أخبار تونس- أكد محافظ البنك المركزي سلامة مخزونه من الذهب وقدرة تونس على الوفاء بديونها المستحقة قريبا. أصدر البنك المركزي في مطلع هذا الأسبوع بلاغا أكد فيه أنه لم يسجل أي تغيير في كمية الذهب النقدي أو التجاري حيث أكد السيد مصطفى، كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي أن مخزون تونس من الذهب لم يسجل أي نقص بالنظر إلى عمليات التدقيق التي قام بها فريق مراجعة حسابية مستقل عن البنك المركزي التونسي وفريق من مدققي البنك. وقال محافظ البنك إن الأرقام التي نشرها المجلس العالمي للذهب والمتعلقة بمخزون تونس من الذهب والمقدر ب 6.8 طن تعتبر صحيحة. وبين السيد مصطفى كمال النابلي أن الفريقين لم يسجلا أي نقص في كميات الذهب ما عدا 23.997 كغ تم سحبها خلال سنتي 2009 و 2010 لصنع ميداليات تذكارية بمناسبة الاحتفال بذكرى 7 نوفمبر. وبخصوص الذهب التجاري الموجه حصريا لتزويد الحرفيين أو تعاضديات المصوغ فقد بلغت المبيعات الجملية خلال كامل سنة 2010 ما يقدر ب 177 كيلوغراما. يذكر أن مخزون البلاد من الذهب يقدر بحوالي 6.8 طن منها 5.3 طن بالبنك المركزي و1.5 طن بالبنك المركزي البريطاني منذ حوالي 20 سنة ويتم توظيفه كلما اقتضت الحاجة. وتجدر الإشارة إلى أن رصيد الذهب بالبنك المركزي يخضع سنويا إلى عملية مراقبة من طرف مراقبي الحسابات الخارجيين وأن تقارير مراقبي الحسابات تصدر عند نشر الحسابات المالية السنوية وموازنة البنك المركزي التونسي. من جهة أخرى، أكد السيد النابلي، أن تونس ستتولى تسديد ديونها في آجالها والمقدرة بالنسبة لسنة 2011 ب1120 مليون دينار منها حوالي 820 مليون دينار(450 مليون يورو) في أفريل و300 مليون دينار ( 15 مليار يان) في سبتمبر2011 . وأضاف أن عملية التسديد ستتم بالاعتماد على ما رصدته ميزانية الدولة من موارد لهذا الغرض. وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن رصيد تونس من العملة الأجنبية والمقدر ب 12.6 مليار دينار أي ما يعادل 143 يوم من التوريد كاف لضمان السير العادي للدفوعات الأجنبية مع الحرص على دفع النسق الاقتصادي. وبين أن تونس اختارت التريث في ما يتعلق بإصدار قروض في السوق العالمية بالنسبة للسنة الحالية ذلك أن التخفيض في الترقيم السيادي لتونس سيزيد من كلفة الاقتراض. وأشار إلى أن هذا التخفيض رغم أنه يعد إجراء تحفظيا من قبل وكالات الترقيم فإنه يعتبر تعسفيا ذلك أن هذه الوكالات لم تأخذ بعين الاعتبار الظروف التي قامت فيها الثورة في تونس إذ لا يمكن اعتبار أنها ستمس بالاستقرار في البلاد على المدى الطويل. وأكد السيد مصطفى كمال النابلي حرص البنك المركزي على تأمين السير العادي للبنك التونسي وبنك الزيتونة بهدف الإيفاء بتعهداتهما ومواصلة تأمين مجمل الخدمات حفاظا على توازنات القطاع المصرفي في تونس. وأعلن السيد مصطفى كمال النابلي أنه تم تعيين السيدين حبيب بن سعد متصرف وقتي للبنك التونسي وصلاح الدين كانون متصرف وقتي لبنك الزيتونة. وأبرز أن البنك المركزي التونسي يقوم بتزويد الاقتصاد بشكل عادي من السيولة والاستجابة لحاجيات الاقتصاد الوطني ومختلف أنشطته. وبين أن البنك المركزي سيعقد اجتماعا يوم الاثنين المقبل مع رؤساء البنوك التونسية لبحث سير القطاع المصرفي والإجراءات الواجب اتخاذها لتمكين الفاعلين الاقتصاديين من الموارد المالية الضرورية لتأمين حسن سير أنشطتهم. وفي ما يتعلق بثروات العائلات القريبة من الرئيس السابق بين أنها ضخمة ولا يمكن حصرها في الوقت الراهن مشيرا إلى أن الدولة قد اتخذت الإجراءات الضرورية لتجميد مختلف الممتلكات والأرصدة.
