أشرف الرئيس زين العابدين بن علي صباح أمس بقصر الرياضة بالمنزه على افتتاح المؤتمر الوطني الرابع عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الذي ينتظم تحت شعار «فلاحة تواكب التحولات وترفع التحديات». ويتواصل هذا المؤتمر الذي يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الستين لانبعاث المنظمة الفلاحية، على امتداد ثلاثة أيام. وخص الرئيس زين العابدين بن علي لدى حلوله أمام قصر الرياضة بالمنزه باستقبال شعبي حار من قبل جموع المواطنين والمواطنات والتشكيلات الشبابية الذين رحبوا طويلا بسيادة الرئيس رافعين الأعلام واللافتات المتضمنة لمشاعر التقدير والامتنان لرئيس الدولة لما أولاه لقطاع الفلاحة من عناية وما أحاط به الأسرة الفلاحية من رعاية شاملة. وبقصر الرياضة، كان رئيس الدولة محل حفاوة وترحاب كبيرين من قبل إطارات الاتحاد والفلاحين والبحارة الذين حضروا بأعداد كبيرة وهتفوا بحياة تونس وحياة رئيسها. وتميز موكب افتتاح المؤتمر بتسلم الرئيس زين العابدين بن على درع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في الذكرى الستين لتأسيسه من رئيسه السيد مبروك البحري وذلك عنوان تقدير وإخلاص ووفاء من الأسرة الفلاحية لسيادة الرئيس. وألقى الرئيس زين العابدين بن علي بالمناسبة خطابا في ما يلي نصّه: «بسم الله الرحمان الرحيم ضيوفنا الكرام، أيها السادة والسيدات، أتولى اليوم على بركة الله افتتاح أشغال المؤتمر الرابع عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، مرحبا بالسادة الضيوف من البلدان الشقيقة والصديقة، ومؤكدا عنايتنا المتواصلة بالفلاحة باعتبارها قطاعا استراتيجيا نراهن عليه لتحقيق أمننا الغذائي وتأمين استدامة مواردنا الطبيعية والصمود أمام التقلبات المناخية والتحديات العالمية. وان لقائي في هذا المؤتمر بالفلاحين في البر والبحر مناسبة أعرب فيها لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري برئاسة السيد مبروك البحري عن تقديري لدروهم واكباري لجهودهم وارتياحي لإسهامهم القيم مع بقية منظماتنا الوطنية في دعم الحوار والتعاون والوفاق بين الأطراف المهنية والانخراط في التوجهات والبرامج التي نختارها لشعبنا وبلادنا. وان تزامن انعقاد المؤتمر الرابع عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مع الاحتفال بالذكرى الستين لانبعاثه فرصة سانحة لأشيد فيها بكامل الاعتزاز بالمسيرة التاريخية للاتحاد وما تميزت به من صمود ونضال وعطاء سواء إبان الحركة التحريرية أو في فترة بناء دولة الاستقلال أو عقب تحول السابع من نوفمبر وتركيز أسس العهد الجديد. أيها السادة والسيدات أؤكد القول بهذه المناسبة أن لا سبيل لتحقيق المناعة لشعبنا، إذا لم تكن أرضنا مصدر قوتنا الأساسي وعنوان اكتفائنا الذاتي. فلا يمكن لنا إقامة تنمية مستدامة دون فلاحة متطورة ومزدهرة، قادرة على ان توفر لشعبنا الحد الأدنى من مواد الغذاء الاساسية. ان الفلاحة معروفة منذ القدم والى اليوم بأنها قطاع صعب ومتقلب تتحكم فيه عوامل مناخية وطبيعية خارجة عن ارادة الانسان، لكن التجربة اثبتت ان هذه العوامل لم تمنع الشعوب المتقدمة من التغلب على الصعوبات المناخية والطبيعية وتحويل أراضيها البور الى أراض خصبة يانعة. لذلك لاشيء يعيق اليوم الفلاحين التونسيين من التحلي بالمثابرة وروح الظفر في خدمة الأرض لاسيما بعد ان وفرنا لهم كل ما أمكن من الظروف المشجعة