ألقى الرئيس زين العابدين بن علي، صباح اليوم الجمعة، في افتتاح المؤتمر الوطني الرابع عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، خطابا في ما يلي نصه: "بسم الله الرحمان الرحيم ضيوفنا الكرام، أيها السادة والسيدات، أتولى اليوم على بركة الله افتتاح أشغال المؤتمر الرابع عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، مرحبا بالسادة الضيوف من البلدان الشقيقة والصديقة، ومؤكدا عنايتنا المتواصلة بالفلاحة باعتبارها قطاعا استراتيجيا نراهن عليه لتحقيق أمننا الغذائي وتامين استدامة مواردنا الطبيعية والصمود أمام التقلبات المناخية والتحديات العالمية. وان لقائي في هذا المؤتمر بالفلاحين في البر والبحر مناسبة أعرب فيها لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري برئاسة السيد مبروك البحري عن تقديري لدروهم واكبارى لجهودهم وارتياحي لإسهامهم القيم مع بقية منظماتنا الوطنية في دعم الحوار والتعاون والوفاق بين الأطراف المهنية والانخراط في التوجهات والبرامج التي نختارها لشعبنا وبلادنا. وان تزامن انعقاد المؤتمر الرابع عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مع الاحتفال بالذكرى الستين لانبعاثه فرصة سانحة لأشيد فيها بكامل الاعتزاز بالمسيرة التاريخية للاتحاد وما تميزت به من صمود ونضال وعطاء سواء إبان الحركة التحريرية أو في فترة بناء دولة الاستقلال أو عقب تحول السابع من نوفمبر وتركيز أسس العهد الجديد. أيها السادة والسيدات اؤكد القول بهذه المناسبة أن لا سبيل لتحقيق المناعة لشعبنا، إذا لم تكن أرضنا مصدر قوتنا الأساسي وعنوان اكتفائنا الذاتى. فلا يمكن لنا إقامة تنمية مستدامة بدون فلاحة متطورة ومزدهرة، قادرة على ان توفر لشعبنا الحد الادنى من مواد الغذاء الاساسية. ان الفلاحة معروفة منذ القدم والى اليوم بانها قطاع صعب ومتقلب تتحكم فيه عوامل مناخية وطبيعية خارجة عن ارادة الانسان، لكن التجربة اثبتت ان هذه العوامل لم تمنع الشعوب المتقدمة من التغلب على الصعوبات المناخية والطبيعية وتحويل اراضيها البور الى اراض خصبة يانعة. لذلك لاشىء يعيق اليوم الفلاحين التونسيين من التحلى بالمثابرة وروح الظفر في خدمة الارض لاسيما بعد ان وفرنا لهم كل ما امكن من الظروف المشجعة والحوافز الملائمة. ومن واجب الفلاح التونسي ان يمارس خدمة الارض بكثير من الجهد والاجتهاد وان يصبر عليها ويتعلق بها لان الارض لا تعطى خيراتها مجانا فان اعطاها الفلاح اعطته وان زرع حصد عملا بالقاعدة التي تقول: "على قدر الجهد يكون الجزاء". وقد كانت الفلاحة ببلادنا وما تزال قطاعا اقتصاديا بالغ القيمة جم الفوائد، يتطلب منا عناية شاملة ودائمة لتطويره وتحسين مردوده، حتى نعيد لتونس ازدهارها واخضرارها اللذين اشتهرت بهما على مر التاريخ حيث كانت تنعت ب "مطمورة الحبوب" و"تونس الخضراء"، وهما صفتان متميزتان نحن مدعوون الى المحافظة عليهما وتكريسهما على كل شبر من ترابنا. ومن دواعى الارتياح والتفاؤل اليوم التاكيد بان وعيا عميقا باهمية القطاع الفلاحي قد عم سائر اهل المهنة وهياكلها والعاملين بها والمتدخلين فيها بفضل ما اتخذناه من اصلاحات ومبادرات وتشجيعات في المجال حفزت الاطراف المعنية الى مزيد العمل والانتاج ومكنت بلادنا من تحقيق نقلة نوعية كبرى في نشاطها الفلاحي. لقد توصلنا في السنوات الاخيرة الى الرفع من حجم محاصيلنا من المواد الغذائية الاساسية على غرار الحبوب وزيت الزيتون والالبان والخضروات، فتجاوز معدل الانتاج الفلاحي نسبة 50 بالمائة منذ التغيير، واصبح هذا الانتاج يغطى نسبة 12 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، كما اصبح يسهم في المجهود الوطنى للتصدير بنسبة 10 بالمائة وفي مجهود التشغيل بنسبة 18 بالمائة وسجل الميزان التجارى الغذائي نتائج مشجعة مكنتنا من بلوغ نسبة تغطية سنوية بمعدل 94 بالمائة خلال المخطط العاشر مقابل تقديرات ب 90 بالمائة. وكان للخطة الوطنية التي وضعناها لتعبئة الموارد المائية واحكام استغلالها الاثر المحمود في زيادة مساحة الاراضى المروية. وسنعمل على بلوغ نسبة تعبئة جملية للموارد المائية تقدر ب 95 بالمائة مع بدايات النصف الثانى من العشرية القادمة، مما سيساعدنا على توفير رصيد اضافى من الاراضي المتاحة للتوسع الزراعى المروى. وسنقوم بانجاز دراسات استشرافية لقطاع المياه الى افق 2050 مع مواصلة تنفيذ البرنامج الوطنى لتحلية مياه البحر ومزيد الاستفادة من مصادر المياه غير التقليدية وتحسين نوعية مياه الشرب وتعميم التزود بها، وهى التي اصبحت تغطى اليوم نسبة 90 بالمائة على المستوى الوطنى. وسعيا منا الى تشجيع الفلاحين على احكام استغلال المياه في المناطق السقوية، ناذن بتمتيع الفلاحين الذين تتخلد بذمتهم ديون بشان مياه الرى بجدولة هذه الديون لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، شريطة ان يبادروا بدفع قسط اول لا يقل عن 5 بالمائة من الدين الجملي. ايها السادة والسيدات لقد شملنا القطاع الفلاحي بعدة برامج وطنية متميزة تستهدف المحافظة على المصادر الطبيعية وخصوبة الارض وحماية التنوع البيولوجى وتطوير الانتاج الفلاحي ودفع التصدير وتنظيم استغلال ثروتنا السمكية. اما المحافظة على المصادر الطبيعية فقد اقررنا بشانها خطة لرفع نسبة الغطاء الغابى من 8ر12 بالمائة حاليا الى 16 بالمائة سنة 2020 وذلك بانجاز 250 الف هكتار من التشجير الغابى والرعوى، اى بمعدل 27 الف هكتار سنويا بداية من سنة 2012. واما في ما يتعلق بحماية التنوع البيولوجى ببلادنا وصيانته من التبدد والانقراض، فقد اذنا بالرفع من نسبة المناطق المحمية من المساحة الجملية للغابات الى 20 بالمائة مع افق سنة 2024 مقابل 17 بالمائة حاليا وذلك باحداث وتهيئة 20 محمية جديدة في المناطق الغابية واما بخصوص تطوير المنتوجات الفلاحية الاساسية والزيادة في الانتاجية لتلبية الطلب الداخلي ودفع التصدير فقد اقررنا ايضا خطة لنشر التقنيات واعتماد المستلزمات والاصناف المحسنة وتعديد المواسم الفلاحية على المساحات نفسها وتمديد فترات الترويج وتطوير قدرة الخزن والتبريد وتكوين المخزونات التعديلية وكنا اذنا في نطاق سعينا الى ترشيد استغلال الثروة السمكية والمحافظة على التوازن البيولوجى بسواحلنا ببعث صندوق لتمويل الراحة البيولوجية وتقديم التشجيعات وتوفير الاطر اللازمة لدعم تربية الاحياء المائية وتنميتها والرفع من انتاجها الى 10 الاف طن في افاق سنة 2016 وناذن في هذا السياق بالترفيع في سقف حجم الاستثمارات الموجهة الى مشاريع تربية الاحياء المائية بنسبة 50 بالمائة. كما ناذن بانجاز دراسة علمية لمختلف تقنيات الصيد البحرى تاخذ في الاعتبار كل مستلزمات المحافظة على ثروتنا السمكية. ويبقى الاستثمار في قطاع الفلاحة والصيد البحرى ببلادنا امرا حيويا وضروريا للمساهمة في تحسين اوضاع هذا القطاع وتطويره. لذلك وضعنا المزيد من التشجيعات واليات التمويل الجديدة لاستقطاب المستثمرين ودفع قطاع الفلاحة الى مواكبة التحولات النوعية والتكنولوجية السائدة في العالم، وهو ما مكننا من رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الفلاحي الى نسبة تتجاوز حاليا 52 بالمائة بعد ان كانت 33 بالمائة سنة 1987 وحرصا منا على خفض كلفة التمويل لحفز الفلاحين الى مزيد البذل والانتاج، ناذن بسحب الاجراءات المعتمدة في القروض الموسمية للزراعات الكبرى على الانشطة الفلاحية الاخرى وذلك بتطبيق نسبة فائدة السوق النقدية زائد نقطة على الفلاحين الذين يسددون ديونهم في الاجال، مع التمديد في الاجل المحدد لهذا الاجراء من سنة 2011 الى سنة 2014. كما ناذن بالترفيع في سقف حجم الاستمثارات للمشاريع الفلاحية بنسبة 50 بالمائة وبمراجعة مقاييس اسناد القروض والمنح لصغار ومتوسطى الفلاحين وتحيينها حسب الكلفة وامام النقص المسجل في الامطار بجهات الوسط والجنوب ناذن بمساعدة حوالي 200 الف من صغار ومتوسطى المربين بهذه الجهات بكلفة عينية تبلغ اربعة ملايين دينار تمتد الى موفى شهر جوان 2010. وتواصلا مع خطتنا الوطنية في مجال البحث العلمى والتكوين والارشاد فقد جعلنا من الخماسية القادمة خماسية التكامل بين البحث العلمى الفلاحى وقطاع الانتاج. وسنضع اليات احاطة جديدة للفلاحين يقوم بها كبار الفنيين والباحثين لادماج التقنيات الحديثة في قطاع الانتاج وملاءمتها مع خصوصيات بلادنا المناخية والطبيعية وندعو مجددا الى ان تكون البحوث العلمية في المجال الفلاحي متنوعة ومتعددة تشمل العلوم الحيوية بما فيها الهندسة الوراثية اضافة الى ما هو تقليدي في علوم الزراعة والنباتات وغيرها. وتعزيزا للتكامل بين جهاز البحث العلمى الفلاحي والمهنى وتعميم الافادة من النتائج الحاصلة، ناذن بدعم التجربة النموذجية الجارية حاليا في قطاع الحبوب بين المنظمة الفلاحية والمعهد الوطنى للبحوث الزراعية بالتنسيق مع المعهد الوطنى للزراعات الكبرى. كما ناذن بتوسيع هذه التجربة لتشمل قطاعات تربية الماشية والاشجار المثمرة والزياتين والفلاحة البيولوجية والجيوحرارية. وندعو الى وضع برنامج وطنى للتاطير الفنى المباشر للمستغلات الفلاحية من قبل فرق عمل فنية مشتركة بين هياكل البحث والادارة والمنظمة الفلاحية ولكى نزيل بعض الاشكاليات السائدة اليوم على مستوى مقاييس التعيير المعتمدة من قبل المجمعين الخواص، ناذن بوضع برنامج شراكة بين اهل المهنة وديوان الحبوب لبعث مخابر متنقلة لتعيير الحبوب تعتمد اساليب علمية حديثة بالتعاون مع المعهد الوطنى للزراعات الكبرى ونؤكد في هذا المجال ضرورة احكام تنظيم البحث العلمى فى الميدان الفلاحي وتيسير الاستفادة من نتائجه في اطار خطة شاملة تستحث المبادرة الحرة وتلائم بين متطلبات التنمية ومقتضيات استدامة الموارد الطبيعية وتربط المجال النظرى بالمجال التطبيقى وتختزل الزمن الذي يفصل بين الاكتشاف والانجاز ان العمل الفلاحى القائم على التجربة والمعرفة والعلم هو وحده الكفيل باثراء مواردنا الطبيعية ودعم امكانياتنا الاقتصادية والرفع من مستوى طاقاتنا البشرية وهو الذي سيساعدنا كذلك على الزيادة في منتوجاتنا البرية والبحرية وتحسين نوعيتها واكسابها القيمة المضافة المطلوبة في الاسواق الخارجية. ايها السادة والسيدات، لقد عملنا على تاهيل القطاع الفلاحي لمجابهة تحرير المبادلات التجارية للمنتوجات الفلاحية.