أخبار تونس – يتواصل الإعتراف الدولي بما يحققه القطاع المصرفي في تونس من نجاحات، سيما بعد أن سجل هذا القطاع صمودا كبيرا في مواجهة التحولات العالمية والأزمة المالية الكونية، حيث صنف التقرير الأخير للأمم المتحدة حول الخدمات البنكية في افريقيا الساحة المصرفية التونسية في المرتبة الأولى مغاربيا ومن أحسن الساحات الإفريقية في مجال “صيرفة الاقتصاد”. وتفاعلا مع هذه النتيجة التي سجلها القطاع المصرفي التونسي، انتظم يوم السبت 29 ماي 2010 بتونس العاصمة، ملتقى نظمته الشعبة المهنية للبنك بحضور السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي ووالي تونس وعدد هام من المسؤولين الأول من المؤسسات البنكية وتمحور اللقاء حول جودة الخدمات المصرفية في إطار النقطة الثانية عشر من البرنامج الرئاسي (2009-2014) “تونس قطب للخدمات المصرفية وساحة مالية إقليمية”. وخلال افتتاحه أشغال الملتقى، أبرز السيد توفيق بكار في مداخلته أن تونس تدخل منعطفا جديدا في مسيرتها التنموية اعتبارا لما تم رسمه من توجهات وخيارات استراتيجية ضمن البرنامج الرئاسي الذي يمثل خطوة هامة في المسار التنموي لما تضمنه من أهداف كمية ونوعية طموحة من بينها جعل تونس قطبا للخدمات المصرفية وساحة مالية إقليمية. وأضاف الوزير ان تحقيق هذا الهدف يستوجب انخراطا واعيا من القطاع المصرفي حتى يكون أداة طلائعية لرفع التحديات والرهانات ومن أبرزها استحثاث نسق الاستثمار وإحداث المؤسسات وامتصاص الضغوطات المسجلة على سوق الشغل خاصة في ظل التحولات الديموغرافية والاجتماعية الداخلية وتنامي الأزمات الاقتصادية العالمية. ويشير البند 12 من البرنامج الرئاسي إلى ثلاث دعامات متكاملة تشكل قاعدة ارتكاز تهدف إلى تحقيق منظومة بنكية نشيطة في خدمة التنمية الاقتصادية قادرة على تدويل الساحة المالية التونسية وجعلها وجهة واعدة للاستثمارات الأجنبية وتتمثل أولى هذه الدعائم في تعزيز مقومات الصلابة المالية للقطاع المصرفي وتحديث قواعد التصرف المنظمة له لتتطابق مع المعايير المتعامل بها دوليا لاسيما تلك المتعلقة بقواعد بازل 2. أما الدعامة الثانية فتتمحور حول مواصلة النهوض بجودة الخدمات المصرفية للارتقاء بها إلى مستوى المقاييس العالمية بما يهيىء الشروط الضرورية لدعم تنافسية البنوك في نطاق الانفتاح المتزايد على الساحات المصرفية وتأهيلها لخلق علاماتها التجارية الخاصة بها التي تمكنها من اقتحام الأسواق المصرفية الإقليمية والدولية. كما تمثل اعادة هيكلة القطاع المصرفي الدعامة الثالثة التي تستهدف اعتماد هيكلة جديدة مبنية على احداث قطبين عموميين يختص الأول في التنسيق بين تدخلات البنوك العمومية الثلاث الكبرى قصد الاستجابة للمتطلبات الاستثمارية المتنامية للقطاعات الاستراتيجية والمشاريع الكبرى في حين يختص القطب الثاني في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال التنسيق بين مختلف آليات تمويل هذا الصنف من المؤسسات في اتجاه تدعيم نجاعة وفاعلية منظومة التمويل واحداث المشاريع الصغرى والمتوسط. وعلى هامش الملتقى تم تقديم عدة مداخلات تمحورت حول الانجازات المسجلة في مجال جودة الخدمات المصرفية في تونس وآفاق تطويرها وتقديم مهام مرصد الخدمات المصرفية وآلية التوفيق المصرفي ودور التقنيات الحديثة للاتصال في تطوير الخدمات المصرفية إلى جانب دور آلية الرقابة المصرفية كرافد لجودة الخدمات.
