أخبار تونس - نظم مجلس النواب يوم الخميس 3 جوان 2010 جلسة عامة خصصت لإجراء حوار مع الحكومة حول قطاع التكوين المهني والرهانات المطروحة أمامه وأهم التدابير لمزيد النهوض به وتفعيل آلياته وتدخلاته بهدف إكسابها النجاعة والجدوى المطلوبة. وخلال ترأسه هذه الجلسة العامة أشار السيد فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب إلى حرص مختلف الأطراف المعنية على تعميق الإصلاحات لتطوير منظومة التكوين المهني على مختلف المستويات حتى تواكب حاجيات المؤسسة وتسهم في تحسين تشغيلية الخريجين كما تشهد السياسة الوطنية في ميدان التشغيل حاليا دفعا جديدا خاصة بعد القرارات الأخيرة لرئيس الدولة والمتعلقة بتامين التكوين التكميلي والتدرج في المستويات التكوينية وتفعيل مبدأ الشراكة مع المهنيين وتأهيل مؤسسات التكوين الخاصة وضبط عقود أهداف للمؤسسات العمومية في هذا المجال. ونوه رئيس المجلس بالإجراءات العديدة لفائدة قطاع التشغيل خلال الفترة الأخيرة من منطلق دعم دوره في النهوض بالموارد البشرية وتأهيل الكفاءات الوطنية للالتحاق بسوق الشغل وتيسير اندماجها في منظومة الانتاج، سيما وأن المنظومة الوطنية بقطاعيها العام والخاص وواقع التكوين المهني الفلاحي خاصة في الاختصاصات الجديدة على غرار الفلاحة البيولوجية والصناعات الغذائية، تتوفر على حوافز عديدة لتعزيز طاقة التكوين. وحظي موضوع اقطاب الامتياز في التكوين المهني باهتمام عدد من النواب الذين استوضحوا عن خطة الوزارة لتنفيذ هذه التجربة كما تناولت المداخلات استفسارات حول برنامج الخدمة المدنية التطوعية وتقدم تنفيذه وخطة المصالح المعنية لدعم جهود تشغيل ابناء العائلات المعوزة، كما حظي موضوع تطوير عمل مكاتب التشغيل بالاهتمام من خلال الاستفسار عن جهود الوزارة لتحسين الخدمات التي تسديها هذه الهياكل واحكام الامكانيات التشغيلية التي توفرها مهن الجوار. ولدى اجابته عن استفسارات بعض النواب، أكد السيد محمد العقربي وزير التكوين المهني والتشغيل ان هذا القطاع يحظى باهتمام كبير ضمن توجهات السياسة العامة للبلاد وقد أتى البرنامج المستقبلي لرئيس الدولة ليدعم هذا التمشي ويسرع في نسق الاصلاح واعادة تصويب عديد التوجهات والخيارات الوطنية في هذا المجال بهدف الرفع من ادائه وتأهيله لرفع التحديات المطورحة، مبينا ان الجمع بين قطاعي التكوين والتشغيل في وزارة واحدة يترجم الحرص على تجويد محتويات التكوين حتى تلائم الحاجيات المتنامية للمؤسسة الاقتصادية وتحسن من تشغيلية الخريجين مشيرا إلى ان مصالح الوزارة تعمل بالتعاون مع قطاع الانتاج والمهنيين لتحقيق هذه المعادلة. كما وقع الاخذ بالتوصيات التي انتهت إليها الدراسات الاستراتيجية والقطاعية وبتجارب عديد الدول المتقدمة في هذا المجال بغاية إعادة تصويب السياسة الوطنية في ميادين التكوين والتشغيل وتلافي النقائص المسجلة والاقتراب أكثر ما يمكن من حاجيات سوقي التكوين والتشغيل في تونس وفي الخارج كما تعمل وزارة التكوين المهني والتشغيل بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني والفلاحة والموارد المائية وغيرها من الوزارات والتشغيل التي