أخبار تونس- أشرف السيد عبد السلام منصور، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم الاثنين 28 جوان بتونس على جلسة عمل خصصت لمتابعة تقدم الإعداد لإنجاز الدراسة الخاصة بتمويل القطاع الفلاحي والمدرجة ضمن النقطة 14 و20 من البرنامج الرئاسي. وقد ضمت جلسة العمل فضلا عن الجانب التونسي ممثلين عن البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وخبراء دوليين و عددا من الإطارات الفلاحية. ووفقا للسيد عبد السلام منصور، فإن هذه الدراسة تكتسي مكانة هامة بالنسبة إلى استشراف مستقبل القطاع وبلورة الخطط المزمع انتهاجها للنهوض بمنظومات الإنتاج. كما يعتبر عنصرا القروض والتأمين الركيزتان الأساسيتان لإحكام تأهيل الأنشطة الفلاحية وإكسابها المردودية الاقتصادية المطلوبة. واقترحت الجلسة عدة توصيات، لعل من أهمها : - ضرورة مواصلة التنسيق بين كافة الأطراف المكلفة بإعداد الدراسة وتكثيف التشاور بشأن مراحل تجسيمها - الحرص على أن تكون التوصيات المنبثقة عنها قابلة للتجسيم الفعلي ومستجيبة لحاجيات الفلاحة التونسية - ضرورة مسايرة الدراسة لمستوى التجارب التي أثبتت نجاحها في تطوير القطاعات الفلاحية عالميا ويذكر أن دفع الاستثمار في القطاع الفلاحي نابع من أهميته كركيزة أساسية لمنظومة التنمية وأحد الدعائم الثابتة للاقتصاد الوطني والتي تجلت من خلال إفراد القطاع الفلاحي ببند خاص ضمن البرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات”، 2009-2014 تحت عنوان “قطاع فلاحي يواكب التحولات المناخية ويرفع تحديات المرحلة”. وقد توجت الندوات الجهوية لدفع الاستثمار الخاص في قطاع الفلاحة بالموافقة على تمويل 325 مشروعا باعتمادات جملية تناهز 660 مليون دينار دخل 45 بالمائة منها طور الإنجاز، واختتمت سلسلة هذه الندوات، التي انطلقت منذ شهر جانفى 2009، بتنظيم الندوة الجهوية لولاية نابل، يوم السبت 27 مارس 2010 بالمصادقة على تمويل 85 مشروعا بقيمة استثمارات تناهز 8ر96 مليون دينار ستمكن من إحداث 952 موطن شغل علما وان العدد الجملي للمشاريع التي تم عرضها للتمويل بلغ 88 مشروعا بقيمة استثمارات جملية تفوق 100 مليون دينار.
