صادق مجلس النواب يوم السبت، بباردو برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس مداولاته حول ميزانية الدولة لسنة 2011 على مشروع ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وقد تم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة 2011 في حدود 406ر858 مليون دينار مقابل 429ر813 مليون دينار سنة 2010. وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي: - نفقات التصرف : 576ر262 م د - نفقات التنمية : 330ر567 م د - صناديق الخزينة : 500ر28 م د وأبرز النواب بالمناسبة الدور المحوري لقطاع الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد مشيدين بالعناية الرئاسية المتواصلة التي يحظى بها القطاع الفلاحي باعتباره الضامن الأساسي للأمن الغذائي الوطني. واستفسروا عن الخطط المعتمدة لمزيد تعزيز المكاسب المنجزة ودعم أداء القطاع لا سيما من خلال استهداف قطاعات واعدة وإيجاد الآليات الكفيلة بالتأقلم مع ما تفرضه التغيرات المناخية ومجابهة التحديات المطروحة على الصعيدين الوطني والعالمي. وتساءل النواب عن البرامج المستقبلية لتحسين ظروف الانتاج ودعم القدرة التنافسية للمنتوجات الفلاحية الوطنية وحماية الموارد الطبيعية. كما تطرق عدد من النواب الى قطاع الصيد البحري فدعوا الى مزيد العمل على حماية الثروة السمكية للبلاد لا سيما من خلال مزيد التحسيس بأهمية الانخراط في منظومة الراحة البيولوجية. واستأثرت مسألة مديونية القطاع باهتمام النواب حيث أوصوا بمراجعة الملفات في هذا المجال فى اتجاه تيسير شروط منح القروض للفلاحين ودعم آليات دفع الاستثمار الفلاحي ومزيد تفعيل دور الهياكل المهنية في هذا الإطار. ودعوا في ذات السياق إلى بذل جهود اكبر لتعزيز التكامل بين أجهزة البحث والتكوين والإرشاد الفلاحي وقطاع الإنتاج فضلا عن إيجاد طرق جديدة للرفع من القدرة التصديرية للقطاع. وتركزت تدخلات النواب كذلك على قطاع زيت الزيتون مشيرين الى ان الكميات المصدرة تظل دون المستوى المطلوب إذ لا تتعدى 16 الف طن سنويا نحو الاتحاد الاوروبي الذي يمنح تونس حصة تصديرية تقدر ب 56 ألف طن سنويا مستوضحين عن أسباب ضعف الكميات المصدرة لا سيما وان معدل الإنتاج الوطني يقدر ب 150 الف طن في السنة. ودعوا في ذات السياق الى مزيد تحسيس الفاعلين في هذا المجال بأهمية العمل في شكل مجامع والنهوض بمنظومة التعليب لدعم القدرة التصديرية لزيت الزيتون الوطني ومجابهة المنافسة العالمية في هذا الميدان. وتساءلوا من جهة أخرى عن خطط الوزارة لمجابهة الآفات الزراعية ومقاومة الأمراض الحيوانية المستجدة الى جانب برامج الوزارة لتحسين المسالك الفلاحية لتيسير عمل الفلاحين وتأهيل المستغلات الفلاحية مع الحرص على تصفية الوضعيات العقارية للأراضي الاشتراكية. وفي مجال الفلاحة البيولوجية تساءل النواب بالخصوص عن القطاعات المستهدفة وأهم النتائج المسجلة موصين بضرورة مراجعة مجلة الاستثمار الفلاحي باتجاه دعم الاستثمار الخاص في مجال الزراعات البيولوجية. وتمحورت الاستفسارات أيضا حول البرامج المعتمدة لتعبئة الموارد المائية ومدى تقدم مشاريع تحلية المياه بالجنوب وتزويد متساكني الأرياف بالماء