تونس 30 مارس 2010 (وات) - عقد مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، اليوم الثلاثاء بتونس، اجتماعه الدوري للنظر في مختلف اوجه الظرف الاقتصادي على الصعيدين العالمي والوطني. واصدر المجلس اثر اجتماعه بيانا بين فيه ان المحيط الدولي تميز الى غاية شهر مارس 2010، بتواصل بروز مؤشرات حول انتعاشة الاقتصاد العالمي، غير أن بقاء المديونية العمومية ونسب البطالة في مستويات مرتفعة في عديد البلدان المصنعة مازال يسلط ضغوطا على آفاق النمو العالمي. وقد انعكس هذا الوضع على سير أسواق الصرف وأسعار المواد الأولية ومؤشرات البورصات العالمية التي اتسمت خلال المدة الأخيرة بعدم الاستقرار. وابرز البيان، انه في هذا الظرف وعلى الصعيد الوطني، تبرز المعطيات المتوفرة خلال الفترة الأولى من السنة، انتعاشة النشاط الصناعي تبعا لتحسن الطلب الخارجي اذ ارتفعت صادرات الصناعات المعملية غير الغذائية خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 7ر9 بالمائة مقابل تراجع ب 2ر16 بالمائة في نفس الفترة من السنة الماضية. وبالمقابل، شهدت الواردات خلال نفس الفترة زيادة ملحوظة شملت بالأساس المواد المرتبطة مباشرة بالنشاط الاقتصادي وخاصة منها المواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التجهيز والطاقة، مما نتج عنه ارتفاع للعجز التجاري مقارنة بسنة 2009 وعلى الصعيد النقدي، ارتفعت الكتلة النقدية /ن 3/ خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية ب 2ر2 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر 2009، كما ازدادت المساعدات للاقتصاد، في نفس الفترة ب 6ر1 بالمائة مقابل 4ر0 بالمائة قبل سنة، مما يعكس مواصلة الجهاز المصرفي جهوده في تمويل النشاط الاقتصادي. وشهد فائض السيولة المصرفية في شهر مارس الجاري بعض الانخفاض، وتراجع تدخل البنك المركزي التونسي لامتصاص هذا الفائض، حيث بلغ معدل 833 مليون دينار، خلال الأيام العشرين الأولى من شهر مارس، مقابل 1035 مليون دينار في شهر فيفري. وتراوحت نسبة الفائدة اليومية على السوق النقدية، خلال نفس الفترة، بين 15ر4 بالمائة و34ر4 بالمائة مقابل نسبة وسطية ب 08ر4 بالمائة في الشهر السابق. وفي ما يتعلق بسعر صرف الدينار، فقد سجل منذ بداية السنة الحالية والى غاية 30 مارس، انخفاض ب4ر6 بالمائة مقابل الدولار وشبه استقرار إزاء الأورو. وبالنسبة لتطور الأسعار، فقد استقر المؤشر العام خلال شهر فيفري، تبعا خاصة لموسم التخفيضات، فيما بلغت نسبة التضخم 2ر5 بالمائة خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية. وعلى ضوء هذه التطورات قرر مجلس الادارة الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي بدون تغيير مع العمل على التحكم في فائض السيولة واحتواء الضغوط التضخمية في ظل الترفيع الأخير لنسبة الاحتياطي الاجباري.
