تونس 22 جانفي 2011 (وات) - أكد السيد الطيب البكوش وزير التربية انه قبل ان ينضم الى الحكومة الموءقتة اقتناعا منه بان تونس فى خطر من الداخل ومن الخارج داعيا التونسيين الى الحيطة واليقظة والتروي واعطاء الثقة لهذه الحكومة اذ ان اطرافا تريد تحويل الثورة الشعبية السلمية الى فوضى لا تحمد عقباها حسب قوله. وشدد فى ندوة صحفية عقدها اليوم السبت بمقر الوزارة وافتتحت بالوقوف ترحما على اروح شهداء الثورة على أنه لن يتم استثناء أي شخص ثبتت ادانته فى اعمال فساد ورشوة حتى وان كان عضوا فى الحكومة الموءقتة مببنا ان القرارات المنبثقة عن الاجتماع الأول لمجلس الوزراء هى قرارات حاسمة وثورية. واوضح ان القرار المتعلق بفصل الدولة عن الحزب الحاكم أيا كان هذا الحزب من اولى مطالب الشعب من اجل ضمان عدم احتكار السلطة من قبل فرد او فئة او عصابة والقضاء على هيمنة السلطة التنفيذية والقطع النهائي مع تقاليد تكبيل الفكر الحر. وافاد كذلك ان الثورة الشعبية كانت سلمية وان اطلاق النار الذى تسبب فى سقوط ضحايا كان بامر من الرئيس المخلوع موءكدا التزام الحكومة بتعويض المتضررين إذ شرعت اللجنة التى تم تكوينها لاستقصاء الحقائق فى الاحداث الأخيرة في أعمالها منذ امس الجمعة. وتطرق السيد الطيب البكوش الى ملف الرشوة والمحسوبية وخاصة بالنسبة لمناظرة شهادة الكفاءة المهنية لاساتذة التعليم الثانوي التى تعرف ب/الكاباس/ مبينا انه هنالك أشخاص من عائلات قريبة من النظام السابق كانت تتدخل فى المناظرة وتمارس الرشوة وأن عددا من هوءلاء هم الان قيد التحقيق. وأكد انه سيتم تسوية ملفات جميع المتضررين من هذه المناظرة وتحويل كل الضالعين فى اعمال الرشوة الى القضاء. وبالنسبة للعودة المدرسية التى قررتها وزارة التربية ابتداء من يوم الاثنين 24 جانفى 2011 فقد تمحورت اسئلة الصحافيين حول الضمانات التى تقدمها الحكومة من اجل تامين عودة مدرسية ناجحة خاصة وان حالة الطوارىء لا تزال سارية فى البلاد وكيفية تعامل الوزارة مع النقابيين الذين يواصلون اضرابهم احتجاجا على الحكومة الموءقتة علاوة على خطة الوزارة لمراجعة مناهج التدريس والبرامج التى أقرت من قبل النظام السابق والتى كانت محل انتقاد من عديد الاطراف. وذكر وزير التربية فى هذا الصدد ان قرار استئناف الدروس هو قرار سياسي يتصل بتحسن الوضع الامني واستجابة لرغبة الاولوياء فى عودة ابنائهم الى مقاعد الدراسة مبينا انه سيتم التعامل مع النقابات بصفة فورية لحل كل الاشكاليات قائلا //لا للقطيعة مع اي طرف والخيار هو الحوار والاضراب هو حق مشروع// وكانت وزارة التربية اعلنت فى بلاغ اصدرته امس عن استئناف الدروس بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة ابتداء من يوم الاثنين 24 جانفي 2011 بالنسبة الى تلاميذ الاقسام التحضيرية والمدارس الابتدائية وتلاميذ السنوات الرابعة من التعليم الثانوي (اي اقسام البكالوريا) ويوم الثلاثاء 25 جانفي 2011 بالنسبة الى تلاميذ المدراس الاعدادية ويوم الاربعاء 26 جانفي 2011 بالنسبة الى تلاميذ السنوات الاولى والثانية والثالثة من التعليم الثانوي. كما استعرض السيد الطيب البكوش مهام وزارته فى هذه الفترة الانتقالية والتى تتمثل فى تسيير دواليب الوزارة ومواصلة المشاريع التى بدأها الوزير السابق باعتبارها تعد اصلاحات هامة فى حاجة الى الدفع اضافة الى الرفع من مستوى التعليم ودعم تكوين المربين وتنمية روح المواطنة والفكر الحر مشيرا الى ان النية متجهة نحو مراجعة المناهج التربوية والكتب المدرسية وهو أمر قال انه يتطلب بعض الوقت. من جهة أخرى كشف الطيب البكوش عن فتح تحقيق بالتلفزة التونسية على إثر تمرير شريط فيديو قديم يوم الخميس على شاشة التلفزة الوطنية يصور وقائع اجتماع للجنة تونسية ليبية مشتركة ويحتوي صورة للرئيس المخلوع وبثه على أنه مقتطفات مصورة من اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية أول أمس الخميس. تجدر الاشارة الى ان مجموعة من الاساتذة الذين تم انتدابهم للعمل كمعلمين رغم اجتيازهم لمناظرة الكاباس سنة 2007 اعتصموا اليوم امام مقر وزارة التربية مطالبين بلقاء الوزير وافاد عدد منهم ل/وات/ انه تم إرغامهم من قبل الادارات الجهوية للتربية عندما كان الصادق القربى وزيرا للتربية على قبول تعيينهم معلمين وطالبوا بتسوية وضعيتهم والتدريس فى اختصاصاتهم.
