صادق مجلس المستشارين في إطار مداولاته حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011 على مشروع ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة 2011 وقد تم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة 2011 في حدود 406ر858 م د مقابل 429ر813 م د سنة 2010 وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي: نفقات التصرف : 576ر262 م د نفقات التنمية : 330ر567 م د صناديق الخزينة 500:ر28 م د واستفسر المستشارون عن الآليات التي سيتم وضعها لتنفيذ ما تضمنه المخطط الثاني عشر للتنمية 2010-2014 في القطاع الفلاحي من مشاريع ترمي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المواد الأساسية والرفع من القدرة التنافسية للمنتوج الفلاحي. وتعرضوا الى مختلف الصعوبات التي تعوق تطور القطاع الفلاحي على غرار تشتت الملكية وضعف مستوى الارشاد والتاطير وما تمثله المديونية من عبء كبير على الفلاح داعين الى اعداد دراسات معمقة حول هذه الاشكاليات بما يمكن من وضع الحلول الملائمة لتطوير القطاع والرفع من مردوديته. وأشاروا الى النتائج الايجابية التي حققتها ندوات الاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي ولا سيما في حفز الباعثين الشبان على الاستثمار في مختلف القطاعات الزراعية. ودعا عدد من المستشارين الى مزيد دفع دور المهنة وتشريكها في تنفيذ البرامج الرامية إلى تأطير الفلاحين وتأهيلهم وفي تجسيم الاستراتيجيات الوطنية ذات الأولوية. وتعرضوا في ذات السياق الى الجهود التي تبذلها المجامع المهنية في تعديل أسواق عديد المواد الفلاحية والتي أصبحت على أهميتها لا تواكب ما يشهده الطلب على هذه المواد خاصة في المواسم الاستهلاكية الكبرى من تطور هام داعين إلى الإسراع في إعداد الدراسة التي اذن بها رئيس الدولة لإعادة هيكلة هذه المجامع. ودعا أحد المستشارين الى ضرورة اعتماد سياسة تحرير تدريجي لاسعار المواد الفلاحية بما يمكن من تغطية كلفة الانتاج التي ترتفع من سنة الى اخرى من ناحية والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن التونسي من ناحية اخرى. وبخصوص قطاع الالبان الذي تشهد كلفة إنتاجه تناميا هاما دعا بعض المستشارين الى تعزيز طاقة الجمع والتحويل بما يضمن مردودية افضل للقطاع وتامين ديمومته. وتطرق عدد من المستشارين الى النتائج التى تحققت في مجال الفلاحة البيولوجية والإجرءات المعتمدة لدفع الاستهلاك الوطني البيولوجي الى جانب العمل على دفع قطاع التمور بإدخال أصناف تمور جديدة أثبتت مردوديتها الهامة وقدرتها التسويقية العالية. ودعا المستشارون الى بذل جهود اكبر لتثمين زيت الزيتون الوطني ودعم حصصه التصديرية لا سيما من خلال التعليب الى جانب التاكيد على النهوض اكثر بالزراعات السقوية وقطاع تربية الماشية وتحسين الانتاج الحيواني خاصة من اللحوم الحمراء وتطوير منظومة الاعلاف. واستفسر المستشارون عن الخطط المعتمدة لتحقيق الاهداف المرسومة في المجال الغابي ولا سيما الترفيع في الغطاء الغابي بنسبة 16 بالمائة في افق 2020 والنظر في امكانية تعويض الأشجار الغابية بأشجار الزيتون لتأقلمها مع الجفاف والاستفادة من التجارب الناجحة في اسبانيا وايطاليا إلى جانب العمل على النهوض بإحداث المشاريع في القطاع الغابي. وأشار اعضاء مجلس المستشارين الى قطاع تعبئة الموارد المائية في تونس متسائلين عن خطة الوزارة في مجال تحلية مياه البحر في ظل ما اثبتته الدراسات العالمية من تفاقم ظاهرة الجفاف التي سيكون لها الاثر الكبير على ندرة المياه في المستقبل. واستفسروا عن مدى استغلال نتائج البحث العلمي الفلاحي في عمليات الانتاج وتاثير ذلك على مردودية القطاعات الانتاجية وعلى قدرتها التنافسية داعين الى تثمين نتائج التجارب النموذجية الفلاحية الناجحة. وفي مجال الصيد البحري اكد المستشارون على اهمية التركيز على تكوين