أخبار تونس – واصلت مؤشرات الاقتصاد العالمي إلى غاية شهر مارس انتعاشتها بعد الأزمة المالية العالمية التي أثرت في مختلف الاقتصاديات العالمية مهما بلغت درجة تقدمها غير أن هذه الانتعاشة لم تتمكن من التقليص من المديونية العمومية ونسب البطالة التي بقيت في مستويات مرتفعة في عديد البلدان المصنعة كما أن الأزمة مازالت تسلط ضغوطا على آفاق النمو العالمي وفق بيان أصدره البنك المركزي في أعقاب اجتماعه الدوري للنظر في مختلف أوجه الظرف الاقتصادي على الصعيدين العالمي والوطني. وانعكس هذا الوضع على سير أسواق الصرف وأسعار المواد الأولية ومؤشرات البورصات العالمية التي اتسمت خلال المدة الأخيرة بعدم الاستقرار. وقد أقر مجلس إدارة البنك المركزي على إثر اجتماعه الدوري الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير مع العمل على التحكم في فائض السيولة واحتواء الضغوط التضخمية في ظل الترفيع الأخير لنسبة الاحتياطي الإجباري في ظل مجموعة من المؤشرات التي ذكرها البيان. فقد أوضح البيان أن النشاط الصناعي سجّل انتعاشة خلال الفترة الأولى من السنة تبعا لتحسن الطلب الخارجي إذ ارتفعت صادرات الصناعات المعملية غير الغذائية خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 9.7% مقابل تراجع ب 16.2% في نفس الفترة من السنة الماضية. وفي المقابل شهدت الواردات خلال نفس الفترة زيادة ملحوظة شملت بالأساس المواد المرتبطة مباشرة بالنشاط الاقتصادي وخاصة منها المواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التجهيز والطاقة، مما نتج عنه ارتفاع للعجز التجاري مقارنة بسنة 2009. وعلى المستوى النقدي، ارتفعت الكتلة النقدية “ن 3′′ خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية ب 2.2% مقارنة بشهر ديسمبر 2009، كما ازدادت المساعدات للاقتصاد، في نفس الفترة ب1.6% مقابل 0.4% قبل سنة مما يعكس مواصلة الجهاز المصرفي جهوده في تمويل النشاط الاقتصادي. وشهد فائض السيولة المصرفية في شهر مارس الجاري بعض الانخفاض، وتراجع تدخل البنك المركزي التونسي لامتصاص هذا الفائض، حيث بلغ معدل 833 مليون دينار، خلال الأيام العشرين الأول من شهر مارس، مقابل 1035 مليون دينار في شهر فيفري. وتراوحت نسبة الفائدة اليومية على السوق النقدية، خلال نفس الفترة، بين 4.15% و4.34% مقابل نسبة وسطية ب 4.08% في الشهر السابق. وفي ما يتعلق بسعر صرف الدينار، فقد سجل منذ بداية السنة الحالية والى غاية 30 مارس، انخفاضا ب 6.4% مقابل الدولار وشبه استقرار إزاء الأورو. وبالنسبة لتطور الأسعار، فقد استقر المؤشر العام خلال شهر فيفري، تبعا خاصة لموسم التخفيضات، فيما بلغت نسبة التضخم 5.2% خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية.