لها منظومات للتكوين المهني لتعميق التشاور حول سبل تطوير اداء القطاع بوجه عام وتحسين مؤشرات التأطير به. ويعرف قطاع التدريب المهني اليوم استقطاب نحو 39 ألف طفل وشاب من الشريحة العمرية 16 – 20 سنة وقد تم وضع خطة لاستقطاب نحو 20 ألف شاب هذه السنة ومراجعة محتويات التكوين وتنويعها واقرار عديد الحوافز في عدد من الاختصاصات الواعدة على غرار البناء واللحام حيث يتمتع المتدربون فيها بمجانية الإقامة والأكل والمواد المدرسية والتكوينية كما تم للغرض انتداب 300 مستشار تدريب لتحسين تأطير هؤلاء المتدربين صلب المؤسسات الاقتصادية. وتهدف تجربة احداث مركزين للتكوين في مهن النسيج بكل من قفصة والقصرين بعد احداث وحدتين صناعيتين في هذا القطاع بالمدينتين في جعلها قاطرة لكامل القطاع، حيث سيقع التركيز على عدد من الاختصاصات الواعدة وذات التشغيلية الكبيرة بالتعاون والتنسيق مع المهنيين والمؤسسات الاقتصادية، مشيرا في هذا الاطار إلى احداث مركز التكوين في الطيران في انتظار فتح مراكز اخرى في اختصاصات الصناعات الغذائية والالكترونيك والتكنولوجيات المتقدمة والبناء واللحام، ومن ميزات هذه المراكز التي ستنجز بالتعاون مع مراكز تكوين عالمية ومؤسسات اقتصادية دولية كبرى الاعتراف المزدوج بالشهادات التي تمنحها هذه الهياكل في تونس والخارج وهو ما يتيح استقطاب الاستثمارات الاجنبية من جهة وتوفير فرص عمل للكفاءات التونسية في دول اخرى. وفي سياق حديثه عن برنامج الخدمة المدنية التطوعية لاحظ الوزير ان هذه الآلية التي أذن بها رئيس الدولة انتفع بها إلى حد الآن نحو خمسة آلاف شاب وشابة من خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم ومن ابناء العائلات ضعيفة الدخل. وهذا البرنامج ليس عملية انتداب بالمفهوم التقليدي بل هو فرصة للشاب لتحسين مهاراته واكتساب قدرات اكبر على البحث عن فرص عمل، موضحا أن اتفاقيات الهجرة التي ابرمتها تونس مع دول اوروبية وخاصة فرنسا توفر نحو 9 آلاف فرصة عمل وقتي أو تربص لكن عدد المستفيدين منها لم يتجاوز حتى الآن الألفي شاب ويتركز العمل بالتعاون مع مكاتب تشغيل خاصة في هذه البلدان على احكام استغلال ما توفره هذه الاتفاقيات ومتابعة تطورات أسواق اليد العاملة في دول اخرى والاستفادة من الامكانيات التشغيلية الموجودة بها. وأشار الوزير فى رده على سؤال حول تأهيل مكاتب التشغيل إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ خطة لتحديث عمل هذه المكاتب وتجويد الخدمات المسداة لطالبى الشغل حيث اتخذت عديد الاجراءات لتحسين ظروف الاستقبال بها وتم انتداب 150 اخصائي نفساني لحسن توجيه وتأطير الشبان واحداث نقاط نفاذ إلى شبكة الانترنات بهذه المكاتب لمساعدة طالبي الشغل في البحث عن فرص عمل، مذكرا بأن مهن الجوار توفر اليوم امكانيات هامة لخلق مواطن شغل خاصة من خريجي التعليم العالي، سيما فى ميادين الاحاطة بالاشخاص المعوقين، كما ذكر الوزير باحداث آلية “صك الخدمات” الهادفة إلى انعاش هذه البادرة والتي ستسهم في تعزيز جوانب الاحاطة بالاشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية ودعم احداثات مواطن العمل.