والحوافز الملائمة. ومن واجب الفلاح التونسي ان يمارس خدمة الارض بكثير من الجهد والاجتهاد وان يصبر عليها ويتعلق بها لان الارض لا تعطي خيراتها مجانا فإن اعطاها الفلاح اعطته وان زرع حصد عملا بالقاعدة التي تقول: «على قدر الجهد يكون الجزاء». قد كانت الفلاحة ببلادنا وما تزال قطاعا اقتصاديا بالغ القيمة جم الفوائد، يتطلب منا عناية شاملة ودائمة لتطويره وتحسين مردوده، حتى نعيد لتونس ازدهارها واخضرارها اللذين اشتهرت بهما على مر التاريخ حيث كانت تنعت ب «مطمورة الحبوب» و»تونس الخضراء»، وهما صفتان متميزتان نحن مدعوون الى المحافظة عليهما وتكريسهما على كل شبر من ترابنا. ومن دواعي الارتياح والتفاؤل اليوم التأكيد بأن وعيا عميقا بأهمية القطاع الفلاحي قد عم سائر أهل المهنة وهياكلها والعاملين بها والمتدخلين فيها بفضل ما اتخذناه من اصلاحات ومبادرات وتشجيعات في المجال حفزت الأطراف المعنية الى مزيد العمل والانتاج ومكنت بلادنا من تحقيق نقلة نوعية كبرى في نشاطها الفلاحي. لقد توصلنا في السنوات الاخيرة الى الرفع من حجم محاصيلنا من المواد الغذائية الاساسية على غرار الحبوب وزيت الزيتون والألبان والخضروات، فتجاوز معدل الانتاج الفلاحي نسبة 50٪ منذ التغيير، وأصبح هذا الانتاج يغطي نسبة 12٪ من الناتج المحلي الاجمالي، كما أصبح يسهم في المجهود الوطني للتصدير بنسبة 10٪ وفي مجهود التشغيل بنسبة 18٪ وسجل الميزان التجاري الغذائي نتائج مشجعة مكنتنا من بلوغ نسبة تغطية سنوية بمعدل 94٪ خلال المخطط العاشر مقابل تقديرات ب 90٪. وكان للخطة الوطنية التي وضعناها لتعبئة الموارد المائية واحكام استغلالها الأثر المحمود في زيادة مساحة الاراضي المروية. وسنعمل على بلوغ نسبة تعبئة جملية للموارد المائية تقدر ب 95٪ مع بدايات النصف الثاني من العشرية القادمة، مما سيساعدنا على توفير رصيد إضافي من الاراضي المتاحة للتوسع الزراعي المروي. وسنقوم بانجاز دراسات استشرافية لقطاع المياه الى أفق 2050 مع مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر ومزيد الاستفادة من مصادر المياه غير التقليدية وتحسين نوعية مياه الشرب وتعميم التزود بها، وهي التي أصبحت تغطي اليوم نسبة 90٪ على المستوى الوطني. وسعيا منا الى تشجيع الفلاحين على احكام استغلال المياه في المناطق السقوية، نأذن بتمتيع الفلاحين الذين تتخلد بذمتهم ديون بشأن مياه الري بجدولة هذه الديون لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، شريطة ان يبادروا بدفع قسط أول لا يقل عن 5٪ من الدين الجملي. أيها السادة والسيدات لقد شملنا القطاع الفلاحي بعدة برامج وطنية متميزة تستهدف المحافظة على المصادر الطبيعية وخصوبة الارض وحماية التنوع البيولوجي وتطوير الانتاج الفلاحي ودفع التصدير وتنظيم استغلال ثروتنا السمكية. اما المحافظة على المصادر الطبيعية فقد اقررنا بشأنها خطة لرفع نسبة الغطاء الغابي من 12.8٪ حاليا الى 16٪ سنة 2020 وذلك بانجاز 250 ألف هكتار من التشجير الغابي والرعوي، أي بمعدل 27 ألف هكتار سنويا بداية من سنة2012 . واما في ما يتعلق بحماية التنوع البيولوجي ببلادنا وصيانته من التبدد والانقراض، فقد أذنا بالرفع من نسبة المناطق المحمية من المساحة الجملية للغابات الى 20 بالمائة مع افق سنة 2024 مقابل 17٪ حاليا وذلك باحداث وتهيئة 20 محمية جديدة في المناطق الغابية. واما بخصوص تطوير المنتوجات الفلاحية الاساسية والزيادة