أخبار تونس – دعا السيد الطيب البكوش وزير التربية و الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسيين إلى الحيطة واليقظة والتروي واعطاء الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وقال ان اطرافا تريد تحويل الثورة الشعبية السلمية الى فوضى لا تحمد عقباها حسب قوله. وشدد السيد البكوش فى ندوة صحفية عقدها السبت 22 جانفي 2011 بمقر الوزارة وافتتحت بالوقوف ترحما على اروح شهداء الثورة على أنه لن يتم استثناء أي شخص ثبتت ادانته فى اعمال فساد ورشوة حتى وان كان عضوا فى الحكومة الموءقتة مببنا ان القرارات المنبثقة عن الاجتماع الأول لمجلس الوزراء هى قرارات حاسمة وثورية. واوضح ان القرار المتعلق بفصل الدولة عن الحزب الحاكم أيا كان هذا الحزب من اولى مطالب الشعب من اجل ضمان عدم احتكار السلطة من قبل فرد او فئة او عصابة والقضاء على هيمنة السلطة التنفيذية والقطع النهائي مع تقاليد تكبيل الفكر الحر. وافاد كذلك ان الثورة الشعبية كانت سلمية وان اطلاق النار الذى تسبب فى سقوط ضحايا كان بامر من الرئيس المخلوع موءكدا التزام الحكومة بتعويض المتضررين إذ شرعت اللجنة التى تم تكوينها لاستقصاء الحقائق فى الاحداث الأخيرة في أعمالها منذ امس الجمعة. وتطرق السيد الطيب البكوش الى ملف الرشوة والمحسوبية وخاصة بالنسبة لمناظرة شهادة الكفاءة المهنية لاساتذة التعليم الثانوي التى تعرف ب/الكاباس/ مبينا انه هنالك أشخاص من عائلات قريبة من النظام السابق كانت تتدخل فى المناظرة وتمارس الرشوة وأن عددا من هؤلاء هم الآن قيد التحقيق. وأكد انه سيتم تسوية ملفات جميع المتضررين من هذه المناظرة وتحويل كل الضالعين فى اعمال الرشوة الى القضاء. وبالنسبة للعودة المدرسية التى قررتها وزارة التربية ابتداء من اليوم الاثنين 24 جانفى 2011 ذكر وزير التربية فى هذا الصدد ان قرار استئناف الدروس هو قرار سياسي يتصل بتحسن الوضع الامني واستجابة لرغبة الاولوياء فى عودة ابنائهم الى مقاعد الدراسة مبينا انه سيتم التعامل مع النقابات بصفة فورية لحل كل الاشكاليات قائلا "لا للقطيعة مع اي طرف والخيار هو الحوار والاضراب هو حق مشروع". من جهة أخرى كشف الطيب البكوش عن فتح تحقيق بالتلفزة التونسية على إثر تمرير شريط فيديو قديم يوم الخميس 20 جانفي 2011 على شاشة التلفزة الوطنية يصور وقائع اجتماع للجنة تونسية ليبية مشتركة ويحتوي صورة للرئيس المخلوع وبثه على أنه مقتطفات مصورة من اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في ذات اليوم .
