أخبار تونس- من المنتظر أن يرفع المخطط 12 للتنمية من مستوى حجم استثمارات التنمية البلدية والحضرية إلى حدود 935 مليون دينار بالإضافة إلى انجاز مشاريع جديدة لفائدة البلديات والمجالس القروية و مواصلة تدعيم مسار اللامركزية عبر مزيد إحكام توزيع الأدوار بين الدولة والجماعات المحلية. ويدعم البرنامج الرئاسي للخماسية القادمة “معا لرفع التحديات” هذا التوجه، من خلال الاهتمام بقطاع التنمية البلدية والحضرية والتطرق إليه في عديد المحاور سيما في المحور الرابع حول “مستوى عيش أفضل ونوعية حياة أرقى” والمحور 22 تحت عنوان “رؤية متجددة للتنمية الجهوية”. وستتميز فترة هذا المخطط بإعطاء الأولوية للمشاريع المتعلقة بتحسين ظروف عيش المواطنين بالمناطق البلدية حيث تقدر الاستثمارات البلدية المخصصة للغرض ب620.4 مليون دينار. وتندرج هذه المشاريع ضمن خطة تهدف بالأساس إلى العمل على تحسين مؤشرات نوعية الحياة من خلال مزيد دعم الإطار المؤسساتي والبشري والمالي للبلديات وتطوير أساليب عملها واختصار الآجال وتقريب الإدارة من المواطن. وفي هذا السياق، سيتم العمل على تعزيز البنية الأساسية بالمناطق البلدية من خلال تعبيد حوالي 1680 كلم من الطرقات بالإضافة إلى تدعيم شبكة التنوير العمومي وتعزيز شبكة التطهير العمومي وانجاز مشاريع للتحكم في الطاقة. وسيتم التركيز كذلك على تجميل المدن وتهيئة مداخلها وبعث المساحات الخضراء واقتناء عقارات لتركيز التجهيزات الجماعية فضلا عن انجاز مشاريع للصيانة والتعهد بالمنشآت والتجهيزات تم إدراجها لأول مرة ضمن مكونات مخطط الاستثمار البلدي. وبالإضافة إلى ذلك ستخصص حوالي 84 مليون دينار لتهذيب 120 حيا شعبيا جديدا ضمن البرنامج الوطني لتأهيل الأحياء الشعبية ومواصلة العمل على تنفيذ البرنامج الرئاسي للنهوض بأوضاع الأحياء الشعبية المحيطة بالعاصمة خاصة وبالمدن الكبرى عامة من خلال انجاز القسط الثاني بكلفة تقدر ب 150 مليون دينار. ولمعاضدة العمل البلدي ستدعم الدولة 41.6 % من استثماراتها في هذا المجال بواسطة منحة إلى جانب مواصلة اعتماد خطة تمويلية مدعمة كليا لفائدة 71 بلدية وخطة مدعمة جزئيا لفائدة 49 بلدية. ومن أهداف المخطط الثاني عشر للتنمية في جزئه المتعلق بالتنمية البلدية والحضرية، مواصلة تدعيم مسار اللامركزية عبر مزيد إحكام توزيع الأدوار بين الدولة والجماعات المحلية ومنح البلديات صلاحيات جديدة في مجال التعاون اللامركزي وتعزيز دور المجالس الجهوية. وسيتم العمل بالخصوص على تحسين الوضع المالي للبلديات سيما تلك التي تمر بصعوبات وذلك من خلال مواصلة الحرص على تعبئة مواردها المالية المحلية ومزيد إحكام التصرف والتسيير فيها لاجتناب التداين المفرط وللحفاظ على مصداقية المؤسسة البلدية بالإضافة إلى مواصلة تفعيل دور صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية. وقد أسهم ذلك في وضع توجهات خصوصية ضمن المخطط الثاني عشر للتنمية لمزيد دفع العمل البلدي وإعطائه نفسا جديدا على غرار الحث على إقحام التقنيات الحديثة في هذا المجال لإكسابه النجاعة المرجوة ومزيد تشريك القطاع الخاص لمعاضدة البلديات في المجالات الاقتصادية والتصرف في الخدمات العمومية بالإضافة إلى الترفيع في الاعتمادات المخصصة للمال المشترك للجماعات المحلية بنسبة 10 بالمائة سنويا بداية من سنة 2010 . ويجدر التذكير بما تم تحقيقه من انجازات عديدة خلال فترة المخطط الحادي عشر للتنمية حيث بلغ حجم الاستثمارات المنجزة مابين 2007 و2009 حوالي505.5 مليون دينار. وتم بالخصوص إنجاز القسط الأول من البرنامج الرئاسي للنهوض بالأحياء الشعبية المحيطة بالعاصمة والمدن الكبرى لفائدة 26 حيا. ولإنجاح مختلف الأهداف المرسومة خلال الخماسية القادمة فإن المؤسسة البلدية مدعوة أكثر من ذي قبل إلى مضاعفة الجهد والإسهام في تحقيق مزيد التطور سيما وقد دخلت مرحلة جديدة على إثر الانتخابات البلدية لشهر ماي 2010 .
