أخبار تونس-أوضح السيد البشير التكارى وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مداخلته أمام الندوة الدورية للولاة أن العودة الجامعية لهذا الموسم تمت في ظروف طيبة بمختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث مشيرا إلى أن السنة الجامعية 2010-2011 تعد السنة الأولى في تنفيذ البرنامج الرئاسي في مجال التعليم العالي والسنة الخامسة في الانتقال إلى نظام "امد". وأفاد الوزير أنه في إطار بعث مؤسسات امتياز لتنويع عروض التكوين الموجهة للطلبة المتفوقين تم خلال هذه السنة إحداث مرحلة تحضيرية في اللغات والإنسانيات تعد لدار المعلمين العليا ومعهد تونس للأعمال بمنطقة المروج من ولاية بن عروس الذي سيعتمد في التدريس اللغة الإنقليزية والتكنولوجيات الحديثة للاتصال. وأضاف أن الإصلاحات التي يتم العمل على تجسيمها مع كل سنة جامعية جديدة تهدف بالأساس إلى ضمان تشغيلية أفضل لخريجي التعليم العالي وتطوير المسالك ذات التشغيلية العالية ودعم الكفاءات الأفقية. وتطرق إلى مجال النشاط الثقافي والرياضي بالوسط الجامعي مبرزا تطور النوادي الثقافية والترفيهية والرياضية لتصل إلى 1500 ناد تستقطب حوالي 135 ألف طالب ويشرف على تأطيرها حوالي 2700 منشط إلى جانب تسخير أسطول كبير للحافلات الجامعية. وأوضح السيد البشير التكاري أن خطة العمل المستقبلية ستتركز على تعميم مراكز التنشيط الثقافي على كل الأقطاب والمدن الجامعية مشيرا إلى أنه تمت برمجة إحداث 14 مركزا جديدا على مراحل حتى سنة2014 حسب الأولوية سيما بالجهات التي تفتقد إلى مراكز ثقافية. وبشأن السكن الجامعي بين الوزير أنه أمام تنامي عدد الطلبة الراغبين في الحصول على السكن الجامعي ومحدودية طاقة الاستيعاب بالمبيتات الجامعية العمومية تم إعطاء أولوية السكن للطلبة الجدد وتشجيع الخواص على بعث مبيتات جامعية خاصة. من جهته، أكد السيد حاتم بن سالم وزير التربية في مداخلته أمام الندوة الدورية للولاة حرص الرئيس زين العابدين بن علي على تأمين الظروف الملائمة لضمان عودة مدرسية تستجيب لحاجيات وانتظارات التلاميذ والأسرة التربوية بكل مكوناتها. وأكد أن جل المؤشرات التربوية خاصة منها المتعلقة بظروف الدراسة والعمل وجودة التعليم ستشهد تحسنا ملحوظا خلال السنة الدراسية الحالية مذكرا بالاعتمادات الهامة التي تم رصدها لمجابهة الحاجيات في مجالات الانتدابات والإحداثات الجديدة وأعمال الصيانة والتعهد واقتناء التجهيزات والتي بلغتما مجموعه 365 مليون دينار. وبين الوزير أن الإصلاحات الرائدة التي أقرها رئيس الدولة مؤخرا تهدف إلى تحسين مؤشرات المنظومة التربوية الوطنية وجعل شروط الارتقاء بها في نفس مستوى نظيراتها في البلدان المتقدمة. وفي تحليله لمضامين هذه الإصلاحات، أشار إلى أنه سيتم اعتماد الارتقاء بالاستحقاق في المرحلة الابتدائية وإعادة الاعتبار لمواد أساسية على غرار الإملاء والحساب والمحفوظات إلى جانب تدريس اللغتين الفرنسية والانقليزية بداية من السنتين الثانية والثالثة أساسي. ومن بين أوجه التجديد كذلك إلغاء الأسابيع المغلقة بالمدارس الإعدادية