صادق مجلس المستشارين بباردو على مشروع ميزانية النقل لسنة 2011 وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية للوزارة لسنة 2011 في حدود 484ر439 م د مقابل 321ر559 م د سنة 2010 وتتوزع الاعتمادات على النحو التالي: - نفقات التصرف : 904ر243 م د - نفقات التنمية : 580ر195 م د ودعا المستشارون في تدخلاتهم حول قطاع النقل الى ضرورة توسيع شبكة السكك الحديدية والعمل على تنفيذ مشروع الشبكة الحديدية السريعة في تونس الكبرى باعتبار المزايا التي يوفرها هذا النمط من النقل من اقتصاد في الطاقة واحترام للبيئة. واقترح احد المستشارين تركيز خط حديدي جديد يربط تونس العاصمة بضاحيتها الشمالية عبر منطقة البحيرة التي أصبحت اليوم مدينة متكاملة المرافق. وأوصوا في سياق متصل بتكثيف المراقبة داخل القطارات والمحطات للحفاظ على امن وسلامة الحرفاء والارتقاء بجودة الخدمات المسداة. وشدد المستشارون من جهة أخرى على أهمية تأهيل شركات النقل الجهوية ودعم قدراتها الذاتية متسائلين عن خطة الوزارة لايجاد حلول للشركات التي تعاني من صعوبات مالية. وتطرق المستشارون الى ميناء المياه العميقة بالنفيضة الذي تسعى تونس الى تركيزه في المرحلة القادمة مستفسرين عن المراحل التي تم انجازها في هذا المجال مشيرين الى أهمية الإسراع في تركيز المناطق اللوجستية ولا سيما منها المبرمجة قرب الموانىء ومطار النفيضة زين العابدين بن علي. واهتم احد المستشارين بمجال النقل البحري داعيا الى مضاعفة مساهمة الأسطول البحري في المبادلات التجارية لترتقي من 8 بالمائة الى 18 بالمائة سنة 2014 متسائلا عن مدى تقدم الانجازات في هذا الاطار.
وأكد السيد عبد الرحيم الزواري وزير النقل في إجابته على تساؤلات المستشارين ان تونس تتطلع الى الرفع من مساهمة قطاع النقل الى 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى ان تحقيق الأهداف المرسومة يعتبر ممكنا بفضل تضاعف الاستثمارات المخصصة للقطاع بثلاث مرات ونصف في المخطط الثاني عشر للتنمية (2010-2014) لتبلغ 9400 م د مقابل 2700 م د خلال المخطط السابق. وأضاف السيد عبد الرحيم الزواري ان تونس تراهن اليوم على النقل متعدد الوسائط مبرزا ان تجربة تونس في اعتماد هذا النمط من النقل حققت نتائج ايجابية اذ تم نقل 46 الف حاوية بعد نزولها من السفن على الخطوط الحديدية بما مكن من تجنب تنقل 46 الف شاحنة على الطرقات. وأكد الوزير أهمية اللوجستية في دعم تنافسية المؤسسة الاقتصادية مبرزا ان الثلاثية الأولى من السنة القادمة ستشهد الانطلاق في انجاز المنطقة اللوجستية برادس على ان يتم الإعداد لاحقا لتركيز المناطق اللوجستية قرب الموانىء والسكك الحديدية والمطارات وخاصة الداخلية منها بما يسهم في تحسين استغلالها. وأفاد من جهة أخرى ان العمل جار في قطاع النقل البحري من اجل بلوغ نسبة "صفر تنقل صفر من الأوراق" وان اضبارة النقل ستصبح إجبارية لكل المؤسسات بداية من 15 جانفي 2011 مضيفا ان تعميم البرمجيات الإعلامية على شركات النقل الجوي مكنت الخطوط التونسية من ربح 3 ملايين دينار. وأوضح الوزير انه قد تم الانطلاق في تعزيز أسطول النقل في كل المجالات مشير الى انه تم في مجال النقل الجوي تسلم أول طائرة من مجموع 16 طائرة وستصل الطائرة الثانية قبل سنة 2012 في حين تستكمل الطائرات الكبيرة في أفق 2016 بما سيفضي الى تطوير نشاط الخطوط البعيدة. وأفاد بخصوص النقل الحديدي انه تم اقتناء 3 قطارات كهربائية للساحل و10 قطارات تستغل في خطوط أخرى وتأهيل خط غار الدماءوتونسالقصرين فيما وقع تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لانجاز الدراسات الخاصة بإعادة الخط الحديدي بين قابس ومدنين وذلك في إطار الخط المغاربي. وبخصوص الشبكة الحديدية السريعة اشار الى ان الأشغال بدأت في أول محطة منذ أيام لهذا المشروع الضخم الذي تصل اعتماداته في مرحلة أولى الى مليار دينار. وبشان الحفاظ على الأمن والسلامة داخل القطارات أكد ان الوزارة تعكف مع وزارة الداخلية والتنمية المحلية على دراسة تكوين فرق امن مختصة في النقل الحديدي الى جانب العمل على توفير تجهيزات المراقبة. وأوضح ان النقل البري يشهد تنفيذ تجربة خطوط نموذجية مع الشركة الوطنية للنقل بين المدن لا سيما وانه قد تم اقتناء 10 حافلات من ضمن 60 مبرمجة وهي تغطي بعض الخطوط البعيدة بصفة مسترسلة /قفصةالقصرينقبليتوزر/. وسيتم قبل موفى 2010 اقتناء 10 حافلات أخرى لتعزيز خطوط أخرى مثل جندوبة ومدنين. وأكد من جهة أخرى دعم التوجه نحو النقل الأخضر الصديق للبيئة وهو ما يتجسم خاصة من خلال استغلال 100 حافلة بالغاز الطبيعي في انتظار تعميم هذه التجربة مستقبلا. وأفاد الوزير ان الجهود متواصلة لدعم عنصر الجودة في النقل وكل الخدمات المسداة للمسافرين. وبين السيد عبد الرحيم الزواري لدى تطرقه الى مسالة فتح الأجواء ان المفاوضات قد بدأت للغرض وان تونس قد استعدت لتجسيم هذا التمشي من خلال إعادة هيكلة الخطوط التونسية وتوفير امتيازات للناقلة الوطنية ولشركة "الطيران الجديد" لمجابهة المنافسة المنتظرة. وأشار الى البرامج التي تم إعدادها لتنشيط المطارات الداخلية على غرار مطاري صفاقس /مركز تكوين الطيارين/ وقفصة. وأكد من جهة أخرى ان مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة لم يسجل تأخيرا في الانجاز بل ان الحجم الكبير لهذا المشروع الضخم يتطلب وقتا لإعداد الدراسات اللازمة. وأوضح من جهة أخرى ان الانطلاقة الفعلية لمطار النفيضة زين العابدين بن علي ستكون سنة 2011 اذ تم إقرار برنامج لتنشيط هذا المطار واستقطاب مليوني مسافر. وبخصوص الشركات الجهوية للنقل أكد الوزير ان الجهود ترتكز على تطوير حجم الدعم المخصص لها والمقدر ب 124 مليون دينار من جملة 233 مليون دينار كما ستستفيد هذه الشركات ب 596 حافلة من ضمن ألف حافلة مبرمجة للسنوات القادمة. وأبرز على صعيد آخر الدور الهام الذي يضطلع به القطاع الخاص في مجال النقل مؤكدا على التكامل بين القطاعين العمومي والخاص في هذا المجال. وتمت المصادقة اثر ذلك على مشروع ميزانية وزارة النقل لسنة 2011.
