صادق مجلس النواب بالإجماع خلال جلسة يوم الاثنين، برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على مشروع ميزانية الوزارة الاولى لسنة 2011. وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة للوزارة الاولى لسنة 2011 في حدود 426ر155 مليون دينار مقابل 647ر161 مليون دينار في سنة 2010 . وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي: // نفقات التصرف 486ر57 مليون دينار // نفقات التنمية 940ر4 مليون دينار // صناديق الخزينة 93 مليون دينار أبرز النواب في تدخلاتهم أهمية الدور الموكول للوزارة الأولى في تنسيق العمل الحكومي ومتابعة إنجاز البرامج والخطط التنموية ونتائج الاستشارات الوطنية، بالاضافة إلى ضبط الاليات الكفيلة بتجسيم البرنامج الرئاسي /معا لرفع التحديات/ لا سيما المتصلة منها بتطوير جودة الخدمات الادارية. وأبرزوا في السياق ذاته الاصلاحات العديدة التي شهدتها الادارة التونسية، لاسيما في مجال إرساء الادارة الالكترونية وتنمية قدرات الموظفين في مجال تكنولوجيات الاتصال الحديثة حتى تواكب الإدارة المستجدات على الصعيدين الوطني والعالمي بالإضافة إلى التحسن المطرد لخدمات مكاتب العلاقات مع المواطن. وبعد أن أشادوا بالهدف الذي رسمه رئيس الجمهورية في برنامجه للخماسية 2009-2014 والمتعلق باعتماد إجراء وحيد ووثيقة موحدة لاحداث المؤسسات قبيل موفى سنة 2014، أجمع النواب على الدور الهام الذي تضطلع به الادارة السريعة ودار الخدمات الادارية في تيسير قضاء شؤون المواطنين وتجنيبهم مشقة التنقل والاكتظاظ. وثمنوا من جهة أخرى القرار القاضي بتكريس مبدا التاجير حسب الجدارة وربط المسار المهني للعون بالتكوين وبدور برامج التخصيص في خلق مواطن الشغل والاحاطة بالعمال المسرحين. وتساءل النواب عن تقييم الوزارة الأولى لأداء خطة المواطن الرقيب والبرامج المزمع اتخاذها لتعزيز مهامه، تجسيما للأهداف الوطنية الرامية لتعصير الإدارة وتجويد عملها. واقترح بعض المتدخلين تمكين الأمهات العاملات من حق التمتع بنظام العمل نصف الوقت حفاظا على التماسك الأسري داخل المجتمع وتثمينا للدور التربوي الذي تضطلع به الأم التونسية داخل المنظومة المجتمعية في بلادنا. وأفاد السيد عبد الحكيم بوراوي الكاتب العام للحكومة والمكلف بالعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين، في رده على تدخلات النواب أن البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات"، هو أفضل مرجع وإطار للعمل على مزيد دفع مسيرة التنمية الوطنية، مثمنا حرص الرئيس زين العابدين بن علي على متابعة تنفيذ مختلف بنود هذا البرنامج من خلال إشراف سيادته على عدد هام من المجالس الوزارية ذات العلاقة. ولاحظ في سياق تعقيبه مساء الاثنين على تساؤلات النواب والمتعلقة بالصفقات العمومية، أنه "لا وجود لنظام مثالي لهذه الصفقات"، موضحا أن الهدف من الفصل بين مرحلتي الفرز الفني والفرز المالي عند إجراء الصفقات العمومية هو بالاساس "ضمان الجودة". وبين في المضمار ذاته أنه لا يسمح للمؤسسات والمقاولات التي لا تتوفر فيها الشروط الفنية والضمانات المالية اللازمة، بالمشاركة في تقديم العروض الخاصة بالصفقات العمومية. وأشار إلى إمكانية تقديم عريضة إلى مصالح الوزارة الأولى في مستوى هيئة المتابعة والصفقات من قبل كل من له مصلحة في إجراء الصفقة العمومية في حال تسجيل أية نقائص أو إخلالات قد تكون مست من المبادئ الاساسية المعمول بها في هذا المجال مؤكدا أن الوزارة الأولى