أخبار تونس - في إطار الأيام الإعلامية والتحسيسية التي تنظمها وزارة البيئة والتنمية المستديمة تجسيما للتوجهات التي تضمنها البرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات” وخاصة المحور 21 منه والرامية إلى بلوغ 500 مؤسسة متحصلة على شهادة المواصفات البيئية العالمية في أفق 2014 احتضن مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة مائدة عمل حول “التأهيل البيئي للمؤسسات الصديقة للبيئة بخليج تونس”. ويذكر أن هذا اللقاء وغيره من اللقاءات ينضوي تحت الأيام الإعلامية والتحسيسية والتي انطلقت خلال شهر أفريل المنقضي في زغوان والتي كانت استهدفت النسيج الصناعي بمنطقة الزريبة، لتتوج بإمضاء اتفاقيات شراكة للانخراط في منظومة التأهيل البيئي. ولدى افتتاحه هذا اللقاء أبرز السيد نذير حمادة، وزير البيئة والتنمية المستديمة الأهمية التي تحظى بها مسألة التأهيل البيئي للمؤسسات التونسية وتأمين انخراطها في مسار اكتساب المواصفات البيئية التي تفرضها المجموعات الاقتصادية على غرار الاتحاد الأوروبي بما يعزز قدراتها التنافسية. وأشار في هذا الصدد إلى ما أفرزته الدراسة الإستراتيجية التي أنجزتها الوزارة والمتعلقة بالتشخيص البيئي في منطقة خليج تونس حول وضعية المؤسسات الصناعية وتأثيراتها المتفاوتة على المحيط. كما بين ضرورة التزام هذه المؤسسات باحترام المواصفات والقواعد المتعلقة بعدم الإضرار بسلامة البيئة مجددا استعداد الوزارة وكافة المؤسسات الراجعة لها بالنظر لمواكبة مختلف هذه المؤسسات في مسار الحصول على العلامة البيئية من خلال عديد الآليات والصناديق المتاحة على غرار التعاون الفني الألماني وصندوق مقاومة التلوث ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة وخط القروض البيئية ومنظومة التصرف البيئي المربح. ويذكر أن 133 مؤسسة تونسية تحصلت على المطابقة للمواصفات البيئية وأنه يجري تنفيذ خطة مدققة ترمي لاستكمال مجموع 500 مؤسسة صديقة للبيئة مع موفى 2014 . ويتضمن انخراط المؤسسات التونسية في المسار البيئي مزايا بيئية واقتصادية هامة علاوة على الرهانات الواعدة التي يتضمنها. ويشار إلى أن البرنامج الرئاسي يستهدف المؤسسات التونسية وعددها 5702 مؤسسة وبالخصوص المصدرة كليا منها والبالغة 2670 مؤسسة والتي تتركز أساسا في قطاعات النسيج والجلود والأحذية والصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية. وتبلغ كلفة البرنامج 51 مليون دينار موزعة على 5 سنوات أي بمعدل 2ر10 م د سنويا تم إلى حد الآن رصد 6 م د كقسط أول يجري توظيفها لفائدة المجموعة الأولى من المؤسسات التي شرعت في الانخراط في هذه المنظومة. كما تم رصد اعتماد قدره 3 م د للخماسية القادمة لتركيز العلامة البيئية للمؤسسات التونسية بمعدل 600 أ د سنويا. وتناولت المداخلات المقدمة في اللقاء الدراسة الإستراتيجية حول المنظومة الإيكولوجية والوضع البيئي بمنطقة خليج تونس وأدوات التأهيل البيئي والتصرف في النفايات الصناعية والخاصة والتصرف في المياه الصناعية ومعالجتها وآليات التمويل إلى جانب تقديم شهادة مؤسسة صناعية في مجال إنجازاتها البيئية. كما تم خلال الجلسة الافتتاحية للمائدة المستديرة إمضاء عدد من اتفاقيات الانخراط في منظومة التأهيل البيئي شملت 7 مؤسسات من منطقة تونس الكبرى.