في الانتاجية لتلبية الطلب الداخلي ودفع التصدير فقد اقررنا ايضا خطة لنشر التقنيات واعتماد المستلزمات والاصناف المحسنة وتعديد المواسم الفلاحية على المساحات نفسها وتمديد فترات الترويج وتطوير قدرة الخزن والتبريد وتكوين المخزونات التعديلية. وكنا اذنا في نطاق سعينا الى ترشيد استغلال الثروة السمكية والمحافظة على التوازن البيولوجي بسواحلنا ببعث صندوق لتمويل الراحة البيولوجية وتقديم التشجيعات وتوفير الأطر اللازمة لدعم تربية الاحياء المائية وتنميتها والرفع من انتاجها الى 10 آلاف طن في آفاق سنة 2016. ونأذن في هذا السياق بالترفيع في سقف حجم الاستثمارات الموجهة الى مشاريع تربية الاحياء المائية بنسبة 50٪. كما نأذن بانجاز دراسة علمية لمختلف تقنيات الصيد البحري تأخذ في الاعتبار كل مستلزمات المحافظة على ثروتنا السمكية. ويبقى الاستثمار في قطاع الفلاحة والصيد البحري ببلادنا أمرا حيويا وضروريا للمساهمة في تحسين أوضاع هذا القطاع وتطويره. لذلك وضعنا المزيد من التشجيعات وآليات التمويل الجديدة لاستقطاب المستثمرين ودفع قطاع الفلاحة الى مواكبة التحولات النوعية والتكنولوجية السائدة في العالم، وهو ما مكننا من رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الفلاحي الى نسبة تتجاوز حاليا 52٪ بعد ان كانت 33٪ سنة 1987. وحرصا منا على خفض كلفة التمويل لحفز الفلاحين الى مزيد البذل والانتاج، نأذن بسحب الاجراءات المعتمدة في القروض الموسمية للزراعات الكبرى على الانشطة الفلاحية الأخرى وذلك بتطبيق نسبة فائدة السوق النقدية زائد نقطة على الفلاحين الذين يسددون ديونهم في الآجال، مع التمديد في الأجل المحدد لهذا الاجراء من سنة 2011 الى سنة 2014. كما نأذن بالترفيع في سقف حجم الاستثمارات للمشاريع الفلاحية بنسبة 50٪ وبمراجعة مقاييس اسناد القروض والمنح لصغار ومتوسطي الفلاحين وتحيينها حسب الكلفة. وأمام النقص المسجل في الامطار بجهات الوسط والجنوب نأذن بمساعدة حوالي 200 ألف من صغار ومتوسطي المربين بهذه الجهات بكلفة عينية تبلغ أربعة ملايين دينار تمتد الى موفى شهر جوان2010. وتواصلا مع خطتنا الوطنية في مجال البحث العلمي والتكوين والارشاد فقد جعلنا من الخماسية القادمة خماسية التكامل بين البحث العلمي الفلاحي وقطاع الانتاج. وسنضع آليات احاطة جديدة للفلاحين يقوم بها كبار الفنيين والباحثين لادماج التقنيات الحديثة في قطاع الانتاج وملاءمتها مع خصوصيات بلادنا المناخية والطبيعية. وندعو مجددا الى ان تكون البحوث العلمية في المجال الفلاحي متنوعة ومتعددة تشمل العلوم الحيوية بما فيها الهندسة الوراثية اضافة الى ما هو تقليدي في علوم الزراعة والنباتات وغيرها. وتعزيزا للتكامل بين جهاز البحث العلمي الفلاحي والمهني وتعميم الافادة من النتائج الحاصلة، نأذن بدعم التجربة النموذجية الجارية حاليا في قطاع الحبوب بين المنظمة الفلاحية والمعهد الوطني للبحوث الزراعية بالتنسيق مع المعهد الوطني للزراعات الكبرى. كما نأذن بتوسيع هذه التجربة لتشمل قطاعات تربية الماشية والاشجار المثمرة والزياتين والفلاحة البيولوجية والجيوحرارية. وندعو الى وضع برنامج وطني للتأطير الفني المباشر للمستغلات الفلاحية من قبل فرق عمل فنية مشتركة بين هياكل البحث والادارة والمنظمة الفلاحية. ولكي نزيل بعض الاشكاليات السائدة اليوم على مستوى مقاييس التعيير المعتمدة من قبل المجمعين الخواص، نأذن بوضع برنامج شراكة بين أهل المهنة وديوان الحبوب لبعث مخابر متنقلة لتعيير الحبوب تعتمد أساليب علمية حديثة بالتعاون مع المعهد الوطني للزراعات الكبرى. ونؤكد في هذا المجال ضرورة احكام تنظيم البحث العلمي في الميدان الفلاحي وتيسير الاستفادة من نتائجه في اطار خطة شاملة تستحث المبادرة الحرة وتلائم بين متطلبات التنمية ومقتضيات استدامة الموارد الطبيعية وتربط المجال النظري بالمجال التطبيقي وتختزل الزمن الذي يفصل بين الاكتشاف والانجاز. ان العمل الفلاحي القائم على التجربة والمعرفة والعلم هو وحده الكفيل باثراء مواردنا الطبيعية ودعم امكانياتنا الاقتصادية والرفع من مستوى طاقاتنا البشرية وهو الذي سيساعدنا كذلك على الزيادة في منتوجاتنا البرية والبحرية وتحسين نوعيتها واكسابها القيمة المضافة المطلوبة في الاسواق الخارجية. أيها السادة والسيدات، لقد عملنا على تأهيل القطاع الفلاحي لمجابهة تحرير المبادلات التجارية للمنتوجات الفلاحية. وأذنا في هذا الاطار بتهيئة مستغلاتنا الفلاحية وفق المعايير العالمية حتى نتمكن من مواكبة متطلبات الانفتاح على المستجدات المتسارعة للاقتصاد المعولم. كما أذنا بتوسيع مظلة الهياكل المهنية والارتقاء بنسق خدماتها وتطوير منافعها المسداة لفائدة الفلاحين لانها تبقى في نظرنا الاطار الامثل لتحقيق مستويات متقدمة في مجال التحكم في كلفة الانتاج وفي دورة المواسم والنفاذ الى مسالك الترويج والتصدير. وقد وضعنا عدة آليات وحوافز لتأهيل الهياكل المهنية القاعدية والمركزية ومجامع التنمية والمجامع المهنية المشتركة ومساعدتها على تأدية دورها على النحو الأفضل. وتعزيزا لدور الشركات التعاونية نأذن بتعميم المنحة المخصصة حاليا لقطاع الزراعات الكبرى في حدود نسبة 40٪ لاقتناء الآلات الفلاحية لتشمل أيضا القطاعات الفلاحية الأخرى. كما نأذن بتمويل أول مشروع يتم انجازه من قبل أي هيكل مهني جديد في نطاق الصندوق الخاص بالتنمية الفلاحية شريطة ان يتدخل هذا الهيكل لفائدة صغار الفلاحين. ونأذن كذلك بانجاز دراسة تقييمية معمقة حول تطوير أدوار المجامع المهنية المشتركة وفق المتغيرات الاقتصادية الوطنية والعالمية. ونوصي بضرورة الاستفادة من نتائج هذه الدراسة في كل ما يحسن من أداء هذه الهياكل ويسهم في الترفيع من حجم المنتوجات الفلاحية ومن نسق تصديرها وفي تكريس انظمة الاسترسال والجودة. وحرصا منا على دعم مجهودنا الوطني في تشغيل أصحاب الشهائد العليا، نأذن بوضع برنامج يستهدف تشغيل 300 اطار من مختلف الاختصاصات من قبل الشركات التعاونية ومجامع التنمية الفلاحية لدعم اشكال التأطير والاحاطة بالفلاحين والمربين. ونأذن بأن يقع تنفيذ هذا البرنامج بتمويل مشترك بين صندوق التشغيل وصندوق تنمية القدرة التنافسية لقطاع الفلاحة والصيد البحري خلال سنة قابلة للتجديد مرة واحدة شريطة انتدابهم من قبل هذه الهياكل بعد انقضاء المدة المعنية. وسعيا الى اقرار المزيد من التشجيعات الاضافية لفائدة الباعثين الشبان في المجال الفلاحي، نأذن بتمكين الفلاحين والبحارة الشبان من حاملي الشهائد العليا من منحة تقدر ب 150 دينارا شهريا تقدم اليهم في اطار اليات صندوق التشغيل وخلال السنة الاولى من انطلاق انجاز المشروع. وتقديرا منا للمرأة الريفية ولدورها الأساسي في العمل الفلاحي، نأذن بانجاز دراسة حول واقع وآفاق ترويج المنتوج الفلاحي للنساء المقيمات بالريف من أجل استنباط السبل الكفيلة بتجميعهن ضمن هياكل