أخبار تونس – دعما للنشاط الثقافي في الجهات، اتبعت وزارة الثقافة والمحافظة على التراث استراتيجية ترمي إلى دعم اللامركزية عبر توسيع شبكة المؤسسات الثقافية، وتوفير البنية التحتية الثقافية التي تحفز الطاقات على الابداع، وكان البرنامج الرئاسي للفترة 2009-2014 قد دعا إلى تخصيص نصف الزيادة في ميزانية الوزارة للتنمية الثقافية ودفع الابداع والانتاج الثقافي بالجهات. هذا وقد خصص المجلس الوزاري المنعقد يوم الاربعاء 18 أوت 2010 باشراف رئيس الدولة لمتابعة تنفيذ محاور البرنامج الرئاسي للخماسية المقبلة، الرامية إلى مزيد دعم العمل الثقافي بالجهات ، من خلال اقراره انجاز داري ثقافة بكل من معتمديتي قفصة الشمالية والقصرين الجنوبية، وتطوير الفضاءات الثقافية بدور الشباب بالمعتمديات التي لا توجد بها دور ثقافة، وتعميم ربط دور الثقافة والمكتبات العمومية بشبكة الانترنات ذات التدفق العالي. وقصد مزيد دفع العمل الثقافي في الجهات تم وضع خطة عمل تقوم على ابرام عقود شراكة بين المؤسسات الثقافية والجمعيات وكل مكونات المجتمع المدني، بهدف تنشيط الحركة الثقافية الجهوية والمحلية، واستلهام مشاريع ابداعية وفنية تنبع من خصوصيات كل جهة وبرمجتها في المهرجانات والتظاهرات الكبرى، وتحفيز المؤسسات الاقتصادية على دعم الانشطة الثقافية، والتعريف بالمسالك الثقافية والسياحية وبعث تظاهرات ثقافية مرتبطة بهذه المسالك، واحداث مواقع علي شبكة الانترنات بهدف التعريف بخصوصياتها وتوظيفها في النشاط السياحي وفي التنمية الاقتصادية. ومن المنتظر أن تشهد الخماسية المقبلة تفعيل التعاون والشراكة بين وزارة الثقافة وكافة المتدخلين في هذا القطاع لتحقيق نهضة ثقافية وطنية متكاملة والرفع من مستوي الخدمات الثقافية وترسيخ سياسة ثقافية تعتمد أساسا على اللامركزية سيما وأن البنية التحتية في البلاد متطورة وتضم 214 دار ثقافة، و400 لجنة ثقافية، و18 معهد موسيقي، و381 مكتبة عمومية و4 مراكز للفنون الدرامية والركحية و375 مهرجانا صيفيا موزعة على كافة أنحاء الجمهورية . ومن شأن النشاط الثقافي الجهوي أن يساهم في اثراء الرصيد الابداعي الوطني وفي صياغة برامج ثقافية متعددة الألوان وفق رؤية كل جهة وتبعا لمميزاتها الثقافية والحضارية وهو ما يؤكد على ضرورة مبادرة الجهات باستغلال ما تختزنه من تعبيرات فنية وجمالية، ومن تراث وتقاليد وحرف ومعالم ومواقع تاريخية وأثرية لاستنباط أنشطة مستحدثة . كما قامت وزارة الثقافة والمحافظة على التراث بتنظيم ندوات دورية من أجل بلورة رؤية شاملة حول المسألة الثقافية ومنها التي انتظمت خلال النصف الأول من السنة الجارية والتي تطرقت لمحور “العمل الثقافي والخصوصيات الجهوية”، ومثلت تتويجا للندوات الجهوية التي اهتمت بسير النشاط الثقافي الجهوي وسبل تطويره وكانت هذه الندوة قد تناولت أربعة محاور هي”التراث ودوره في ابراز الخصوصية” و”دور الجمعيات والمجتمع المدني في ابراز خصوصية الثقافة الجهوية” و”الخصوصية في المهرجانات والتظاهرات الثقافية” و”الخصوصية والتسويق في المجال الثقافي”. يشار إلى أشغال المجلس الوزاري قد توجت بمجموعة من التوصيات من أبرزها الدعوة إلى بعث مركز وطني للثقافة الشعبية وآخر للدراسات الثقافية الصحراوية.
