أخبار تونس- في إطار الاحتفال بيوم التصنيع في إفريقيا، نظمت الجمعية التونسية لخريجي المدارس الكبرى بالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، يوم الأربعاء 24 نوفمبر، بتونس ملتقى حول "الصناعات التنافسية من أجل تنمية القارة الإفريقية". ويهدف هذا الملتقى إلى استعراض الصعوبات التي تعيق مسار التنمية في إفريقيا والمتمثلة بالخصوص في غياب التكامل بين الأنظمة الاقتصادية الإفريقية ونقص البنية الأساسية وتكوين الموارد البشرية بالإضافة إلى ضغوطات اجتماعية واقتصادية. وبيّن المشاركون في هذا اللقاء أن مواجهة هذا الوضع يتطلب مزيد تطوير البنية الأساسية وتأهيل النسيج الصناعي في البلدان الإفريقية فضلا عن تكثيف المساعدة الفنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحقيق اندماج أفضل بين البلدان الإفريقية إلى جانب رفع الحواجز الجمركية ومعاضدة الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص ووضع محيط ملائم للتنمية في إفريقيا (إطار مؤسساتي وتنظيمي ...). من ناحيتها، أشارت السيدة مونيكا كاركو، ممثلة منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية، أن تصنيع اقتصاديات إفريقيا يرتكز على التوظيف الأمثل للموارد المالية والبشرية والتكنولوجية وتوجيهها نحو قطاعات التحويل الصناعي للموارد الطبيعية في القارة، مشيرة إل أن هذا التمشي يهدف إلى إرساء أسس حوكمة صناعية في إفريقيا وتطوير بنية أساسية ملائمة. من جهتها ، بينت السيدة نايلة عمارة، الخبيرة بهذه المنظمة الأممية، أن كلفة الإنتاج في إفريقيا تعتبر الأعلى في العالم إذ تتحمل المؤسسة فيها تكاليف مباشرة وغير مباشرة تقدر بنسبة 50 بالمائة من رقم معاملاتها.
وأوضح السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا أن إفريقيا رغم ضعف مساهمتها في الثروات العالمية بنسبة لا تتجاوز 2.5 بالمائة وفي الصادرات الدولية بنسبة لا تتجاوز 3.5 بالمائة تتوفر على مزايا لتنمية صناعة تنافسية من شأنها أن تدفع نموها الاقتصادي وتحسن ظروف عيش سكانها. وبيّن الوزير أن تونس لم تدخر جهدا لتوطيد علاقات التعاون مع مختلف البلدان الإفريقية خاصة في مجال الصناعة مبرزا أن هذا التمشي مكن من الرفع في حجم المبادلات التجارية مع القارة إلى حدود 4.405 ملايين دينار في سنة 2009 مقابل 2.334 مليون دينار سنة 2005 . من جانبه دعا السيد الهادي الجيلاني، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ،إلى ضرورة التشجيع على تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين شمال إفريقيا وبقية دول القارة في إطار مقاربة تستند إلى تنمية مشتركة. يذكر أن عدد المؤسسات التونسية المنتصبة حاليا في إفريقيا يبلغ نحو 30 مؤسسة تونسية.
