أخبار تونس- صنف تقرير “دافوس” الاقتصادي العالمي الصادر في 9 سبتمبر 2010 تونس في المركز 32 عالميا من بين 139 بلدا بنتيجة 4.65 من النقاط، لتكون في الصدارة إفريقيا والرابعة ضمن الاقتصاديات العربية متقدمة ب 8 مراكز مقارنة بالمركز 40 المسجل سنة 2009 . وتؤكد هذه الأرقام النجاحات التي يسجلها الاقتصاد الوطني، فتونس تصنف اليوم ضمن كوكبة البلدان التي تتصدر قائمة الاقتصاديات الأكثر تنافسية في العالم لتعزز بذلك ريادتها في المرتبة الأولى على صعيد القارة الإفريقية وفي المنطقة المغاربية، بما يقيم الدليل على قدرتها على الصمود إزاء الهزات الخارجية وعلى الدور الهيكلي الهام للتحكم في مختلف العوامل النقدية والمالية بما يسهم في الحفاظ على التوازنات المالية الجملية. يذكر أن تقرير “دافوس” يعتمد في تصنيف الاقتصاديات فضلا عن المؤشر الجملي للتنافسية، على ثلاث قواعد رئيسية هي : الشروط الأساسية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وعوامل النجاعة التي تسهم في تسريع نسق النمو وعوامل التجديد والتقدم فضلا عن قواعد مرجعية تتفرع إلى 12 دعامة للتنافسية. وقد بيّن التقرير الأخير أن تونس احتلت المركز الأول إفريقيا على مستوى مختلف مكونات التنافسية الجملية، وقد حققت نتيجة 5.25 نقاط من أصل 7 نقاط بالنسبة إلى: - الشروط الأساسية للإقلاع الاقتصادي (المرتبة 31 عالميا) و4.28 نقاط. - عوامل النجاعة التي تسهم في تسريع النمو (المرتبة 50 عالميا) و4.09 نقطة. - عوامل التجديد (34 عالميا). ورغم الأزمة المالية الدولية، حققت تونس وفق تقرير “دافوس” تحسنا في المعطيات المتعلقة بالسوق المالية بوصفها عاملا أساسيا للنجاعة ودافعا للنمو، فمن (حصيلة 3.97 نقاط) تقدمت إلى المركز 58 عالميا (حصيلة 4.27 نقاط) أي الأولى إفريقيا. وعلاوة على تأكيد تونس لريادتها إفريقيا، فقد صنفها التقرير في مراكز مشرفة: - المركز 21 عالميا في مجال تنمية وتوفّر رأس مال التنمية (المرتبة 36 في سنة 2009). - المرتبة 25 عالميا على مستوى نجاعة التمويلات الداخلية من قبل أسواق رؤوس الأموال المحلية (المركز 43 خلال سنة 2009). - المرتبة 30 عالميا في مجال تيسير النفاذ إلى القروض البنكية (المركز 56 في سنة 2009). - المرتبة 31 عالميا في ما يتصل بالمؤشر الجديد الخاص بالنفاذ إلى الأسواق المالية. ويؤكد منتدى “دافوس” أيضا توفّق الاقتصاد التونسي إلى تحسين ترتيبه بصفة جلية في مجال جودة المحافظ المالية ومقاييس صلابة البنوك بحصوله على المركز 59 عالميا (المركز 76 سابقا) وكذلك الشأن للجوانب التنظيمية ذات الصلة بالسوق المالية لتصنف في المركز 38 على الصعيد العالمي مقابل المركز 43 سابقا. وتؤكّد التصنيفات والمراكز التي حصل عليها الاقتصاد الوطني، على النتائج الجيدة الملموسة في مجال التصرف في المالية العمومية فضلا عن التحكم في الضغوطات التضخمية من خلال توخي سياسة نقدية ملائمة وذات مصداقية فضلا عن المساهمة القيمة للادخار الوطني في تمويل الناتج الداخلي الخام بما يعنيه ذلك من خفض ملموس لنسبة الارتباط بمصادر التمويل الخارجية. يذكر أن هذه النتائج الايجابية كانت محل عناية رئيس الدولة الذي اهتم بداية الأسبوع الجاري بتطور القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في ضوء التقدم الذي أحرزته تونس ضمن تقييمات الهيئات الدولية المختصة، لاسيما في ضوء التوجهات والأهداف ذات العلاقة في البرنامج الرئاسي للمرحلة القادمة.
