أكد السيد صلاح الدين مالوش وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أن تحقيق الجودة واعتماد المواصفات العالمية في المشاريع العمومية وخاصة منها مشاريع البنية الأساسية والبنايات المدنية يحظى بالاهتمام والمتابعة المتواصلة من قبل رئيس الدولة الذي وضع الجودة والتلاقي مع المعايير العالمية عنوانا للمرحلة القادمة. وأبرز الوزير لدى إشرافه صباح الجمعة بتونس على يوم دراسي نظمته الوزارة بالتنسيق مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية حول إرساء الجودة في مشاريع البنايات المدنية والأشغال العمومية أن الغاية من هذه التظاهرة تتمثل في مزيد تفعيل الخيارات الرئاسية وبالخصوص تلك الواردة في البرنامج الجديد معا لرفع التحديات ضمن عدد من المحاور. وذكر أن إرساء نظام الجودة يهدف إلى التصرف المحكم في إنجاز المشاريع من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وايلاء العناية اللازمة بإعداد الدراسات وإنجاز الأشغال وبضمان جودة المواد المستعملة في البناء وباحترام القوانين والتراتيب والمواصفات والمقاييس الجاري بها العمل وقواعد السلامة والصحة المهنية والسلامة البيئية والمحيط ثم التحكم في الكلفة واحترام الآجال التعاقدية. وأشار إلى أن الحكومة أولت العناية اللازمة لتدعيم الجودة بمفهومها العام في انجاز المشاريع وذلك بوضع جملة من الإجراءات والأطر الترتيبية الملائمة المتعلقة خصوصا بتنظيم الصفقات العمومية وبانجاز البنايات مذكرا في هذا السياق بالقرارات الهامة التي اتخذها الرئيس زين العابدين بن علي في جويلية 2008 اثر اللقاء الذي جمعه يوم 28 ماي الماضي بممثلي قطاع المقاولات والأشغال العامة والتي عززت مكانة القطاع في الداخل والخارج وجاءت مواكبة لحرص الدولة على ضمان جودة عالية للمشاريع. وأكد الوزير أن ضمان النجاعة المطلوبة يبقى رهين التزام جميع الأطراف المتدخلة في المشاريع من إدارة ومن مسديي الخدمات بالقطاع الخاص الممثلين للمقاولات ومكاتب الدراسات والمراقبة والمهندسين والمهندسين المعماريين بتجذير وترسيخ ثقافة الجودة ونشرها على أوسع نطاق وبإرساء نظام تأهيل كل من موقعه لبلوغ مستوى التأطير اللازم من أجل الإحراز على شهادات في المطابقة للمواصفات العالمية. وبين أن إنجاز المشاريع الضخمة الواردة في البرنامج الرئاسي الجديد في مجالات البنية الأساسية والمرافق الجماعية وسائر القطاعات على الوجه الأكمل ووفق أحدث المواصفات من حيث الجوانب الوظيفية والسلامة والحفاظ على المحيط يتطلب توخي جميع القواعد ذات الصلة بالجودة ومنها بالخصوص المخطط العام للتنسيق بين الأطراف المتدخلة في إنجاز المشروع ومخطط ضمان الجودة في إنجاز الأشغال وتعيين مسؤول عن مراقبة الجودة ومخطط الصحة والسلامة المهنية بالإضافة إلى رفع مستوى التأطير وتنظيم الحضيرة والتقييم المتواصل للجودة.