مهنية تؤمن لهن ترويج منتوجاتهن. كما نأذن بتشريك المنظمة الفلاحية في برنامج الارشاد والتأطير الذي تقوم به وزارة الفلاحة والموارد المائية. أيها السادة والسيدات، لقد افردنا الفلاحة في برنامجنا المستقبلي (2009-2014) بمحور خاص تحت عنوان «قطاع فلاحي يواكب التحولات المناخية ويرفع تحديات المرحلة القادمة»، لأننا سنعمل خلال هذه المرحلة على مزيد الاحاطة بأهل القطاع وتطوير وسائل الانتاج، وعلى اثراء رصيدنا من المياه والتربة والتنوع البيولوجي، وعلى تأهيل مستغلاتنا الفلاحية وفق المعايير العالمية. كما سنضع آليات تمويل جديدة للقطاع تساير التحولات النوعية والتكنولوجية المعاصرة. وسنعمل على احداث علامة تونسية لمنتوجاتنا الفلاحية الموجهة الى الاسواق الخارجية. واننا على يقين بأن مثابرة الفلاحين على البذل والكد في البر والبحر وتحليهم بروح المغالبة في تحدي الظروف المناخية الصعبة وتقلبات الاقتصاد العالمي واصرارهم على التطوير والتجديد والتصرف الرشيد، هي كلها صفات حميدة ومؤشرات مشجعة كفيلة بدفع فلاحتنا الى تحقيق ما نطمح اليه من نتائج أحسن ومكاسب أفضل. وختاما أجدد تحياتي إليكم والى سائر الفلاحين بمختلف هياكلهم ومؤسساتهم وفي مقدمتها منظمتكم العتيدة، الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، راجيا لكم النجاح ولمؤتمركم التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». وقد قوطع خطاب الرئيس زين العابدين بن علي عدة مرات بالتصفيق الحار من قبل إطارات ومنظوري المنظمة الفلاحية من فلاحين وبحارة الذين تفاعلوا مع مضامينه. وحضر هذا الموكب الوزير الأول وأعضاء الديوان السياسي للتجمع وأعضاء الحكومة والأمناء العامون للاحزاب السياسية ورؤساء المنظمات الوطنية والهيئات القائمة والمجالس الاستشارية بالإضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمؤتمرين البالغ عددهم 625 نائبا . كما حضره العديد من الضيوف من ممثلي المنظمات الفلاحية بما يفوق 15 دولة شقيقة وصديقة الى جانب ممثلي المنظمات الاقليمية والدولية. وكان السيد مبروك البحري ألقى كلمة ضمنها مشاعر الفخر والاعتزاز بتكريم رئيس الدولة للعائلة الفلاحية وتفضله بالاشراف على افتتاح المؤتمر الوطني الرابع عشر للاتحاد. وأبرز ما حققته تونس من نجاحات باهرة في كل الميادين والقطاعات بفضل القيادة الرشيدة لرئيس الدولة وسياسته الحكيمة ونظرته الاستشرافية المتبصرة، مؤكدا التفاف الاسرة الفلاحية حول توجهات سيادته والتزامها بمواصلة العمل من أجل الاسهام في رفع التحديات وكسب الرهانات واستمرار مسيرة النماء والرفاه في البلاد. وأكد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ان تونس ارتقت بفضل هذه النجاحات الى مكانة رفيعة بين الامم واصبحت واحة أمن واستقرار ووفاق وازدهار وصورة للدولة المتألقة التي تستشرف التحولات وتحقق النجاحات معبرا عن عرفان وامتنان الفلاحين والبحارة لسيادة الرئيس لما يخص به قطاع الفلاحة والصيد البحري من مساندة دائمة وتشجيع متواصل مكنه من تحقيق نقلة نوعية متميزة في مختلف الانشطة الفلاحية. وأشار الى ان قطاع الفلاحة والصيد البحري استعاد موقعه المتألق ومكانته الطلائعية في التنمية الوطنية والجهوية باعتباره قطاعا استراتيجيا مجددا التأكيد على ان تظل المنظمة الفلاحية دوما رافدا قويا من روافد التغيير تعمل وفق توجهات رئيس الجمهورية وخياراته لمواصلة مسيرة البلاد الناجحة.
