تونس 20 جويلية 2010 (وات) - أعلن السيد محمد رضا شلغوم وزير المالية يوم الثلاثاء في افتتاح ندوة حول الاجراءات الجديدة لفائدة إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن الصندوق المشترك للتوظيف في رأسمال تنمية بمبلغ 25 مليون دينار، انطلق في نشاطه بعد حصوله على التراخيص الضرورية. وذكر الوزير بأن الصندوق الذي أذن الرئيس زين العابدين بن علي بإحداثه يوم 9 فيفري 2010 يهدف إلى دعم الأموال الذاتية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في قطاع الصناعة والخدمات المرتبطة بها. وأبرز أهمية إحداث هذا الصندوق وخاصة بعد أن أظهرت عمليات متابعة وتقييم أن نسبة هامة من المؤسسات المنخرطة في برنامج التأهيل، والمتحصلة على قرارت اسناد امتيازات، تشكو اختلالا في توازناتها المالية أثٌر على قدرتها في إنجاز برنامج التأهيل والانتفاع بالامتيازات المسندة في إطاره. ويساهم الصندوق، وبنسبة لا تفوق 49 بالمائة، في رأسمال المؤسسات التي انخرطت في برنامج التأهيل وأعدت دراسة لإعادة هيكلتها المالية، شرط أن لا يفوق حجم استثمارات المؤسسة 5 ملايين دينار وأن لا تكون محل إجراءات في إطار القانون المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية. وعبر الوزير عن الأمل في أن تؤدي هذه المبادرة إلى تحفيز مؤسسات التمويل الأخرى وخاصة شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف، على المساهمة في تمويل هذه المؤسسات بما يضمن الارتقاء بآدائها ودعم حوكمتها. وأبرز السيد محمد رضا شلغوم حرص الوزارة على دعم هذه الشركات التي قال إنه يجب عليها "تطوير قدراتها على حسن دراسة المشاريع لضمان مردوديتها مع قبول نسبة معقولة من المخاطرة باعتبار ذلك عنصرا أساسيا لعملها وتدخلها". وأضاف أن الحكومة وضعت خط قرض ممول على ميزانية الدولة بمبلغ 25 مليون دينار لتعزيز آليات دعم الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وأوضح أنه تم تخصيص هذا الخط لإعادة تمويل قروض إعادة الهيكلة المسندة من قبل مؤسسات القرض للمؤسسات الناشطة في قطاع الصناعة والخدمات المرتبطة بها. وذكر أن رئيس الدولة أقر إحداث الصندوق المشترك للتوظيف في راس مال تنمية "صندوق التجديد والتطوير التكنولوجي" براسمال قدره 50 مليون دينار، ويخصص الصندوق للتمويل الحصري لاستثمارات التجديد والتطوير التكنولوجي. وقد صادق الصندوق بعد على تمويل 4 مشاريع باستثمار بلغت كلفته 4ر12 مليون دينار. وأشار إلى انه سيتم العمل في هذا الاطار، على تطوير تمثيليات بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة الى فروع بنكية بهدف توطيد العلاقة بين البنك وحرفائه وتسهيل المعاملات بهدف التقليص في آجال صرف القروض وتحسين الاستخلاص بالبنك. كما سيتم العمل على تحسين قدرات البنوك في مجال تقييم المشاريع، خاصة في القطاعات الواعدة، وإحكام إدارة المخاطر وتنشيط الخلايا المحدثة بالبنوك والموجهة للإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتوقع الوزير أن يكون إحداث قطب مالي متخصص في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في شكل شركة قابضة إطارا شاملا لتدعيم نجاعة منظومة تمويل الاستثمار وإحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة واستحثاث نسق الابتكار والتجديد. وشارك في الندوة التي نظمتها وزارتا الصناعة والتكنولوجيا والمالية بالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ممثلون عن الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية والجمعية التونسية للمستثمرين في راس المال والوكالة الفرنسية للتنمية بتونس وعدد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
