صنف التقرير العالمي لمنتدى دافوس حول التنافسية الاقتصادية 2011-2012 الذي صدر يوم الأربعاء تونس ما بعد الثورة في المرتبة 40 محققة مجموع 47ر4 نقطة من أصل 7 نقاط التي تعد الشروط الأساسية للإقلاع الاقتصادي. وخسرت تونس بذلك ثماني مراتب مقارنة بتقرير 2010/2011 حيث كانت في المرتبة 32 عالميا علما وان التقرير يضم 142 بلدا ويعتمد على 110 تصنيفات تهم مختلف القطاعات ويقوم على 12 ركيزة أساسية موزعة على ثلاث مجموعات تهم عوامل النمو الاقتصادي ونجاعته وقدرته على التجديد. وتصدرت سويسرا الترتيب العام للسنة الثالثة على التوالي (7ر5 نقطة) تليها سنغافورة ثم السويد (6ر5 نقطة) وفنلندا (5ر5) في حين حلت الولاياتالمتحدة المرتبة الخامسة(4ر5 نقطة). وفي القارة الإفريقية حافظت تونس على الصدارة لكنها فقدت ثلاثة مراتب على المستوى العربي حيث احتلت المرتبة السابعة بعد عمان (32 عالميا) والكويت (34) والبحرين(37) في ظل غياب تصنيف للاقتصاد الليبي . ووفق المعطيات المتوفرة فان تونس لم تتقدم إلا في ركيزة واحدة من مجموع 12 ركيزة أساسية ينبني عليها تقرير دافوس وهي حجم السوق حيث تقدمت بأربع نقاط وجاءت في المرتبة 63 عالميا مقابل المرتبة 67 سابقا. وتراجعت تونس في بقية الركائز الأخرى اذ حلت في المرتبة 41 في مجال المؤسسات و52 في مستوى البنية التحتية و38 في كل من بيئة الاستقرار الكلي والصحة والتعليم الأساسي. وتقهقرت تونس الى المرتبة 44 في كل من فاعلية سوق السلع والتعليم العالي والتكوين والى المرتبة 58 بالنسبة لعوامل التنمية و76 في مجال تطور السوق المالية و58 في الجاهزية التكنولوجية و43 في مستوى الابتكار و58 في مجال مناخ الأعمال و69 في مجال التجديد و106 في مجال فاعلية سوق العمل. ومن نقاط القوة التي تحصلت عليها تونس نذكر تصنيفها في المرتبة الأولى في المجال الصحي ولا سيما القضاء على الأوبئة (الملاريا) وفى المرتبة الثامنة فى مجال توفر الكفاءات العلمية والهندسية وفى المرتبة 18 بالنسبة لجودة منظومة علوم التربية والرياضيات. ويؤكد معدو التقرير أن النتائج تبرهن على أن التنافسية الاقتصادية توفقت في العديد من الدول المتقدمة خلال العشر سنوات الأخيرة مقابل تحسن بعض الأسواق الناشئة إذ تقدمت الصين إلى المرتبة 26 عالميا واحتلت اليابان المرتبة التاسعة عالميا. يذكر أن التقرير تم إعداده بناء على استطلاع أراء شمل 14 ألف زعيم اقتصادي في 142 بلدا. المصدر : وات
