صادق مجلس النواب بالإجماع خلال جلسة يوم الثلاثاء، برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على مشروع ميزانية وزارة الدفاع الوطني لسنة 2011 و تم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة الدفاع الوطني لسنة 2011 في حدود 851ر828 مليون دينار مقابل 286ر772 مليون دينار سنة 2010 . وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي: * نفقات التصرف 992ر695 مليون دينار * نفقات التنمية 859ر117 مليون دينار * صناديق الخزينة 15 مليون دينار واستأثرت أنشطة وزارة الدفاع الوطني أيضا باهتمام النواب، إذ أشادوا بمساهمة الجيش الوطني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وفي حفظ السلام في العالم مكبرين ما تقوم به هياكل البحث العلمي داخل مؤسسات التعليم العالي العسكرية من جهود لتعزيز منظومة البحث العلمي والارتقاء بجودة التكوين الجامعي والتكوين المهني في عديد الاختصاصات. كما نوهوا بالجهودالتحسيسية للوزارة لحث الشباب على الاقبال على أداء الخدمة الوطنية. وطالب عدد من المتدخلين بمزيد تعزيز القوانين المتعلقة بحفز الشباب على الاقبال على أداء الخدمة الوطنية وتطوير تجهيزات المستشفيات العسكرية، لاسيما الجديدة منها والتي تستقطب أعدادا هامة من العسكريين وعائلاتهم وذويهم على غرار المستشفى العسكري بالقيروان. وأبرز السيد رضا قريرة وزير الدفاع الوطني العناية الفائقة التي ما فتىء الرئيس زين العابدين بن علي القائد الأعلى للقوات المسلحة، يحيط بها الجيش الوطني، مبينا خصوصية السياسية الدفاعية في تونس التي تشمل إلى جانب المهام التقليدية، تدخلات في الميادين التنموية وأخرى ظرفية على غرار المشاركة في عمليات حفظ السلام في عدة مناطق من العالم. وأوضح في تعقيبه صباح الثلاثاء على استفسارات النواب حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2011، أن الجيش الوطني يساهم في المجهود التنموي الوطني لاسيما في المناطق الوعرة الصحراوية منها والجبلية وكل المناطق التي يعسر على المؤسسات المختصة التدخل لفائدتها، فضلا عن المساهمة في تنفيذ مشاريع صندوق التضامن الوطني 26/26 وتعزيز البنية الأساسية وحماية البيئة وعمليات التشجير ومجابهة الكوارث والتدخل في عمليات النجدة والاسعاف. واكد أن مشاركة القوات المسلحة في عمليات حفظ السلام تعد من الثوابت التي انبنت عليها سياسة تونس الخارجية وسياستها الدفاعية، مشيرا إلى أهمية تدخلات الجيش الوطني في عدد من الأقطار الإفريقية وغيرها وخاصة جمهورية الكونغو الديمقراطية. وذكر الوزير في هذا السياق بعودة المجموعة العسكرية التي كانت تعمل في هذا البلد الافريقي الشقيق، والتي حظيت بإشراف الرئيس بن علي القائد الأعلى للقوات المسلحة يوم 26 أكتوبر الماضي على موكب عسكري، تولى أثناءه سيادته تكريم هذه المجموعة وثمن بالمناسبة هذه المشاركة الإيجابية في نطاق الرسالة المقدسة التي يضطلع بها العسكريون. وفي ما يتصل بالبحث العلمي بين السيد رضا قريرة أن وزارة الدفاع الوطني أحدثت منذ سنة 2004 عدة وحدات بحث تهتم بميادين مختلفة ولاسيما الطبية والتقنية، مؤكدا أن هذا التوجه ينصهر ضمن المنظومة الوطنية للبحث العلمي. كما تحرص الوزارة في هذا الاطار على تطوير تقنيات الاستشعار عن بعد ودعم مجالات البحث بما يساهم في تعزيز القدرات العملياتية للجيش الوطني. وبعد أن أبرز ما يوليه سيادة الرئيس من اهتمام للإحاطة الاجتماعية بالعسكريين وعائلاتهم، أشار وزير الدفاع الوطني إلى عناية الوزارة بقطاع الصحة العسكرية ودوره في تأمين التغطية الصحية الشاملة للعسكريين وأسرهم ملاحظا أن المستشفيات العسكرية ومختلف المصحات والمراكز الصحية العسكرية في كامل تراب الجمهورية مفتوحة أيضا أمام المدنيين وأن مواطني المناطق النائية يستفيدون كذلك من الخدمات الصحية التي توفرها الوحدات الصحية التابعة للجيش الوطني علاوة على تنظيم عدة قوافل صحية لفائدة متساكني هذه المناطق. وأضاف أن الوزارة تنكب على تطوير الطب الاستعجالي في مختلف المستشفيات العسكرية، وعلى بعث عدد من المراكز الصحية متعددة الاختصاصات بعدة مناطق على غرار مركزي مفتاح سعد الله بالعاصمة والقيروان بما يساعد على امتصاص الاكتظاظ المسجل في المستشفيات العسكرية. وبشأن موضوع الخدمة الوطنية ذكر السيد رضا قريرة أن القانون عدد1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 والمتعلق بالخدمة الوطنية تضمن عديد الحوافز والإجراءات الرامية إلى تشجيع الشباب على القيام بالواجب العسكري. وأضاف أن الوزارة تعمل على مزيد تحسيس الشبان بأهمية الاقبال التلقائي للقيام بالخدمة الوطنية وفق برنامج متكامل تمثل بالخصوص في تقريب الخدمات من هذه الفئة من خلال تركيز مكاتب جهوية للتجنيد في كل الولايات وتنظيم ملتقيات إقليمية وتقديم محاضرات في أكثر من 50 معهدا ثانويا للتعريف بالخدمة الوطنية وبظروف التكوين والتعليم في المؤسسات التعليمية العسكرية وذلك فضلا عن البرنامج السنوي للشبيبة المدرسية الذي يخول للشباب المدرسي زيارة المنشات العسكرية. كما أكد أهمية مراكز التكوين المهني العسكرية ذات الاختصاصات المتعددة التي تندرج ضمن المنظومة الوطنية للتكوين المهني، ملاحظا أنها مفتوحة أمام الشبان المجندين والمدنيين من الجنسين، الراغبين في تلقي التكوين داخلها. وجدد وزير الدفاع الوطني في ختام مداخلته التزام جميع العسكريين بالقيام بالواجب المقدس على أفضل وجه في كنف الشعور بالمسؤولية والروح الوطنية والوفاء للنظام الجمهوري ليبقوا دوما في مستوى ثقة الرئيس زين العابدين بن علي القائد الأعلى للقوات المسلحة.