بالنظر إلى أيام الدراسة المهدورة المنجرة عنها وإلغاء امتحان الباكالوريا في مادة الرياضة واعتبار العدد السنوي في هذه المادة. كما تطرق السيد حاتم بن سالم إلى الإجراء المتعلق بأداء تحية العلم فبين أن الصيغة الجديدة المتمثلة في أداءتحية العلم داخل القسم معمول بها في عدة دول وهي تهدف إلى ترسيخ مكانة المدرسة كمنارة لتنمية روح الانتماء وتجذير قيمة المواطنة. وأضاف أن جهود وزارة التربية تتركز على إعادة النظر في الزمن المدرسي وإيجاد الحلول الممكنة للتقليص من ساعات الدراسة التي قد تحرم التلميذ من ممارسة أنشطة ثقافية ورياضية مبينا أنه تم هذه السنة الانطلاق في تنفيذ تجربة نموذجية للحصة المسترسلة التي تراوح بين الدروس والتسلية في عدد من المؤسسات التربوية بالجهات. وأشار السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى الاستعدادات الحثيثة لانطلاق الموسم الفلاحي الجديد والتي تستند إلى الأهداف الرئاسية المرسومة للقطاع والمتمثلة في النهوض بقطاع الزراعات الكبرى في أفق 2013 وبلوغ معدل إنتاج سنوي في حدود 27 مليون قنطار وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب في أفق سنة 2014. وأضاف في مداخلة قدمها يوم الأحد 26 سبتمبر خلال الندوة الدورية للولاة أن برمجة الإنتاج لسنة 2011 ترتكز على الأهداف المرسومة في المجلس الوزاري ليوم 14 أوت 2010 والمتمثلة في بلوغ 120 ألف هكتار من الحبوب المروية بمردودية 50 قنطارا للهكتار الواحد وإنتاج 450 ألف قنطار من البذور الممتازة للحبوب فضلا عن تفعيل دور المعهد الوطني للزراعات الكبرى في تأطير القطاع وتحسين مستوى تمويل قطاع الزراعات الكبرى. وأشار من ناحية أخرى إلى تواصل البرنامج الرئاسي لتطوير الزراعات العلفية من خلال إسناد منحة للبذور الممتازة ب 30 بالمائة للتشجيع على استغلال المستنبطات الجديدة من الأعلاف والبقوليات العلفية موضحا أن الوضع الحالي للمواد العلفية يتسم بتوفر العرض من الأعلاف الخشنة. وفي ما يتصل بقطاع الزياتين بين الوزير أنه حرصا على توفير كل عوامل النجاح لموسم الجني والتحويل تم اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الولاة بشأن المحافظة على الجودة في كل مراحل الجني والنقل والتحويل. وبخصوص التمور أفاد أنه من المرتقب بلوغ إنتاج بحوالي 171 ألف طن مقابل 162ألف طن الموسم الفارط. وبلغت الصادرات إلى غاية يوم 24 سبتمبر 2010 حوالي 79 ألف طن بقيمة 270 مليون دينار محققة زيادة ب 14 بالمائة في الكميات و26 بالمائة في قيمة الصادرات مقارنة بالموسم الفارط. وفي ما يتصل ببرنامج الفلاحة البيولوجية لسنة 2011، أشار الوزير إلى أنه من المنتظر بلوغ 435 ألف هكتار وإنتاج 300 ألف طن من المنتجات البيولوجية مؤكدا أن المرحلة القادمة تتطلب بالخصوص بلوغ الأهداف الجهوية التي تم ضبطها للتوسع في الفلاحة البيولوجية والعناية بالضيعات النموذجية للفلاحة البيولوجية التي تم تركيزها بإذن رئاسي. وبين من جهة أخرى الجهود المتواصلة من قبل الوزارة ومصالحها المختصة من أجل دعم تزويد المناطق الريفية بمياه الشرب وتلبية حاجيات