مثلت مساهمة قطاع التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في دفع مجهود التنمية موضوع الحوار التلفزي والإذاعي الثاني عشر الذي بثته مساء الثلاثاء قناة "تونس 7" والإذاعة الوطنية ضمن سلسلة الحوارات مع أعضاء الحكومة التي أذن بتنظيمها الرئيس زين العابدين بن علي. وجمع هذا الحوار السيد صلاح الدين مالوش وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بثلة من المواطنين والمتدخلين العموميين والخواص في القطاع إضافة إلى عدد من الباحثين الجامعيين وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين طرحوا تساؤلات تتصل بالخصوص بوضعية الطرقات والجسور وكلفة المساكن الاجتماعية والاقتصادية وسبل التحكم فيها وخطط حماية المدن من الفيضانات والحفاظ على الخصوصيات المعمارية للمدن العتيقة التونسية وحمايتها من الاندثار. استثمار 9ر5 مليار دينار لتشييد الطرقات منذ التحول ويساهم قطاع البناء والأشغال العامة بنسبة 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر سنويا 21 ألف موطن شغل جديد. ويشغل القطاع حاليا 400 ألف شخص بصفة مباشرة وغير مباشرة فيما تعد تونس نحو 1900 مقاول نجح العشرات منهم في اكتساح أسواق أجنبية بفضل احترامهم للمواصفات العالمية المنظمة للقطاع. وتم منذ التغيير استثمار 9ر5 مليارات دينار لتشييد الطرقات في تونس، وتتراوح هذه الطرقات بين "سيارة" /8 بالمائة من جملة الطرقات/ و"أساسية" تربط بين الولايات و"جهوية" تربط بين الجهات إضافة إلى المسالك الريفية. وأفاد الوزير في إجابته عن مختلف التساؤلات، أن 60 بالمائة من الطرقات في تونس يفوق عرضها 5ر7 أمتار وأن 40 بالمائة من الطرقات المنتشرة في البلاد مشيد بالخرسانة الإسفلتية وانه لأول مرة تصبح الطرقات السيارة في تونس ذات 3 أروقة في كل اتجاه. 1200 كيلومتر من الطرقات السيارة مع موفى 2016 وأشار الوزير إلى "الكلفة المرتفعة" لبناء الطرقات حيث تبلغ كلفة توسعة طريق بطول كلم واحد 400 ألف دينار، وتعبيد كلم واحد بالخرسانة الإسفلتية 250 ألف دينار في حين يتكلف إنجاز طريق بطول كيلومتر واحد وعرض 5ر7 أمتار، نصف مليون دينار مضيفا أن طول الطرقات السيارة في البلاد سيبلغ 1200 كيلومتر مع موفى 2016 ولاحظ أن "المردودية والنجاعة الاقتصادية" هما المحدد الرئيسي لبناء الطرقات. وأعلن أنه سيتم قريبا الإعلان عن طلب عروض إنجاز الطريق السيارة "واد الزرقة/بوسالم بعد أن تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالطريق والاتفاق على مسارها والتفاوض مع ممول المشروع موضحا أنه تم الشروع في دراسة الملف العقاري للمشروع. نحو تركيز نظام استخلاص عن بعد بالطرقات السيارة وقال السيد صلاح الدين مالوش إنه سيقع قريبا تركيز "نظام استخلاص عن بعد" من خلال تثبيت شارة "بادج" على العربات للحد من طوابير السيارات عند مراكز الاستخلاص بالطرقات السيارة موضحا أن هذا النظام سيمكن من عبور 600 سيارة في الساعة برواق الاستخلاص الواحد. وأكد الوزير أن ما يتم إنجازه من مشاريع في هذا المجال يحظى ببرامج "تأهيل" و"توفير عناصر السلامة" و"استدامة الإنجاز بالصيانة والتعهد" مبينا أن الوزارة أصبحت تتعامل اليوم مع المقاولات التونسية الصغرى والمتوسطة في مجال صيانة الطرقات. وأبرز جدوى المداومة على تعهد الطرقات بالصيانة للحفاظ عليها من التآكل وحمايتها من آثار العوامل الجوية المختلفة. وأشار في هذا السياق، إلى ضرورة احترام العربات المستعملة للطريق للحمولة القانونية تفاديا لتآكل الطرقات لافتا إلى أن كل عربة تتجاوز الحمولة القانونية بنسبة 10 بالمائة فقط تتسبب في تآكل الطريق 7 مرات أكثر من العربات التي تحترم الحمولة. وأضاف أن الوضعية غير الجيدة للطرقات لا تتدخل إلا بنسبة 3ر0 بالمائة في حوادث المرور وأن ثلثي الحوادث يسجل في المناطق العمرانية وأن المترجل يتسبب سنويا في ثلثي حوادث الطريق. وقد ضبطت الوزارة برنامجا لتوفير مستلزمات السلامة في الطرقات للحد من حوادث المرور ورصدت اعتمادات هامة لإصلاح عديد النقاط السوداء وتركيز الممرات العلوية الخاصة بالمترجلين على الطرقات السريعة. وتطرق الوزير إلى الميزانية التي تخصصها الوزارة لبناء الجسور موضحا أنه يتم سنويا إنجاز ما بين 5 و6 جسور كبيرة وانه يجري حاليا بناء 14 جسرا وأنه سيتم مع نهاية الخماسية الحالية إضافة 49 جسرا جديدا. برمجة مشاريع لحماية 66 مدينة وتجمعا