الصالح للشراب وتحقيق المعادلة بين توسع الواحات وغرس النخيل بمناطق الجنوب وشح الموارد المائية السطحية والتفكير جديا في الاستفادة من الموارد الجوفية بعمق الصحراء. واستفسر النواب ايضا عن مدى تقدم استغلال الخارطة الفلاحية من قبل الفلاحين والنظر في إمكانية إنجاز دراسة تقييمية لهذه الخارطة وتحيين الدراسات الفلاحية لمواكبة التطورات الحاصلة وتحسين الإنتاج في كافة الجهات. كما تطرقوا الى القطاع الغابي والاشكاليات التي يواجهها داعين الى مزيد العناية بالمخزون الغابي والإحاطة بمتساكني الغابات وتوفير مواطن شغل في هذا المجال. وأشار عدد من النواب الى تدني مستوى انتاج الالبان بسبب ارتفاع سعر الأعلاف وكلفة إنتاج الحليب مستفسرين عن البرامج التي تعتزم الوزارة اعتمادها لدعم هذا القطاع. واستفسر نائب عن مدى متابعة الوزارة لنوايا الاستثمار الفلاحي المصرح بها خلال ندوات دفع الاستثمار الخاص. واستوضح عدد من المتدخلين عن ضعف تشغيلية النشاط الفلاحي في تونس. وأكد السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في رده على تساؤلات النواب السعي الى تحقيق معدل نمو إيجابي لقطاع الفلاحة بنسبة 7ر6 بالمائة خلال الموسم الفلاحي 2010-2011 مقابل نمو سلبي بنسبة 8ر8 بالمائة خلال موسم 2009-2010. وفسر الوزير النمو السلبي للموسم المنقضي بالجفاف الذي أدى الى تراجع انتاج الحبوب بنسبة 57 بالمائة ( 8ر10 ملايين قنطار في موسم 2009-2010 مقابل 4ر25 مليون قنطار في 2008-2009) وانخفاض إنتاج الأعلاف بنسبة تراوحت بين 20 و30 بالمائة وفي إنتاج الزيتون بنسبة 6 بالمائة لافتا إلى أن بقية القطاعات سجلت نتائج طيبة (الخضر والغلال..) مقارنة بمحاصيل سنة 2009. وأشار إلى أن الموسم الفلاحي الجديد انطلق في ظروف مواتية بفضل نزول الغيث بمختلف ولايات البلاد. وقد تمت برمجة بذر 517ر1 مليون هك حبوبا /قمح لين وصلب وشعير/ منها 120 ألف هك مساحات مروية. وأوضح أنه ينتظر ارتفاع مردودية إنتاج الهكتار المروي الواحد الى 50 قنطارا مقابل 40 قنطارا خلال الموسم الماضي الذي سجل بذر 110 آلاف هك من الحبوب في المساحات المروية. وتوقع الوزير أن لا يتعدى إنتاج زيت الزيتون 120 ألف طن خلال موسم 2010-2011 مقابل 160 ألف طن خلال موسم 2009-2010 و200 ألف طن في موسم 2008-2009. وذكر في هذا السياق أن تونس صدرت إلى غاية 31 أكتوبر 2010 100 ألف طن من زيت الزيتون (منها 7500 طن معلبة) بقيمة تقارب 410 ملايين دينار موضحا ان صادرات الزيوت البيولوجية بلغت 9700 طنا من جملة الصادرات. وتستهدف تونس تصدير 115 ألف طن خلال الموسم الحالي 2010- 2011 حسب معطيات السوق العالمية وباعتبار توفر مخزون محول من الموسم الفارط في حدود 25000 طن. علما وان حصة زيت الزيتون التونسي التي يستوردها الاتحاد الاوروبي تقدر ب56700 طن في السنة. وفي سياق متصل قال السيد عبد السلام منصور إن المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي بخصوص تحرير مبادلات الفلاحة والصيد البحري والصناعات الغذائية قطعت أشواطا متقدمة مؤكدا أن هذه المفاوضات "تراعي المصلحة الوطنية وخاصة مصلحة الفلاحين". ولفت الوزير إلى النتائج "الطيبة" لبرنامج البحث