باردو 29 مارس 2010 (وات)- صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها صباح اليوم الاثنين بقصر باردو برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على مشروع قانون يتصل بتنقيح واتمام القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية. ويهدف مشروع هذا القانون الى توسيع مجال الخدمة الوطنية خارج المنشات العسكرية ليشمل كافة الوزارات والجماعات المحلية والموءسسات العمومية بما يسهم في تحقيق اهداف المجهود التنموي ويستجيب لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني. واكد النواب في تدخلاتهم اهمية هذا القانون الرامي الى مزيد تكريس الثوابت والمبادىء التي تقوم عليها منظومة الخدمة الوطنية ومقومات سياسة تونس الدفاعية الشاملة سيما في ما يتعلق بدعم روح المواطنة وخدمة الوطن والدفاع عن حوزته والمساهمة في تنميته. وبينوا ان الخدمة الوطنية واجب مقدس على كل تونسي وهي عنوان لتعلق المواطن بوطنه والمشاركة في التنمية الشاملة للبلاد والمساهمة في نشر السلم في العالم مشيرين الى ضرورة مزيد حفز الشباب على اداء هذا الواجب . وتساءل احد النواب في هذا السياق عن موقف القانون بشان مسالة التجنيد من الشباب العامل في المؤسسات الخاصة في حين استفسر نائب اخر عن مدى مساهمة الجيش الوطني في الحياة العامة وتطرقت نائبتان الى امكانية ان يشمل هذا التنقيح المراة مستفسرتين عن المقاييس المعتمدة في صورة حصول ذلك. واكدتا ان واجب حماية البلاد والمحافظة على استقلالها محمول على الرجل والمراة على حد سواء باعتبار المراة عنصرا فاعلا ومساهما نشيطا في العملية التنموية بالبلاد. وفي رده على مجمل هذه الاستفسارات اوضح السيد رضا قريرة وزير الدفاع الوطني ان هذا القانون يمكن الشبان الذين تجاوزوا سن الثامنة والعشرين والمزاولين لدراسات عليا متخصصة من تاجيل الخدمة العسكرية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. وبين ان مقتضيات هذا القانون تضمن ايضا امكانية التخفيض في مدة الخدمة الوطنية بالنسبة الى كل افراد الحصة المعينين لدى احدى الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بطلب من رئيس الهيكل الاداري. واشار ردا على استفسارات النواب ان للجيش الوطني الى جانب مهامه الوطنية اسهامات في الحياة العامة مثل برامج صندوق التضامن الوطني 26/26 ومشروع رجيم معتوق وعمليات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة. واوضح في ما يتعلق بتجنيد المراة ان الفصل 15 من الدستور التونسي ينص انه // على كل مواطن واجب حماية البلاد والمحافظة على استقلالها وسيادتها وعلى سلامة التراب الوطني // ملاحظا انه يفهم من هذا الفصل ان الخدمة الوطنية واجب على كل مواطن تونسي دون تحديد الجنس . وبين السيد رضا قريرة انه لم يقع الى حد الان تجنيد المراة بالنظر الى عدم توفر المستلزمات اللوجستية والمادية اللازمة داخل الثكنات العسكرية من ذلك اعداد فضاءات مخصصة للنساء واخرى للرجال، بما يجعل مساهمة الفتاة في الخدمة الوطنية وفق هذا القانون تتم بصورة تدريجية. واكد ان هذا القانون لا يمس بعملية الانتدابات ولا يرمي الى التقليص من البطالة وانما هو اجراء يهم اختصاصات محددة يصعب الانتداب فيها ببعض الادارات مشيرا الى انه يتعين على كل من يقع انتدابه سواء في القطاع العام او الخاص ان يكون قد سوى وضعيته ازاء قانون الخدمة الوطنية. وكان النواب ترحموا في بداية الجلسة على روح النائب السابق محمد السدراوي الذي وفاه الاجل المحتوم يوم 25 مارس الجاري. وذكر السيد فوءاد المبزع بمناقبه وبمساهماته الايجابية صلب اللجان والجلسات العامة لمجلس النواب خلال فترة نيابته.
