمي هذا الأمر إلى توسيع مهام صاحب المنشأ المفوض (المكلف بانجاز المشروع أي وزارة التجهيز والإسكان) استجابة لطلب صاحب المنشأ (صاحب المشروع) وتوسيع مفهوم المصممين ليشمل علاوة على المهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات أصحاب الخدمات المدعوين للمساهمة بخدماتهم في ميدان انجاز دراسة ومتابعة أشغال مشاريع البنايات المدنية. كما أن هذا الأمر يساهم في ضمان ديمومة الانجازات والمكاسب التي ترصد لها الدولة اعتمادات ضخمة. وبيّن السيد محمد نجيب بريش كاتب الدولة المكلف بالإسكان والتهيئة الترابية لدى إشرافه على افتتاح هذا اللقاء أن مختلف الإجراءات ترمي إلى مواكبة التطورات الفنية والتكنولوجية التي يشهدها قطاع البناء عموما مبرزا أن هذا التشريع الجديد يعد من أهم الآليات الكفيلة بتنظيم انجاز مشاريع البنايات المدنية وقطاع البناء والأشغال العمومية الذي يكتسي أهمية إستراتجية في ضوء المشاريع الكبرى التي تستعد تونس لانجازها. ويذكر أن تونس تعمل على إرساء نظام للجودة يهدف إلى التصرف المحكم في انجاز مشاريع البنايات العمومية من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وايلاء العناية اللازمة بإعداد الدراسات وإنجاز الأشغال وبضمان جودة المواد المستعملة في البناء وباحترام القوانين والتراتيب والمواصفات والمقاييس الجاري بها العمل وقواعد السلامة والصحة المهنية والسلامة البيئية والمحيط ثم التحكم في الكلفة واحترام الآجال التعاقدية.