تتخذ عند الاقتضاء الاجراءات التصحيحية والعقابية اللازمة". ولفت إلى أن الوزارة الأولى تعكف بعد مضي سبع سنوات من اعتماد هذا التمشي على دراسة تقييمية للنتائج المسجلة بما يمكن من اتخاذ إجراءات أخرى لتفادي أية نقائص محتملة. وردا على الاستفسارات المتعلقة بالمحكمة الإدارية، أفاد الكاتب العام للحكومة أن عدد القضاة المنتدبين لدى المحكمة الإدارية يبلغ اليوم نحو 100 قاض مقابل نحو 1600 قاض يعملون في المجال العدلي، مضيفا أن المحكمة تنتدب سنويا ما بين ثلاثة وخمسة قضاة مساعدين. وبخصوص تساؤلات عدد من النواب حول تأخر البت في القضايا لدى هذه المحكمة، أقر الكاتب العام للحكومة بوجود "نوع من التأخير في الطور الابتدائي" بسبب ارتفاع عدد القضايا الواردة على المحكمة، مؤكدا أن هذا الارتفاع هو "أمر إيجابي يعكس ثقة المواطن في هذه المؤسسة الدستورية" وأضاف ان معدل آجال البت في القضايا خلال الطور التعقيبي لا يتعدى العام الواحد وهو ما يتطابق مع المعايير الدولية في المجال، حاثا القضاة على "مضاعفة الجهد لمزيد الضغط على آجال البت في القضايا". وفي ما يتعلق بالمقر الجديد للمحكمة الادارية، ذكر السيد عبد الحكيم بوراوي بالقرار الرئاسي المتعلق بتوفير قطعة أرض لبناء مقر يأوي مجلس الدولة بمؤسستيه /المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات/ مبينا أن العمل جار لإتمام هذا المشروع في أقرب الآجال. وذكر من ناحية اخرى أنه تم في إطار الرقابة العامة للمصالح العمومية، تقييم برنامج مكافحة التلوث الناجم عن النفايات البلاستيكية، وعملية إدماج الشركة الوطنية للنقل وشبكة المترو الخفيف وكذلك البرنامج الوطني لتعليم الكبار والشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات. وأضاف أن الوزارة بصدد القيام بمهمات أخرى لتقييم المراصد الوطنية وهياكل الإشراف الوزارية والجامعة الافتراضية إضافة إلى التقييم الذي ينجز بصفة دورية في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والماء في المصالح العمومية. من جهته أبرز السيد زهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الاول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الادارية، في رده على تساؤلات النواب، العناية الموصولة التي يوليها الرئيس زين العابدين بن علي للادارة والتي تتجلى بالخصوص في إفرادها ببند خاص ضمن برامج سيادته الانتخابية. ولاحظ أن الاصلاحات المتتالية الرامية الى تجويد وتعصير خدمات الادارة تجسد إيمان رئيس الدولة بأن الادارة الرشيدة هي الركيزة الاساسية لقيام الحكم الرشيد. وثمن السيد زهير المظفر الاجراءات الهامة التي أقرها سيادة الرئيس لفائدة الإدارة خلال المجلس الوزراي المنعقد في 26 نوفمبر الجاري، على غرار إرساء 200 خدمة إدارية جديدة على الخط مع موفى سنة 2014 ومزيد تيسير مناخ الأعمال، بما سيحقق للقطاع نقلة نوعية في اتجاه تكريس جودة وشفافية الخدمات الادارية. واستعرض في هذا الصدد أبرز الشهادات والمراتب المشرفة التي أحرزتها الادارة التونسية، ومنها الحصول على الجائزة الأولى سنة 2010 في مجال الخدمات الادارية في إفريقيا عن منظومة /مدنية/ وجائزة التميز والتطور في الادارة الالكترونية، مذكرا بأن تونس تحتل المرتبة الاولى مغاربيا وإفريقيا في مجال نجاعة الخدمات الإدارية والمرتبة 15 عالميا في حسن التصرف في الاموال العمومية والمرتبة 15 عالميا في نجاعة التشريع. وبخصوص النهوض بالموارد البشرية، أفاد السيد زهير المظفر أن الوزارة