العلمي الفلاحي الذي أقره رئيس الدولة للفترة ما بين 1998 و2009 والذي مكن من "استنباط 38 صنفا فلاحيا جديدا منها 21 صنفا في الزراعات الكبرى و12 صنفا في الغلال و5 أصناف في الخضر". وأضاف أن البحث العلمي الفلاحي يرتكز حاليا على استنباط أصناف فلاحية مقاومة للجفاف باعتبار التغيرات المناخية وتواتر مواسم الجفاف. وفي رده على سؤال بخصوص الإرشاد والتأطير الفلاحي أقر الوزير بوجود "إشكال" نتيجة عدم وجود مرشدين متفرغين تماما لهذه المهام اذ ان نسبتهم لاتتجاوز 35 بالمائة من مجموع المرشدين. وبين أن تونس تعد مرشدا واحد على كل 1050 فلاحا مقابل مرشد لكل 70 فلاحا في الدول المتقدمة. وأوضح أن تشغيلية مراكز التكوين الفلاحي في تونس (وعددها 39 مركزا) لا تتعدى 40 بالمائة حاليا. وأفاد أنه سيتم بداية سنة 2011 الانتهاء من إنجاز دراسة شاملة حول القروض ومديونية الفلاحين يشارك في إعدادها البنك العالمي والوكالة الفرنسية للتنمية ومنظمة الاغذية والزراعة (فاو) مشيرا إلى ان هذه الدراسة تتضمن "توصيات ومقترحات عملية" لحل إشكالية مديونية الفلاحين. وذكر السيد عبد السلام منصور بالانطلاق في تنفيذ برنامج لتأهيل وتحديث المستغلات الفلاحية من اجل الرفع من جودة الانتاج . ويمتد تنفيذ هذا البرنامج الذي يستهدف سنويا 50 مستغلة فلاحية من 2010 الى 2012 . وبخصوص "التنظيم القاعدي للفلاحين" ذكر الوزير أن تونس تعد اليوم 2836 مجمعا فلاحيا معظمها ينشط في قطاع المياه وتتوزع بين 158 شركة تعاونية و10 شركات تعاونية مركزية والبقية مجامع فلاحية تنموية. وأشار إلى أن هذه المجامع تعاني من عدة إشكاليات بسبب نقص التأطير والامكانيات المالية داعيا إلى "إيجاد حلول لهذا الاشكاليات" و"تحفيز الفلاحين للانضمام الى هذه المجامع". وفي ما يتعلق بموضوع "التهيئة العقارية" للأراضي الفلاحية السقوية أفاد الوزير أن عملية التهيئة تشمل سنويا 40 ألف هك تتوزع بين 30 ألف هك أراضي عمومية و10 ألاف هك اراضي خاصة. وقال الوزير في هذا السياق "نحن لا ندعو إلى تجميع الاراضي بل الى تجميع وسائل الانتاج حتى نتمكن من الزيادة في المنتوج وتخفيض الكلفة". وأشار إلى انه سيتم قريبا إصدار نصوص قوانين لإقامة "شركات التهيئة والاستغلال الفلاحي" وذلك لتفادي تشتت الملكية العقارية وضمان "الوصول الى المستغلة الفلاحية المجدية". وفي مجال المياه ذكر الوزير أن 40 بالمائة من مياه الري الفلاحي "تهدر" وان هناك "تبذيرا كبيرا لمياه الشرب" مشيرا إلى ان الدولة تعتزم تنفيذ برنامج للاقتصاد في مياه الري والشرب خلال المرحلة القادمة. وبخصوص تعبئة الموارد المائية اشار الوزير الى أنه سيتم بلوغ نسبة تعبئة في حدود 91 بالمائة سنة 2011 و95 بالمائة سنة 2016. وفي مجال تكثيف الغطاء الغابي ابرز السيد عبد السلام منصور انه سيتم خلال الفترة 2010-2012 انجاز 27 الف هك سنويا لبلوغ 250 الف هك في افق سنة 2020 وتحقيق 16 بالمائة نسبة غطاء غابي. ولدى تطرقه الى برامج استصلاح التربة أفاد الوزير أن "الامكانيات المتوفرة" تمكن سنويا من استصلاح 53 ألف هك من الاراضي. واثر ذلك صادق مجلس النواب على مشروع ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
