أخبار تونس- بين السيد عبد العزيز الرصاع، كاتب الدولة المكلف بالطاقة المتجددة والصناعات الغذائية اليوم الثلاثاء فى اختتام "الندوة الإقليمية حول مكاتب نقل التكنولوجيا فى المنطقة العربية" التي التأمت بتونس يومي 13 و14 ديسمبر الجاري ، أن السنة الحالية شهدت الشروع فى إرساء أكاديمية التكوين فى مجال الملكية الفكرية التي من المنتظر أن ينطلق نشاطها قبل موفى سنة 2011. وستمكن هذه الأكاديمية سنويا من تكوين حاملي الشهادات العليا سنويا لاسيما المهندسين منهم بهدف تسهيل إدماجهم فى سوق الشغل أو الانتصاب للحساب الخاص وبعث مشاريع مجددة. وقد مثل اختتام هذه الندوة مناسبة لإطلاق المشروع النموذجي لمكاتب نقل التكنولوجيا الذي سيبدأ العمل في تونس خلال شهر جانفي 2011 . ويمثل هذا المشروع أول خطوة على درب إرساء شبكة عربية لمكاتب نقل التكنولوجيا، إلى دعم التجديد والابتكار عبر توفير المعلومات التكنولوجية والعلمية لفائدة الباحثين والباعثين الشبان والمؤسسات الصناعية المجددة ومراكز البحث. وسيمكن كذلك من توفير وترويج براءات الاختراع لدى المستثمرين قصد استغلالها إما باقتناء حق استغلالها بإبرام عقود التراخيص أو ببعث مشاريع مجددة ذات قيمة مضافة عالية. من ناحيته، بين السيد أمجد عبد الغفار، مدير المكتب الإقليمي للبلدان العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، أن تشابه السياسات التي تعتمدها بلدان المنطقة العربية فى مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار والملكية الفكرية يفتح آفاقا هامة لدفع التعاون والتبادل بينها فى مجالي البحث والتطوير. وأشار إلى أن إحداث مكاتب لنقل التكنولوجيا في عدد من بلدان المنطقة العربية من شأنه أن يؤسس لبعث "شبكة عربية إقليمية للابتكار" تستعين بهذه المكاتب في تعزيز التعاون الإقليمي فى مجال الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا وتوسيعه يشار إلى أن الشبكة العربية لمكاتب نقل التكنولوجيا تضم إلى جانب تونس كل من الجزائر والمغرب ومصر والأردن.
وقد بادرت تونس ممثلة في المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بوضع العديد من الآليات المرتبطة بمكاتب نقل التكنولوجيا ومنها بالخصوص إرساء مركز للإحاطة بالتجديد ونقل التكنولوجيا قصد ضمان حسن سيرها وتأمين نجاعتها. ويؤمن هذا المركز المعلومات الفنية والعلمية سواء المتوفرة فى بنوك معطيات براءات الاختراع أو الموجودة فى بنوك متخصصة فى تجميع المقالات والمجلات العلمية، عبر شبكة ترابط متكاملة لفائدة العديد من المؤسسات التونسية كالأقطاب التكنولوجية ومراكز البحث العلمي والجامعي والمراكز الفنية القطاعية والمستشفيات.