واذنا في هذا الاطار بتهيئة مستغلاتنا الفلاحية وفق المعايير العالمية حتى نتمكن من مواكبة متطلبات الانفتاح على المستجدات المتسارعة للاقتصاد المعولم. كما اذنا بتوسيع مظلة الهياكل المهنية والارتقاء بنسق خدماتها وتطوير منافعها المسداة لفائدة الفلاحين لانها تبقى في نظرنا الاطار الامثل لتحقيق مستويات متقدمة في مجال التحكم في كلفة الانتاج وفي دورة المواسم والنفاذ الى مسالك الترويج والتصدير. وقد وضعنا عدة آليات وحوافز لتاهيل الهياكل المهنية القاعدية والمركزية ومجامع التنمية والمجامع المهنية المشتركة ومساعدتها على تأدية دورها على النحو الأفضل. وتعزيزا لدور الشركات التعاونية ناذن بتعميم المنحة المخصصة حاليا لقطاع الزراعات الكبرى في حدود نسبة 40 بالمائة لاقتناء الالات الفلاحية لتشمل ايضا القطاعات الفلاحية الاخرى كما ناذن بتمويل اول مشروع يتم انجازه من قبل اى هيكل مهنى جديد في نطاق الصندوق الخاص بالتنمية الفلاحية شريطة ان يتدخل هذا الهيكل لفائدة صغار الفلاحين وناذن كذلك بانجاز دراسة تقييمية معمقة حول تطوير ادوار المجامع المهنية المشتركة وفق المتغيرات الاقتصادية الوطنية والعالمية. ونوصى بضرورة الاستفادة من نتائج هذه الدراسة في كل ما يحسن من اداء هذه الهياكل ويسهم في الترفيع من حجم المنتوجات الفلاحية ومن نسق تصديرها وفي تكريس انظمة الاسترسال والجودة. وحرصا منا على دعم مجهودنا الوطنى في تشغيل اصحاب الشهائد العليا، ناذن بوضع برنامج يستهدف تشغيل 300 اطار من مختلف الاختصاصات من قبل الشركات التعاونية ومجامع التنمية الفلاحية لدعم اشكال التاطير والاحاطة بالفلاحين والمربين. وناذن بان يقع تنفيذ هذا البرنامج بتمويل مشترك بين صندوق التشغيل وصندوق تنمية القدرة التنافسية لقطاع الفلاحة والصيد البحرى خلال سنة قابلة للتجديد مرة واحدة شريطة انتدابهم من قبل هذه الهياكل بعد انقضاء المدة المعنية. وسعيا الى اقرار المزيد من التشجيعات الاضافية لفائدة الباعثين الشبان في المجال الفلاحي، ناذن بتمكين الفلاحين والبحارة الشبان من حاملى الشهائد العليا من منحة تقدر ب 150 دينار شهريا تقدم اليهم في اطار اليات صندوق التشغيل وخلال السنة الاولى من انطلاق انجاز المشروع. وتقديرا منا للمراة الريفية ولدورها الاساسي في العمل الفلاحي، ناذن بانجاز دراسة حول واقع وافاق ترويج المنتوج الفلاحي للنساء المقيمات بالريف من اجل استنباط السبل الكفيلة بتجميعهن ضمن هياكل مهنية توءمن لهن ترويج منتوجاتهن. كما ناذن بتشريك المنظمة الفلاحية في برنامج الارشاد والتاطير الذي تقوم به وزارة الفلاحة والموارد المائية. ايها السادة والسيدات، لقد افردنا الفلاحة في برنامجنا المستقبلى (2009-2014) بمحور خاص تحت عنوان "قطاع فلاحى يواكب التحولات المناخية ويرفع تحديات المرحلة القادمة"، لاننا سنعمل خلال هذه المرحلة على مزيد الاحاطة باهل القطاع وتطوير وسائل الانتاج، وعلى اثراء رصيدنا من المياه والتربة والتنوع البيولوجى، وعلى تاهيل مستغلاتنا الفلاحية وفق المعايير العالمية. كما سنضع اليات تمويل جديدة للقطاع تساير التحولات النوعية والتكنولوجية المعاصرة. وسنعمل على احداث علامة تونسية لمنتوجاتنا الفلاحية الموجهة الى الاسواق الخارجية. واننا على يقين بان مثابرة الفلاحين على البذل والكد في البر والبحر وتحليهم بروح المغالبة في تحدى الظروف المناخية الصعبة وتقلبات الاقتصاد العالمى واصرارهم على التطوير والتجديد والتصرف الرشيد، هى كلها صفات حميدة ومؤشرات مشجعة كفيلة بدفع فلاحتنا الى تحقيق ما نطمح اليه من نتائج احسن ومكاسب افضل. وختاما اجدد تحياتى اليكم والى سائر الفلاحين بمختلف هياكلهم ومؤسساتهم وفي مقدمتها منظمتكم العتيدة، الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى، راجيا لكم النجاح ولمؤتمركم التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