سكنيا من الفيضانات خلال المخطط 12 للتنمية وحول انقطاع بعض الطرقات نتيجة تهاطل كميات كبيرة من الأمطار في وقت وجيز وعجز قنوات تصريف المياه عن استيعاب الكميات الكبيرة من مياه السيلان أفاد السيد صلاح الدين مالوش أن هذه المسألة برزت بشكل لافت في مختلف أنحاء العالم خلال السنوات الأخيرة جراء التغيرات المناخية مؤكدا أنه "ليس هناك دولة في العالم بإمكانها الصمود أمام الفيضانات". وأضاف أنه تم أخذ التغيرات المناخية بعين الاعتبار عند تنفيذ المشاريع العقارية في تونس وأنه تم رصد 100 مليون دينار ضمن المخطط 12 للتنمية لحماية منطقة تونسالغربية من الفيضانات إضافة إلى برمجة مشاريع لحماية 66 مدينة وتجمعا سكنيا. وذكر أنه تم خلال السنوات الأخيرة حماية 160 مدينة ومجموعة سكنية من الفيضانات وأن ما تم إنجازه من سدود وبحيرات جبلية مكن من التخفيف من وطأة الفيضانات. وبخصوص احترام الجودة عند إنجاز مختلف المشاريع العقارية أكد الوزير حرص الوزارة على تطوير منظومة مراقبة للجودة حسب المواصفات العالمية وتعميمها تدريجيا في مختلف الاستثمارات. وأوضح أن الوزارة مكلفة اليوم بالإشراف على إنجاز استثمارات عقارية "مدنيٌة" بقيمة مليار دينار إضافة إلى 2000 كلم من الطرقات كلفتها 5ر1 مليار دينار وأنها تسهر على "احترام الجودة والتحكم في الكلفة واحترام آجال إنجاز المشاريع". وقال إن المقاولات الخاصة "تقوم بمراقبة نفسها" لان كراس الشروط الذي حصلت بموجبه على صفقات إنجاز المشاريع العقارية يلزمها باحترام "حد أدنى من الجودة ومن المقاييس الفنية". تقليص اسعار المساكن والتحكم فيها "مجهود جماعي" وفي ما يتعلق بكلفة المساكن وخاصة الاجتماعية قال السيد صلاح الدين مالوش، أن تقليص الأسعار والتحكم فيها "مجهود جماعي" يجب أن تساهم فيه الإدارة وأصحاب الأراضي والباعثون العقاريون والوكالات العقارية والممولون ملاحظا أن 85 بالمائة من أسباب ارتفاع كلفة المساكن في تونس مرتبطة بعنصر الأرض والتهيئة الترابية وعملية البناء. وذكر أن المساكن الاجتماعية تمثل 70 بالمائة من الإنجازات السنوية لكل من "الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية" (سنيت) و"شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية" (سبرولس) وبين أن 77 بالمائة من جملة ما يتم تشييده سنويا من مساكن تنجزه العائلات بنفسها معتبرا أن "بإمكان الأسر التحكم في الكلفة". وأشار إلى أن ندرة الأراضي الصالحة للبناء حول المدن الكبرى والعواصم ظاهرة عالمية. كما اشار إلى أن الدولة تحاول إيجاد حلول من خلال تشجيع البناء العمودي واستغلال الأراضي الشاغرة المدرجة ضمن أمثلة التهيئة الترابية والأراضي التي تقوم عليها بنايات متداعية (خرب) وليس لها طابع تراثي أو تاريخي مع الحفاظ على الأراضي الفلاحية الخصبة والمنتجة. وأفاد أن "الوكالة العقارية للسكنى" هي المقسم العقاري الأول في البلاد التونسية إذ تتولى تقسيم 20 بالمائة من المساحات العقارية المخصصة للبناء (مقابل 12 بالمائة فقط للخواص) وأن 800 ألف تونسي يقطنون في مساكن بمناطق قسمتها الوكالة. واوضح أن مكاتب الوكالة لديها اليوم 150 ألف مطلب لمقاسم فردية في منطقة تونس الكبرى وحدها وان الاستجابة لهذه الطلبات تستوجب توفير أراض تمسح 7000 هكتار. وبيٌن أن كثافة المساكن في الأراضي المقسمة ارتفعت اليوم إلى 45 مسكنا في الهكتار الواحد مقابل 20 مسكنا فقط عند شروع الوكالة في عملها في السبعينات. وأضاف أن 47 بالمائة من المساكن ذات 3 غرف مقابل 6ر3 فقط ذات غرفة واحدة مؤكدا تراجع المساكن المتواضعة. وأكد أن عمليات التهيئة الترابية تشمل كامل البلاد بما في ذلك المناطق الحدودية سواء في إطار المخططات التنموية أو خارجها وأن معظم الطرقات في تونس يربط شرق البلاد بغربها مذكرا بإذن رئيس الدولة بإنجاز دراسة خاصة لدفع التنمية في الشريط الحدودي باعتباره فضاء استراتيجيا يربط تونس بدول اتحاد المغرب العربي الكبير. المحافظة على الخصوصيات المعمارية ل60 مدينة عتيقة وتطرق الوزير في الختام إلى الجهود المبذولة للحفاظ على الخصوصيات المعمارية للمدن العتيقة التي يبلغ عددها 60 مدينة بمختلف أنحاء البلاد. واستعرض في هذا السياق ما تم ضبطه من برامج لصيانة المدن والأسواق العتيقة في مدن تونس وصفاقس وسوسة والقيروان مشيرا إلى أشغال تهيئة المسلك السياحي بمدينة تونس العتيقة الذي دخل حيز الاستغلال السياحي.
