أخبار تونس – أقرت الحكومة مؤخرا آليتين جديدتين ينتظر ان تعطيا دفعا جديدا لبرنامج التأهيل الصناعي وذلك قصد معاضدة جهود المؤسسات الصغرى والمتوسطة الرامية إلى تحقيق توازناتها المالية كشرط لنجاح انخراطها في برنامج التأهيل، وتتجسد الآلية الأولى في "صندوق تأهيل للاستثمار" بمبلغ 25 مليون دينار للمساهمة في دعم الأموال الذاتية للمؤسسات أما الآلية الثانية وهي "قرض تأهيل" فتتمثل في خط قرض ممول عن طريق ميزانية الدولة بمبلغ 25 مليون دينار لتمكين المؤسسات من الحصول على قروض دعم وإعادة جدولة ديونها البنكية. وكانت الآلتين وشروط الانتفاع بهما قد تم تقديمهما على هامش الملتقى الاقتصادي الذي احتضنته مدينة صفاقس نهاية الاسبوع المنقضي حول "برنامج تأهيل الصناعة ودعم الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة". وقد مثل الملتقى الذي نظمته وزارة الصناعة بالتعاون مع مركز الاعمال في الجهة، مناسبة للتعريف بخدمات المرافقة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي يقدمها "الخبير المرافق" وكيفية الانتفاع بتدخلات برنامج دعم الهيكلة المالية فضلا عن السبل لاختيار الاستثمار الأمثل. كما تم توزيع أدلة توضيحية حول طرق الاستفادة من تدخلات برنامج التأهيل الصناعي وبرنامج دعم الهيكلة المالية وآليات الاستثمارات التكنولوجية ذات الأولوية والمنحة المسندة في ميادين البحوث التنموية. يشار إلى أن 633 مؤسسة صناعية في صفاقس انخرطت في برنامج تأهيل الصناعة منذ سنة 1995 أي ما يمثل 13 بالمائة من المؤسسات المنخرطة على المستوى الوطني وقد بلغ عدد المؤسسات المصادق على مخططات تأهيلها 464 مؤسسة باستثمارات جملية تناهز 554 مليون دينار. كما ينتظر ان تشهد مختلف ولايات الجمهورية سلسلة من التظاهرات المماثلة للتعريف بالاجراءات والبرامج التي اقرها رئيس الدولة بغاية دعم الهيكلة المالية للمؤسسات المنخرطة في برنامج تأهيل الصناعة والتي لم تتمكن من استكمال تنفيذه بسبب محدودية مواردها المالية الذاتية.