المناطق السقوية من مياه الري. من جهته، أوضح السيد محمد العقربي وزير التشغيل والتكوين المهني أن التوجهات الأساسية في مجال التشغيل والتكوين المهني للفترة القادمة 2010-2014 ترميإلى مجابهة تحدي التحولات الهيكلية الطارئة على تركيبة طالبي الشغلوالناجمة عن التنامي المطرد لخريجي الجامعات الوافدين على سوق الشغل. وبين في مداخلة يوم الأحد 26 سبتمبر أمام الندوة الدورية للولاة أن الجهود تتركز لرفع هذا التحدي على دعم مكانة القطاعات الواعدة والأنشطة ذات المحتوى المعرفي الرفيع التي توفر آفاقا لتشغيل حاملي الشهادات العليا مع تعزيز مقومات التنمية الجهوية ودور الجهة في مجالي التكوين المهني والتشغيل. وأضاف أن التمشي المعتمد في المجال يشمل أيضا دعم الإحاطة بطالبي الشغل من المنتمين إلى العائلات محدودة الدخل وتطوير الإحاطة بمن طالت فترة بطالتهم فضلا عن تأهيل قطاع التدريب المهني وتطوير منظومة التكوين وجعلها بوابة التشغيل. وأفاد الوزير أنه سيتم في إطار تجسيم القرار الرئاسي "لا أسرة تونسية دون مورد رزق أو شغل لأحد أفرادها على الأقل قبل موفى 2014" الاعتماد على سجل الفقر لضبط قائمات الأسر المعوزة المعنية بالتنسيق مع الولايات فضلا عن التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج لمعالجة الحالات المتأكدة من خلال توظيف مختلف آليات برامج الإدماج وفرص التشغيل المتوفرة بالقطاع الخاص. وبشأن الهدف المرسوم خلال سنة 2010 والرامي إلى استيعاب 25 ألف من حاملي الشهادات العليا ممن تجاوزت فترة بطالتهم السنتين, أوضح السيد محمد العقربي أنه تم ضمن برامج التشغيل وإلى موفى شهر أوت الماضي إدراج 19439 حامل لشهادة عليا من خريجي سنة 2007 وما قبل، علما بأن تدخلات مصالح التشغيل تهدف أولا إلى تأمين مورد رزق أو شغل قار ثم الإدماج في تربص أو تكوين تكميلي. وتطرق الوزير إلى البرنامج الوطني للتكوين الإشهادي فأوضح أن الهدف المنشود يتمثل في تكوين 20 ألف من حاملي الشهادات العليا في اللغات والإعلامية منهم10 آلاف في اللغة الإنقليزية و5 آلاف في اللغتين الفرنسية والايطالية و5آلاف في التكوين الأولى في الإعلامية الذي سينطلق يوم 15 أكتوبر القادم. ولدى تناوله ملف التكوين المهني بوصفه دعامة للتنمية ومسارا للنجاح،أشار الوزير إلى توجهات الخماسية القادمة في هذا المجال والتي تتمحور حول الارتقاء بمنظومة التكوين إلى مرتبة الامتياز ودعم تلاؤمها مع منظومة التشغيل من خلال تحسين تشغيلية المتكونين وملاءمة التكوين مع حاجيات المؤسسات الاقتصادية والاستجابة للحاجيات التنموية والاستثمارية للجهات. وأفاد السيد محمد العقربي في حديثه أنه تم في نطاق السنة التكوينية الجديدة 2010-2011 توفير 45560 عرض تكوين في أكثر من 250 اختصاصا في مختلف المستويات. كما ستشهد هذه السنة دخول حيز التنفيذ اتفاقيات مع فرنسا للاعتراف المتبادل بالشهادات في 5 اختصاصات تتعلق بالصيانة الصناعية وميكانيك السيارات وشبكات الاتصال واللحام والتجهيز الصحي والحراري مع إبرام اتفاقات توأمة بين مراكز التكوين المهني ومثيلاتها في انقلترا وكندا.