تنكب على مراجعة هذه المنظومة من خلال العمل على ربط المسار المهني للعون بالتكوين مع موفى سنة 2014 وذلك عبر وضع تطبيقة إعلامية تعنى بالتكوين على الخط، مضيفا بأنه سيتم لأول مرة، ربط التأجير بعنصر الجدارة، تثمينا لدور الموظفين المتميزين والأكفاء. وأضاف أن الإدارة العمومية تضم اليوم 484 ألف عون وموظف وتساهم بنسبة 15 بالمائة في الناتج الداخلي الخام وتعتبر أهم مشغل بالبلاد، مشيرا إلى أن سنة 2010 شهدت انتداب 16 ألف موظف إداري، 65 بالمائة منهم من حاملي الشهادات العليا. ومن جهة أخرى، أبرز الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الادارية، دور الموفق الاداري والمواطن الرقيب في تكريس الشفافية والنجاعة صلب الهياكل الادارية، مشيرا إلى أن فريق المواطن الرقيب أدى سنة 2010 أكثر من 35 ألف زيارة للمصالح العمومية، مثمنا قرار الرئيس بن علي القاضي بإجراء دراسة لتقييم أداء هذا الجهاز الرقابي. كما تطرق إلى تجربة /دار الخدمات الإدارية/ التي وصفها ب /الرائدة والهامة/، مشيرا إلى أنه تم إلى حد الان إحداث ثلاث دور بكل من أريانة وعين زغوان وسيدي حسين، في انتظار تعميم هذه التجربة لتشمل مختلف الولايات، مبرزا أهمية هذه الدور في تيسير قضاء المواطنين لشؤونهم، باعتبارها تسدي خدمات مجموعة من الهياكل الادارية. أما بالنسبة إلى القانون الصادر سنة 2009 المتعلق بالاحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، فقد أفاد السيد زهير المظفر أن الهدف من هذا القانون هو تلبية حاجيات الادارة من الكفاءات العليا في بعض الاختصاصات، بما سيمكنها من تحسين جودة الخدمات المسداة بالاضافة إلى خلق مواطن شغل إضافية خاصة لفائدة خريجي العالي. وأشار بخصوص النظام الخاص بالعمل نصف الوقت مقابل الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الامهات، أن عدد المطالب المحالة على الوزارة تتفاوت من سنة إلى أخرى نظرا للصبغة الاختيارية لهذا النظام الذي انتفعت به 1071 موظفة سنة 2010 ومن ناحية أخرى أبرز الوزير المعتمد لدى الوزير الاول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الادارية، حرص الرئيس زين العابدين بن علي على مواصلة تطبيق الاجراء القاضي بحذف التراخيص الادارية وتعويضها بكراسات الشروط، مشيرا إلى أنه من بين 539 ترخيصا تم الابقاء على 46 فقط اعتبارا لارتباطها بحفظ الأمن العام وصحة المواطن. وأضاف في السياق ذاته أن الوزارة تنكب على دراسة 41 حالة لحذف التعريف بالإمضاء تجسيما للهدف الذي ترنو الادارة التونسية إلى تحقيقه والمتمثل في تخفيف العبء الاداري بنسبة 30 بالمائة، في اتجاه الحد من الكلفة والاجال والوثائق. وفي ما يتعلق بتجسيم الاجراء الرئاسي المتعلق باعتماد إجراء وحيد ووثيقة موحدة للخدمات الادارية لاحداث المؤسسات قبل موفى سنة 2014، أفاد السيد زهير المظفر أنه قبل إقرار هذا الاجراء كان عدد الوثائق المطلوبة لبعث المؤسسات يبلغ 31 إجراء تم تقليصها في مرحلة أولى إلى 20 وثيقة سنة 2008 قبل النزول بها بفضل هذا الاجراء إلى إجراء وحيد ووثيقة موحدة، بما يشكل حافزا هاما على إحداث المشاريع. ولدى تطرقه إلى شفافية المناظرات الادارية، أكد الوزير المعتمد توفق الوزارة في إرساء أنظمة للمناظرات تسمح بتكريس مبدإ الشفافية وتكافؤ الفرص، من خلال اعتماد الحاسوب في مناظرة /الكاباس/ بالاضافة إلى تنظيم المناظرات على مستوى الجهات، بما يجنب المشاركين مشقة التنقل إلى العاصمة ويمكنهم من إجراء المناظرة في أفضل الظروف.
