صادق مجلس النواب خلال مداولاته حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011 على مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2011 في حدود 089ر163 1 م د مقابل 137ر111 1 م د مقارنة بقانون المالية لسنة 2010. وتوزع هذه النفقات على النحو التالي: - نفقات التصرف : 131ر910 م د - تفقات التنمية : 958ر252 م د وابرز النواب في تدخلاتهم لدى مناقشة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اهمية مزيد ادماج التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال في المناهج الدراسية مؤكدين اهمية مزيد ملاءمة التكوين الجامعي مع حاجيات سوق الشغل. واكدوا ضرورة دعم البحث العلمي والميداني تجاوبا مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ومواكبة لمتطلبات الاقتصاد اللامادى والعمل على بعث المزيد من مراكز ومخابر البحث التابعة لمؤوسسات التعليم العالي والاقطاب التكنولوجية. وتساءل نائب عن برامج الوزارة لتكوين فنيين ومهندسين مختصين من ذوى الكفاءة لتنفيذ المخطط الشمسي التونسي فيما اقترح نائب اخر بعث مدرسة عليا للمهندسين في الطاقة والصناعات البترولية بولاية تطاوين لما تتوفر عليه الجهة من امكانيات هامة في مجال الطاقة. واقترح أحد النواب إحداث شباك موحد صلب المؤسسات الجامعية لتيسير الاجراءات الادارية لفائدة الطلبة فيما دعا اخر الى اعادة النظر في هيكلة الدواوين الجامعية قصد تقريب الخدمات الى الطلبة. وسلط النواب كذلك الضوء على مستوى الخدمات التي تسديها المطاعم الجامعية مشيرين الى ضرورة التركيز على توفير الأكلة المتوزانة وتسخير اعتمادات اضافية للغرض. وحث عدد من النواب على مزيد العناية بالبحث العلمي ومراجعة شبكة الباحثين المتعاقدين مع مراكز البحث موصين باحداث مدرسة عليا مختصة في منظومة الواحات /النخيل/ ومقاومة التصحر. واستفسر احد المتدخلين عن مدى تقدم انجاز المدارس العليا للمهندسين وعن خطة الوزارة لبعث مؤسسات جامعية اضافية فى ولاية سليانة. ونادى النواب ايضا بمزيد دعم الجامعات التونسية باطارات التدريس الجامعية مشيرين في هذا الصدد الى تراجع نسبة الانتداب مقابل تضخم الاساتذة المتعاقدين وهو ما قد يؤثر سلبا على مردودية منظومة التعليم العالى. وبين السيد البشير التكاري وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تعقيبه على تساؤلات النواب الاهمية الاستراتيجية لقطاع التعليم العالي لارتباطه بسوق الشغل والقابلية التشغيلية وبالنظر الى مساهمته في تغيير منظومة الانتاج والخدمات لتكون منظومة ذات قيمة تكنولوجية عالية. وردا على استفسارات النواب المتعلقة بملف الشؤون الطالبية بين الوزير انه تجري حاليا اعادة النظر في التوجيه الجامعي وقد تم، تنفيذا لما اذن به الرئيس زين العابدين بن علي، تكوين لجنة تضم كفاءات وخبرات لمراجعة نظام التوجيه. وأضاف ان الوزارة قامت، في انتظار نتائج اعمال هذه اللجنة، بالتخفيض في عدد الشعب من 720 الى 580 شعبة وسيتواصل هذا التمشي من اجل تبسيط التوجيه وتوضيحه لدى الطلبة حتى لا يكون مجرد عملية لتوزيع الطلبة على المؤسسات الجامعية. واكد السيد البشير التكاري عدم وجود اية صعوبات في الترسيم والنقل بالنسبة للطلبة، باعتبار ان 80 بالمائة من الطلبة يقومون بالترسيم عن