تحت شعار « الديمقراطية، الشفافية اللامركزية، المواطنة المسؤولة، ادارة محلية تشاركية، التواصل مع المجتمع المدني»، نظمت بلدية المنستير يوم السبت بمقرها وبالاشتراك مع الجمعية التونسية للدراسات والبحوث في الديمقراطية والشؤون المحلية يوما دراسيا بعنوان «الادارة البلدية – الواقع والافاق» حضره عدد من رؤساء النيابات الخصوصية وممثلو بعض الاحزاب السياسية ومختلف مكونات المجتمع المدني واساتذة محاضرون. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أكد علي مزالي رئيس النيابة الخصوصية لبلدية المنستير على اهمية مثل هذه الايام الدراسية التي تكون فيها البلدية شريكا مع المجتمع المدني وتسعى من خلالها الى تقديم قراءة لواقع العمل البلدي من خلال تناول جميع مجالاته انطلاقا من دور العامل البلدي وصولا الى الادارة البلدية والمجلس البلدي. وقدم فيصل القزاز ممثل عن الادارة العامة للجماعات العمومية المحلية بوزارة الداخلية مداخلة حول مصادر تمويل البلدية وتراجعها خاصة بعد الثورة وهو ما جعل الدولة تضخ سنة 2011 دعما استثنائيا بقيمة 156 مليون دينار منه 9 ملايين دينار لفائدة المجالس الجهوية و147 مليون دينار لفائدة البلديات حتى تتمكن من مواصلة انشطتها وخلاص عملتها. وأضاف ان من اهم الاجراءات التي تم اتخاذها سنة 2012 لفائدة الجماعات المحلية، تكوين لجنة مشتركة بين الداخلية ووزارة المالية لتنظر في قانون الجباية المالية وتعنى بتنمية الموارد البلدية من خلال استصدار قانون المصالح الجبائية والمنشور المتعلق باحكام لزمة الاسواق البلدية وحذف الحد الاقصى للمعلوم على المؤسسات والترفيع في المعلوم الاضافي على سعر التيار الكهربائي، بالاضافة الى امر 2 اوت 2012 المتعلق بتمديد صلاحيات النيابات الخصوصية الى ان تتم الانتخابات. وقد عرج ممثل وزارة الداخلية على مسودة الدستور الجديد الذي يتضمن 12 فصلا قانونيا لفائدة الجماعات المحلية في حين غفل عن ذلك فصل 1959 وخصها بفصل وحيد . وقال ان الدستور الجديد يدعم استقلالية القرار المحلي من خلال تشريك المواطن والمجتمع المدني وتخفيف الاشراف من المراقبة المسبقة الى المراقبة اللاحقة من قبل سلطة الاشراف . كما تنص فصول الدستور الجديد على مزيد من الصلاحيات لرؤساء البلديات لاخذ القرارات وتحسين ظروف العيش للمتساكنين وضبط الموارد المالية.. من الجماعات المحلية إلى السلطة المحلية وتضمن اليوم الدراسي حصة صباحية وحصة مسائية قدّمت خلالها مجموعة من اساتذة كلية الحقوق بسوسة مداخلات على غرار لطفي طرشونة عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة ورئيس الجمعية التونسية للدراسات والبحوث في الديمقراطية والشؤون المحلية الذي اكد ان البلدية هي جماعة عمومية محلية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي مكلفة بالتصرف في الشؤون البلدية حسب ما ينص عليه دستور 1959. واوضح العميد أن التغطية البلدية لا تشمل ٪50 من التراب التونسي وهو ما يعكس نقصا في المواطنة لدى سكان الريف . واضاف انه بالاعتماد على الدستور الجديد يمكن اعتماد البلدية كديمقراطية تمثيلية كما هو الشأن في النظام شبه الرئاسي وشبه البرلماني الذي تم التنصيص عليه في مسودة الدستور، وبذلك تتحوّل البلدية من جماعات محلية الى سلطة محلية تتمتع بمزيد من الاستقلالية والسلطة. من جانبه قدم الاستاذ سامي جمال مداخلة عنوانها «رئيس البلدية» عرّف خلالها برئيس البلدية وبمهامه باعتباره اعلى سلطة في البلدية ويكون منتخبا مرتين من قبل المواطنين واعضاء المجلس البلدي وأكد أن صلاحيات رئيس البلدية، رغم استقلالية البلدية تبقى محدودة نظرا للرقابة المسلطة عليه. وقدم الاستاذ منتصر الشريف مداخلة تحت عنوان «الكاتب العام للبلدية» أوضح من خلالها دور الكاتب العام والمهام الموكولة له باعتباره المسؤول الاول على ميزانية البلدية وأنّه في علاقة مستمرة مع المواطن وأنه لذلك وجب أن تتمتع الجماعات المحلية بالاستقلالية البشرية والمالية. وبعنوان «المستشار البلدي» قدم الاستاذ توفيق الغناي مداخلة أكد فيها ان المستشار البلدي نائب بوكالة ادارية منتخب والانتخاب يمنح النائب مشروعية السلطة والمستشار البلدي يفتقر الخبرة وعادة غير متفرغ ولا يتعدى عمله الشهرين في السنة. وقدم السيد كمال الغمراسي كاتب عام سابق لبلدية المنستير مداخلة بعنوان «واقع الممارسة للعمل البلدي» تعرّض فيها لبعض تجاربه وصعوبات العمل البلدي مؤكدا انه لا يمكن الحديث عن سلطة محلية في غياب الامكانيات على عكس الدولة التي تحتكر الامكانيات والسلطة. وقال تكمن قوة البلدية في قوة ادارتها. وشملت الحصة المسائية اربع مداخلات تلخصت مجملها حول النيابات الخصوصية والرقابة المسلطة عليها ومفهوم التشاركية وتشريك مكونات المجتمع المدني ومعاضدته في العمل البلدي. وقد خلص النقاش والتحاور الى ضرورة اخراج العمل البلدي من دائرة التجاذبات السياسية وادخال ثقافة تشريك مكونات المجتمع المدني في العمل البلدي.
