أخبار تونس – عملا على حفز روح المبادرة لدى الباعثين الشبان وتفعيل دور الجهات في إحكام استغلال الطاقات الكامنة لدى باعثي المشاريع الفلاحية وتوجيههم ومساعدتهم على تجسيم أفكارهم في أحسن الظروف أسفرت الندوات الجهوية لدفع الاستثمار الخاص في قطاع الفلاحة بالموافقة على تمويل 1325 مشروعا باعتمادات جملية تناهز 660 مليون دينار وقد دخل 45% من هذه المشاريع طور الانجاز . ويذكر أن سلسلة من الندوات انطلقت منذ شهر جانفي 2009 اختتمت بتنظيم الندوة الجهوية لولاية نابل يوم السبت 27 مارس بمشاركة عدد هام من الباعثين الشبان وممثلي هياكل التمويل والمساندة وشركات الاستثمار. وتمت المصادقة في إطار هذه الندوة على تمويل 85 مشروعا بقيمة استثمارات تناهز 96.8 مليون دينار ستمكن من إحداث 952 موطن شغل علما وأن العدد الجملي للمشاريع التي تم عرضها للتمويل بلغ 88 مشروعا بقيمة استثمارات جملية تفوق 100 مليون دينار. وتم خلال الندوة عرض مداخلة حول “الحوافز والتشجيعات في مجال الفلاحة والصيد البحري”، قدمها السيد محمد شكري العياشي، المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى جانب تنظيم ورشات عمل ولقاءات بين الراغبين في الاستثمار والمؤسسات المالية، كما تم تسجيل 9 لقاءات إضافية لباعثين غير مدرجين بدليل الندوة حظيت مشاريعهم بالموافقة المبدئية للتمويل على أن يتم إعداد ملفاتهم وإيداعها لدى مصالح الوكالة والبنوك. وأكد السيد عبد السلام منصور، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالمناسبة، أهمية النتائج التي حققتها هذه الندوات على مستوى دفع الاستثمار الفلاحي الخاص. كما شدد على ضرورة أن تواصل مختلف الهياكل المتدخلة عملها في الإحاطة بالباعثين ومتابعة تقدم انجاز مشاريعهم من اجل ضمان انطلاقة سليمة لهذه المشاريع وتوفير كل ظروف النجاح لها. ويشار إلى أن دفع الاستثمار في القطاع الفلاحي نابع من أهميته كركيزة أساسية لمنظومة التنمية وأحد الدعائم الثابتة للاقتصاد الوطني حيث يحظى بعناية متواصلة من قبل رئيس الدولة وتجلت من خلال إفراد القطاع الفلاحي ببند خاص ضمن البرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات”، 2009-2014 تحت عنوان “قطاع فلاحي يواكب التحولات المناخية ويرفع تحديات المرحلة”. وأكد السيد مبروك البحري رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من جهته أن الفلاحة التونسية مدعوة اليوم إلى ايلاء الأهمية اللازمة للمسائل النوعية من اجل كسب أسواق جديدة للتصدير وهو ما يتطلب تنظيما اكبر بين مختلف الحلقات انطلاقا من المنتج مرورا بالمحول ووصولا إلى المصدر. وأشار إلى أن المبادرة ببعث المشاريع الفلاحية تشكل في حد ذاتها لبنة إضافية للمنظومة الفلاحية مبرزا ضرورة التركيز على القطاعات الواعدة والجديدة ولا سيما الفلاحة البيولوجية.
