تونس 22 أوت 2010 /وات/- يحظي النشاط الثقافي في الجهات بأهمية خاصة، فقد اعتمدت وزارة الثقافة والمحافظة على التراث في هذا الاطار استراتيجية ترمي الى دعم اللامركزية عبر توسيع شبكة المؤسسات الثقافية، وتوفير البنية التحتية الثقافية التي تحفز الطاقات على الابداع وفي هذا الاطار دعا البرنامج الرئاسي للفترة 2009-2014 الى تخصيص نصف الزيادة في ميزانية الوزارة للتنمية الثقافية ودفع الابداع والانتاج الثقافي بالجهات. وقد تطرق المجلس الوزاري المنعقد الاربعاء الماضي باشراف رئيس الدولة والذي خصص لمتابعة تنفيذ محاور البرنامج الرئاسي للخماسية المقبلة، الى مزيد دعم العمل الثقافي بالجهات ، من خلال اقراره انجاز داري ثقافة بكل من معتمديتي قفصة الشمالية والقصرين الجنوبية، وتطوير الفضاءات الثقافية بدور الشباب بالمعتمديات التي لا توجد بها دور ثقافة، وتعميم ربط دور الثقافة والمكتبات العمومية بشبكة الانترنات ذات التدفق العالي ولمزيد دفع العمل الثقافي في الجهات تم وضع خطة عمل تقوم على ابرام عقود شراكة بين المؤسسات الثقافية والجمعيات وكل مكونات المجتمع المدني، بهدف تنشيط الحركة الثقافية الجهوية والمحلية، واستلهام مشاريع ابداعية وفنية تنبع من خصوصيات كل جهة وبرمجتها في المهرجانات والتظاهرات الكبرى، وتحفيز المؤسسات الاقتصادية على دعم الانشطة الثقافية، والتعريف بالمسالك الثقافية والسياحية وبعث تظاهرات ثقافية مرتبطة بهذه المسالك، واحداث مواقع علي شبكة الانترنات بهدف التعريف بخصوصياتها وتوظيفها في النشاط السياحي وفي التنمية الاقتصادية. وستشهد الخماسية المقبلة تفعيل التعاون والشراكة بين وزارة الثقافة وكافة المتدخلين في هذا القطاع لتحقيق نهضة ثقافية وطنية متكاملة والرفع من مستوي الخدمات الثقافية وترسيخ سياسة ثقافية تعتمد اساسا على اللامركزية لاسيما وأن البنية التحتية في البلاد متطورة وتضم 214 دار ثقافة، و400 لجنة ثقافية، و18 معهد موسيقي، و381 مكتبة عمومية و4 مراكز للفنون الدرامية والركحية و375 مهرجانا صيفيا موزعة على كافة أنحاء الجمهورية . وستعرف هذه المهرجانات التي حققت الكثير من أهدافها من حيث الامتاع والتنشيط دفعا جديدا في ضوء اعادة هيكلتها وتنويع مصادر تمويلها فضلا عن مراجعة المضامين والبرامج المقدمة بما يجعلها تستجيب أكثر فأكثر لتطلعات الجمهور ولطموحات المثقفين والمبدعين . ويساهم النشاط الثقافي الجهوي في اثراء الرصيد الابداعي الوطني وفي صياغة برامج ثقافية متعددة الالوان وفق رؤية كل جهة وتبعا لمميزاتها الثقافية والحضارية. وهو ما يؤكد على ضرورة مبادرة الجهات باستغلال ما تختزنه من تعبيرات فنية وجمالية، ومن تراث وتقاليد وحرف ومعالم ومواقع تاريخية واثرية لاستنباط انشطة مستحدثة . وقد عملت وزارة الثقافة والمحافظة على التراث علي تنظيم ندوات دورية من اجل بلورة رؤية شاملة حول المسألة الثقافية ومنها التي انتظمت خلال النصف الأول من السنة الجارية والتى تطرقت لمحور /العمل الثقافي والخصوصيات الجهوية/ ، و مثلت تتويجا للندوات الجهوية التى اهتمت بسير النشاط الثقافي الجهوي وسبل تطويره. وكانت هذه الندوة قد تناولت اربعة محاور هي/التراث ودوره في ابراز الخصوصية/ و/دور الجمعيات والمجتمع المدني في ابراز خصوصية الثقافة الجهوية/ و/الخصوصية في المهرجانات والتظاهرات الثقافية/ و/الخصوصية والتسويق في المجال الثقافي/. وتوجت الاشغال بمجموعة من التوصيات من ابرزها الدعوة الى بعث مركز وطني للثقافة الشعبية واخر للدراسات الثقافية الصحراوية
