أخبار تونس- أوصى وزارة التكوين المهني والتشغيل، بضرورة متابعة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني وبضرورة بذل كل الجهود قصد تجسيم الأهداف المرسومة في الآجال مع تأمين المتابعة اللازمة. وجاءت هذه التوصيات خلال جلسة عمل عقدها الوزير السيد محمد العقربي يوم 6 جانفي 2011. ومثلت هذه الجلسة فرصة لاستعراض تقدم تنفيذ الآليات التي أرستها الوزارة بهدف تطوير العلاقة مع الهياكل المهنية والمؤسسات الاقتصادية والتكوين حسب الطلب ورصد المهن الجديدة والاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل قصد الاستعداد لها في مجال تكوين الكفاءات اللازمة واستباق الطلب. كما تطرق المشاركون في الجلسة إلى موضوع تطوير مسلك التدريب المهني وصيغ استكشاف مواطن التدريب الجديدة والواعدة على المستويين الجهوي والمحلي ومجالات تحسين متابعة المتدربين صلب المؤسسات وتأمين التكوين التكميلي لفائدتهم. وتم تسليط الضوء على برنامج تركيز نظم الإشهاد المزدوج بالكفاءات والاعتراف المتبادل بالشهادات الذي انطلقت فيه الوزارة بالتعاون مع هياكل ومنظمات دولية إلى جانب تقدم إنجاز برنامج إحداث محاضن المؤسسات صلب مراكز التكوين المهني. كذلك بحثت الجلسة خطة العمل المعتمدة في مجال إعادة هيكلة وتحديث وتأهيل مراكز التكوين المهني بما يتلاءم مع الخصوصيات التنموية للجهات ويتماشى مع تزايد إقبال الشباب على منظومة التكوين المهني. كما وقع التطرق إلى تقدم إنجاز برنامج إحداث أقطاب الامتياز الذي تم ضبطه في القطاعات الحيوية وذات الأولوية بالشراكة مع المهنيين ومع مؤسسات التكوين الدولية بما يرفع من جودة التكوين ويرتقي به إلى المستويات العالمية. يذكر أن الدورة التكوينية الجديدة ستنطلق في فيفري 2011وقد تم تأمين الظروف الملائمة لإنجاحها عبر تنظيم حملات إعلامية وتحسيسية قصد مزيد تعريف الشباب بالآفاق التشغيلية الواعدة للتكوين المهني وبالمكامن التي يوفرها هذا القطاع في مجال بعث المشاريع.