الناشطين في القطاع داعين الى تكثيف التصدي للصيد العشوائي والصيد بالكيس خاصة خلال فترة الراحة البيولوجية وحماية مناطق الصيد المهددة بالانجراف البحري. وأفاد السيد عبد السلام منصور، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في رده على تساؤلات المستشارين حول ميزانية الوزارة لسنة 2011، أن موسم الحبوب سجل، منذ غرة سبتمبر 2010، انطلاقة طيبة بفضل نزول الغيث بمختلف ولايات البلاد. واضاف ان المساحات المبذورة بلغت 196 الف هك منها 98 الف هك بالشمال والبقية بالوسط والجنوب، من ضمن مساحة مبرمجة ب1517 الف هك /قمح لين وصلب وشعير/. وينتظر ان يصل انتاج زيت الزيتون لموسم 2010-2011 نحو 110 الاف طن مقابل 160 ألف طن خلال موسم 2009-2010 و200 ألف طن في موسم 2008-2009 وذكر الوزير في هذا السياق، بأن تونس صدرت إلى غاية 31 أكتوبر 2010، ما قدره 100 ألف طن من زيت الزيتون منها 7500 طن فقط معلبة موضحا ان صادرات الزيوت البيولوجية بلغت 9700 طنا من جملة الصادرات. وفى ما يهم قطاع تربية الماشية، الذى يمثل 40 بالمائة من الانتاج الفلاحي الجملي، اشار الوزير الى تطور انتاج الالبان خلال سنة 2010 بنسبة 3ر2 مقارنة بسنة 2009 وارتفاع انتاج اللحوم الحمراء الى 130 الف طن وتكثيف انتاج الاعلاف وتحسين جودتها. كما اشار الى انتهاء المرحلة الاولى من الدراسة المتعلقة بتطوير المجامع المهنية المشتركة التى اعدت بالاشتراك مع المهنة مضيفا انه سيقع تنظيم جلسة عمل للنظر فى النتائج الاولية لهذه الدراسة التى ستكون جاهزة خلال السنة القادمة. وابرز السيد عبد السلام منصور، بشان قطاع التمور، انه من المتوقع ان يصل الانتاج خلال الموسم الحالي الى حدود 174 الف طن /منها 119 الف طن دقلة النور/ مقابل 162 الف طن خلال الموسم الفارط. واكد في هذا الصدد، سعي الاطراف المعنية الى النهوض بالارشاد الفلاحي وفق نظرة جديدة تاخذ في الاعتبار الاهداف الرئاسية المرسومة بالنسبة للفترة القادمة ووضع مقاربة جديدة في المجال تعتمد "الارشاد الهادف" الموجه بالخصوص الى هياكل المساندة. وستشهد الفترة القريبة القادمة تنظيم ندوات وطنية واقليمية بالشمال والوسط والجنوب حول الارشاد الفلاحي وسبل تنفيذ القرارات الرئاسية المتعلقة بالمجال. وتطرق الوزير من جهة اخرى، الى النتائج الطيبة التي سجلها برنامج البحث العلمي الفلاحي الذي أقره رئيس الدولة للفترة ما بين 1998 و2009 ومكن من استنباط 38 صنفا فلاحيا جديدا منها 21 صنفا في الزراعات الكبرى و12 صنفا في الغلال و5 أصناف في الخضر، مؤكدا أن البحث العلمي الفلاحي يرتكز حاليا على استنباط أصناف فلاحية مقاومة للجفاف باعتبار التغيرات المناخية وتواتر مواسم الجفاف. وبخصوص الهيكلة الفلاحية القاعدية بين الوزير، أن تونس تعد اليوم 2836 هيكلا معظمها ينشط في قطاع المياه وتتوزع بين مجامع تنمية وشركات تعاونية وشركات تعاونية مركزية مشيرا الى ان جل هذه الهياكل، يعاني من نقص في التاطير وتوفر التمويلات، رغم الاهمية التي تكتسيها باعتبارها "مفتاح نجاح القطاع الفلاحي". واشار على صعيد اخر الى تقدم انجاز الدراسة التى اذن بها رئيس الدولة حول "القروض ومديونية الفلاحين"، والتي يتم اعدادها بمشاركة البنك العالمي والوكالة الفرنسية للتنمية والمنظمة الاممية للاغذية والزراعة، (الفاو)، موضحا ان هذه الدراسة، التى ستكون جاهزة فى 2011، تتضمن توصيات ومقترحات عملية لحل إشكالية مديونية الفلاحين. وبخصوص تعبئة الموارد المائية بين السيد عبد السلام منصور، أن سنة 2011 ستسجل بلوغ نسبة تعبئة في حدود 91 بالمائة لترتفع الى 95 بالمائة سنة 2016 معلنا ان سنة 2011 ستشهد الشروع فى انجاز محطة لتحلية مياه البحر بجزيرة جربة. وفي مجال تكثيف الغطاء الغابي ابرز الوزير انه سيقع خلال الفترة 2010-2012 انجاز 27 الف هك سنويا لبلوغ 250 الف هك في افق سنة 2020 وتحقيق 16 بالمائة نسبة غطاء غابي.
