أخبار تونس - تعتبر الخدمة الوطنية واجبا مقدسا على كل تونسي وهي من أهم مقومات الروح الوطنية علاوة عن كونها سبيلا للمشاركة في التنمية الشاملة للبلاد والمساهمة في نشر السلم في العالم ولكي لا تصبح الخدمة الوطنية عبئا على كاهل الشباب وإلى جانب العمل على مزيد تحفيز هذه الفئة على أداء الواجب الوطني صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها يوم الاثنين 29 مارس برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على مشروع قانون يتصل بتنقيح وإتمام القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية. ويهدف مشروع هذا القانون إلى توسيع مجال الخدمة الوطنية خارج المنشآت العسكرية ليشمل كافة الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بما يسهم في تحقيق أهداف المجهود التنموي ويستجيب لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني. كما يمكن الشبان الذين تجاوزوا سن الثامنة والعشرين والمزاولين لدراسات عليا متخصصة من تاجيل الخدمة العسكرية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. علاوة على هذه النقاط تضمن القانون إمكانية التخفيض في مدّة الخدمة الوطنية بالنسبة إلى كل أفراد الحصة المعينين لدى إحدى الوزارات أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية وبطلب من رئيس الهيكل الإداري المعني وذلك بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني، وهو إجراء من شأنه أن يسمح باستيعاب أكبر عدد ممكن من المجندين سواء بالقوات المسلحة أو بالوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. كما أقرّ القانون تسهيلات جديدة ويخوّل للهياكل العمومية والجماعات المحلية الانتفاع ولو لمدّة معينة من كفاءات عالية في عديد المجالات من طرف الشباب المقبل على الخدمة.
