أعلن محافظ البنك المركزي التونسي السيد "مصطفى كمال النابلي" خلال الندوة الصحفية التي التأمت عشية اليوم بمقر البنك أن قصة سرقة 1.5 طن من الذهب من قبل زوجة الرئيس السابق ليلى بن علي لا أساس لها من الصحة حيث أفادنا بأن الذهب التونسي يتكون من عنصرين العنصر الأول موجود في البنك المركزي التونسي ويبلغ حجم الكمية حوالي 305 طن وهي نفس الكمية الموجودة منذ سنوات تقريبا والعنصر الثاني موجود في أنقلترا ويبلغ حجمه 1.4 طن. وأضاف محافظ البنك المركزي قائلا: "لقد تلقيت مراسلة من بنك أنقلترا تفيد بأن الكمية الموجودة هناك من الذهب هي نفسها كما طلبنا من فريقين يتكونان من مراجعي حسابات مستقلين لا ينتمون إلى البنك المركزي من التثبت من كمية الذهب الموجودة في تونس وعددها ووزنها وقد ثبت أن الكمية موجودة ولم ينقص منها سوى 22.7 كغ من الذهب فقط استخدم لصنع ميداليات 7 نوفمبر سنتي 2009 و 2010. ويضيف بأنه اطلع شخصيا على كل العمليات المتعلقة بالذهب يوما بيوم لمدة 4 سنوات سابقة وتأكد من صحة المعلومات. * متصرف وقتي جديد لبنك الزيتونة أما بالنسبة إلى عديد البنوك التي كانت تسيرها أو تشارك فيها أفراد من عائلة الرئيس السابق أو من عائلة زوجته أعلن محافظ البنك المركزي السيد "مصطفى كمال النابلي" أنه تفاديا لتعطيل سير العمل بها تم عشية اليوم تعيين متصرف وقتي للبنك التونسي وهو السيد "حبيب بن سعد" وأضاف بأنه طلب من مجلس الإدارة الحالي النظر في تعيين رئيس مدير عام جديد. أما بالنسبة إلى بنك الزيتونة فقد صرح المحافظ بأنه تقرر تغيير المتصرف الوقتي "عمر النجعي" بمتصرف وقتي جديد وهو "صلاح الدين كانون" وذلك بسبب ثبوت وجود علاقة قرابة بين المتصرف الوقتي القديم والعائلة الحاكمة سابقا. أما بخصوص البنك الوطني الفلاحي والذي سجل بدوره يوم أمس شغورا في منصب الرئيس المدير العام ومساعده بعد أن أجبرا من طرف الموظفين على المغادرة فقد أكد السيد "مصطفى كمال النابلي" أن البنك المركزي لا ينوي التدخل في ذلك لأن البنك يتبع وزارة المالية شأنه في ذلك شأن مؤسسات التأمين. * جمدنا جميع أملاك بن علي وعائلته هذا وأعلن السيد "النابلي" أنه تم تجميد كل الممتلكات العقارية والمالية والاسهم والمساهمات التابعة لعائلة "بن علي "وأصهاره...على غرار حصة "صخر الماطري" في تونيزيانا أو البنك التجاري أو في شركات أخرى... ويضيف السيد المحافظ أن قيمة الثروة لهذه العائلة وأتباعها ضخمة جدا تفوق التصورات مما يجعل من الصعب حاليا حصرها بالكامل... كما أكد بأن البنك المركزي يقوم بالتنسيق مع الجهات الدولية بشأن استرجاع الأموال والممتلكات الموجودة في الدول الأجنبية. * السيولة موجودة..وسنسدد ديون تونس في الآجال وفي سياق آخر أكد محافظ البنك المركزي على توفر السيولة اللازمة لضخها في السوق للتزويد وأنهم يواصلون مراقبة تحركات السوق لتزويده بما يلزم وذلك حسب الطلب لتفادي النقص الذي طرأ خلال أول الأسبوع. وأعلن بأنه سيجتمع يوم الاثنين القادم بجميع رؤساء المؤسسات البنكية في تونس لتشجيعها على الاستثمار في الاقتصاد التونسي وحثها على مواصلة تقديم المساعدة والدعم لجميع المؤسسات . وأضاف بأن الترقيم السيادي الذي خفض في مستوى الترقيم التونسي بسبب عدم الاستقرار الأمني جعل البنك المركزي يتريث في عملية الدخول للأسواق العالمية إلى حين يسترجع ترتيب تونس. وأكد بأن تونس قادرة على تسديد ديونها في الآجال المحددة فالاحتياطي التونسي من العملة الأجنبية يبلغ 12.6 مليار دينار أي ما يعادل 143 يوما من التوريد وتونس ستؤكد قدرتها على التسديد من خلال تسديد قسطي شهر أفريل القادم والذي يبلغ 450 مليون أورو و شهر سبتمبر والبالغ 350 مليون أورو.