بعد مشيرا ايضا الى توفر وسائل النقل في المحيط الجامعي. ونفى الوزير وجود اي معظلة في السكن الجامعي، الذي يتم الترشح له ايضا عن بعد، مشيرا الى ان الدولة توفر حاليا 60 بالمائة من طلبات السكن بالنسبة للطلبة القاطنين على بعد اكثر من 30 كلم من مؤسساتهم الجامعية وانه في حال رغب طلبة في السكن الحر فإن الدولة وفرت تشجيعات هامة للقطاع الخاص في مجال السكن الجامعي. وفي ما يتعلق بموضوع انتداب المدرسين القارين اوضح الوزير انه لا وجود لتراجع في عمليات الانتداب حيث قامت الوزارة هذه السنة بانتداب 800 مدرس مقابل 700 مدرس خلال السنة الجامعية الفارطة موءكدا في هذا السياق الحرص على التقليص في عدد المتعاقدين واساتذة التعليم الثانوي الملحقين بالتعليم العالي. واكد ان اطار التدريس يمثل عنصرا اساسيا في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي مثنيا على جهود المدرسين بمختلف اصنافهم ودرجاتهم لتأطير للطلبة ومبينا ان غيابات الاساتذة تبقى استثنائية لكن ذلك لا ينفي اللجوء الى المتعاقدين وضعف نسبة المدرسين من المحاضرين واساتذة التعليم العالي (صنف أ وب). وبين ان مدارس الدكتوراه ستحظى بدعم يمكنها من ان تكون اطارا ملائما لضمان التاطير الفعلي للطلبة الباحثين وتيسير انتدابهم لاحقا كمساعدين. وردا على استفسارات النواب حول تنظيم الجامعات افاد السيد البشير التكاري ان الوزارة تسعى الى انشاء المؤسسات الجامعية التي تم اقرارها في مجالس وزارية مشيرا الى ان بعث المؤسسات الجامعية يخضع لجملة من المعايير والشروط من ابرزها اعتبار خصوصيات الجهة وتوفر اطار التدريس مع بذل جهود اضافية للنهوض بالجامعات الداخلية سيما منها الفتية. وبخصوص العلاقة بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي الخاصة بين الوزير ان هذه العلاقة تقوم على مقتضيات وشروط يتعين توفرها في هذه المؤسسات منها توفر اطار التدريس القار والكفء والاشراف الاكاديمي الفعلي مذكرا بان التعليم العالي الخاص في تونس يؤمه 14 الف طالب وهو ما يمثل نسبة 4 بالمائة من مجموع الطلبة. ونفى السيد البشير التكاري ان يكون نظام /امد/ قد تسبب في صعوبات على مستوى تشغيل الخريجين مبينا ان تونس بدفع من الرئيس زين العابدين بن علي، اختارت مجتمع العلم والمعرفة رغم ما يطرحه هذا الخيار من تزايد مطرد في عدد خريجي الجامعة. وأكد ان هذا النظام المعتمد عالميا يخضع للتقييم والتطوير حسب ما ينص عليه القانون المنظم له وقد شرعت الوزارة في اجراء التقييم الذي افضى الى ضرورة التقليص في عدد الاختصاصات وايجاد الحلول المناسبة لتشتت مؤسسات التعليم العالي. ولدى تطرقه الى مطابقة نظام الدراسات مع المعايير الدولية اعرب عن الارتياح للاعتراف عالميا بالشهادات الجامعية التونسية وقبول الطلبة التونسيين في الجامعات الاجنبية وخصوصا الاوروبية منها. واعلن الوزير عن تنظيم دورة ثانية للماجستير بداية من شهر فيفري 2011 لاستيعاب الطلبات المتزايدة والمقدرة ب7 الاف طلب موءكدا انه لا يمكن الاستجابة لكل الطلبات علما وان عدد المسجلين هذه السنة بلغ 34 الفا. وبين بخصوص ملف البحث العلمي، انه سيتم التركيز مستقبلا على البحث التكنولوجي دون اغفال البحث في المجالات الانسانية والاجتماعية باعتبار التكامل بين مختلف هذه المجالات.
