باردو 14 ديسمبر 2010 (وات) – صادق مجلس المستشارين برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس، على مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2011. وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2011 في حدود 089ر163 1م د مقابل 137ر111 1 م د سنة 2010. وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي: // نفقات التصرف 131ر910 م د // نفقات التنمية 958ر252 م د ولدى مناقشتهم مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نوه المستشارون بالمكانة المرموقة التي يحظى بها القطاع في خيارات الرئيس زين العابدين بن علي مبرزين حرص سيادته على أن تتأقلم المنظومة الوطنية في المجال مع متطلبات سوق الشغل والاقتصاد المعولم. واهتموا بخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير الإنتاج العلمي والآليات والحوافز الموضوعة على ذمة الجامعيين الشبان لإجراء البحوث في القطاعات ذات الأولوية مستفسرين عن برنامج الوزارة للإحاطة بالمخترعين. واقترح أحد المتدخلين وضع خارطة بحوث تحدد المجالات ذات الأولوية بما يخدم صورة تونس وإشعاعها على الساحة الدولية ويسهم في دفع التعاون الدولي في المجال البحثي وتنظيم الملتقيات والمنتديات والورشات العلمية رفيعة المستوى كما استفسر بعض المستشارين عن مكانة الجامعات التونسية في التصنيفات العالمية ودور آليات تقييم أداء مؤسسات التعليم العالي في ضمان جودة التعليم ومزيد ربط الجامعات بالمحيط الاقتصادي. ودعوا إلى مزيد تشجيع الخواص للإقبال على انجاز مزيد من المبيتات الجامعية وتدارك النقص الحاصل عل مستوى بعض الاختصاصات والترفيع في المنحة الجامعية ومراجعة مردود مراكز التكوين المهني وبرامجها. وعلى صعيد آخر أكد أحد أعضاء المجلس على ضرورة النهوض بالجامعات بالولايات الداخلية ودعمها بالأساتذة الجامعيين المختصين وتساءل آخر عن العلاقة القائمة بين سلطة الإشراف ومؤسسات التعليم العالي الخاصة. ودعت إحدى المستشارات إلى اختيار المشرفين على المؤسسات الجامعية من عمداء ومديرين بالاعتماد على المناظرات عوضا عن التعيينات . وأكد السيد البشير التكاري وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكانة المرموقة التي يحظى بها قطاعا التعليم العالي والبحث العلمي فى تونس، مشيدا بالنجاحات والمكاسب المسجلة على مستوى الاستجابة لحاجيات سوق الشغل والاقتصاد المعولم والحد من نسبة البطالة من خلال ربط منظومة التعليم العالي بمتطلبات الجودة وبمقتضيات منظومة الانتاج والخدمات ذات القيمة التكنولوجية المضافة العالية تجسيما لما ورد بالبرنامج الرئاسي/معا لرفع التحديات/. وأفاد لدى رده على تساؤلات المستشارين، أنه يتم توفير 60 بالمائة من طلبات السكن الجامعي وهى نسبة محترمة جعلت تونس فى مقدمة دول العالم فى هذا المجال، مشيرا إلى أهمية معاضدة قطاع السكن الخاص لجهود الدولة على أساس احترام شروط الجودة. وتعقيبا على سؤال حول تراجع مستوى التعليم العالي، أشار الوزير إلى أن هذا الموضوع مطروح في جميع أنحاء العالم ويجب أن يتم تناوله من منظور المعايير العلمية المعتمدة دوليا، مؤكدا أن مستوى منظومة التعليم العالي في تونس معترف به على الصعيد الدولي ويتجسد ذلك في إحراز الطلبة التونسيين اولى المراتب لدى اجتيازهم المناظرات الدولية إضافة الى تطور التعاون بين الجامعات التونسية ونظيراتها فى الخارج على مستوى إسناد الشهادات العلمية المزدوجة. وأشار في هذا الصدد الى أن تونس جاءت فى المرتبة الثالثة افريقيا من حيث حجم الإنتاج العلمي وذلك