أخبار تونس – نظمت غرفة التجارة التونسية البريطانية يوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2010 بتونس ندوة تحت عنوان "مستقبل القطاع المالي في تونس: سبل الاستفادة من التجربة البريطانية". وخلال توليه افتتاح أشغال هذه الندوة استعرض السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي ملامح التطور الذي شهده النموذج الاقتصادي التونسي مبينا في هذا الصدد أن التحرير المالي اتسم بالواقعية والتدرج واستند إلى الوعي بحتمية تعزيز الاستثمار وتحسين مناخ المؤسسة فضلا عن الحرص على صيانة التوازنات الجملية للبلاد، مضيفا أن السياسة النقدية، التي اعتمدتها تونس مؤخرا، ترتكز على مبدأ استقرار الأسعار كهدف ذي أولوية مؤكدا أن الأمر يتعلق بمرحلة انتقالية في اتجاه مسار أكثر توسعا يرمي إلى إرساء نظام نقدي يستهدف التضخم. وأضاف المحافظ أن النظام المالي التونسي ينطوي اليوم على إمكانيات تطور هامة شرط ان يبقى مستوى الوساطة البنكية في مستوى معادل لحجم الناتج المحلي الاجمالي مؤكدا أهمية مزيد تعزيز القدرة العملية للبنوك من خلال انجاز اصلاح شامل للمنظومة المعلوماتية والانخراط في معايير دولية جديدة استجابة لمقتضيات اتفاقية "بازل 2" والمعايير المحاسبية الجديدة والحوكمة الرشيدة. وتتطلع تونس الى تطبيق استراتيجية ترمي إلى إعادة هيكلة القطاع المالي وتهدف إلى تعزيز عوامل بروز مجموعات بنكية هامة تتوفر لها قدرات مالية وعملياتية كافية بهدف تحقيق وفورات الحجم ودعم اسهامات البنوك في تمويل الاقتصاد ومساندة مجموعات الأعمال كما هو الشأن بقرار احداث قطب "المبادرة" متخصص في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والذي سيكون في شكل شركة قابضة تضم بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للضمان وسيتولى هذا القطب ادارة وتنسيق العمل بين تدخلات الهيكلين في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة واحداث مخاطب وحيد للباعثين. ولدى تطرقه الى الهدف المتمثل في الارتقاء بتونس الى مرتبة قطب مالي اقليمي اوضح محافظ البنك المركزي ان هذا المشروع يرتكز على تمش رصين وثابت اثبت قدرته على التحوط من اثار المخاوف الناجمة عن الازمة المالية العالمية. وبين ان مجلة اسداء الخدمات المالية لغير المقيمن التى تمت المصادقة عليها موءخرا تمثل اداة مجددة من شانها ان تعزز استقطاب مؤسسات مالية ذات صيت عالمي وان توفر اطارا قانونيا ملائما لمختلف الخدمات المالية.