وفقا للتصنيف الذي أصدرته مؤسسة "طومسون رويترز" المتخصصة في الإعلام العلمي. كما تطرق السيد البشير التكاري الى استعداد الوزارة لتركيز الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد، التي أذن رئيس الدولة بإحداثها، مبينا أن التقييم الاولي أفضى إلى تفادى التخصص المفرط. ولاحظ انه تم في هذا السياق التقليص فى عدد الشعب المدرجة بدليل التوجيه الجامعي. وأكد على ضرورة مراجعة نظام تدريس الهندسة عبر توفير ممهدات النجاح لمدارس الهندسة من خلال الحرص على حسن استقطاب الطلبة ودعم مستوى التأطير وتوفير إطار التدريس الملائم وتفعيل الشراكة مع الخارج، مشيرا إلى أنه تم تكوين لجنة لايجاد الحلول المناسبة لتحقيق الأهداف الوطنية المرسومة والمتمثلة فى تكوين 9000 مهندس في أفق سنة 2014 كما أفاد أنه سيتم تدارك اللجوء المفرط للأساتذة المتعاقدين وأساتذة التعليم الثانوي للتدريس فى مؤسسات التعليم العالي وذلك عبر تعزيز دور مدارس الدكتوراه فى كل جامعة بهدف تأطير الطلبة المتميزين وتكوينهم في مجال الصناعة البيداغوجية. وأبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية تدريس الإنسانيات في الجامعة لاسيما في الاختصاصات العلمية والتكنولوجية باعتبار دورها في الحفاظ على توازن وتماسك المجتمع، مذكرا بما جاء في البرنامج الرئاسي 2009-2014 من توجهات لدعم الإنسانيات وإعادة الاعتبار لها. وعلى صعيد آخر أكد السيد البشير التكاري أن الدروس الخصوصية في التعليم العالي لم ترتق إلى مستوى الظاهرة مشددا على أن الوزارة قد اتخذت الإجراءات التأديبية اللازمة ضد كل من يقوم بهذه التجاوزات. وأضاف ان دروس التدارك التي تؤمنها المعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية لا تدخل في هذا الصنف وهي مراقبة من قبل سلطة الإشراف. وبخصوص التعليم العالي الخاص، بين الوزير أن هذا القطاع لا يقوم حتى الآن بدور الشريك الفاعل فى منظومة التعليم العالي اذ انه لا يتوفر إلا على 13 ألف طالب اي بنسبة 4 المائة من مجموع الطلبة، مؤكدا أن المؤسسات الجامعية الخاصة مدعوة إلى تطوير أدائها ومراجعة تنظيمها سيما وأن الاختصاصات التي تدرس بها محدودة ويواجه خريجوها صعوبة في الاندماج في سوق الشغل. وأشار إلى أنه يتم التفكير حاليا بالتشاور مع الجامعات ومختلف الأطراف في تجميع بعض مؤسسات التعليم العالي التي تدرس اختصاصات متشابهة وذلك بهدف حسن توظيف الإمكانيات المادية والبشرية وخاصة الأساتذة من صنف /أ/. كما أفاد أنه تم تشكيل لجنة للعمل على تبسيط الامتحانات الجامعية والتقليص من الزمن الجامعي المخصص لها والمقدر حاليا بنسبة 25 بالمائة لبلوغ نسبة 10 بالمائة باعتبار أن الجامعة هي فضاء للتكوين بالأساس، مبرزا الحرص على إضفاء الشفافية والوضوح على هذه الامتحانات. وبالنسبة إلى الاتحاد العام لطلبة تونس، لاحظ وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الإتحاد منظمة عريقة ساهمت في تكوين نخبة من الكفاءات التونسية لكنها تشهد منذ مدة انقساما داخليا، مؤكدا استعداد الوزارة للتعامل مع هذه المنظمة في صورة تجاوزها لأزمتها وتمثيليتها لكل الطلبة. وفي ما يتعلق بقطاع البحث العلمي، أشاد السيد البشير التكاري بالدور الهام الذي تضطلع به مراكز ووحدات البحث العلمي داخل المؤسسات الجامعية وخارجها، تلبية لحاجيات الاقتصاد الوطني والمجتمع، مستعرضا جهود الوزارة لتحفيز الباحثين وتشجيعهم على تسجيل براءات الاختراع وتثمينها. وإثر ذلك صادق مجلس المستشارين على مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2011.
