أفاد السيد الأزهر القروي الشابي وزير العدل أن هناك قضايا جارية الآن ضد الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزوجته وعدد من أفراد عائلتيهما وهي قضايا رهن التحقيق مشيرا إلى إطلاق بطاقات جلب دولية ضد بن علي وزوجته وعدد من أقاربهما الفارين. وأوضح خلال لقاء صحفي عقده صباح اليوم بمقر الوزارة بحضور ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية وثلة من المحامين ورؤساء الجمعيات أنه يمكن تقسيم هذه القضايا إلى أربعة تشمل /التآمر على الأمن الداخلي وإرتكاب الإعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض باستعمال السلاح/ و/اقتناء أشياء حسية منقولة وعقارية موجودة بالخارج ووضعها تحت نظام آخر من العملات كانت قبل ذلك مرسمة بحساب مفتوح بالخارج ومسك وتصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية/ إلى جانب /محاولة التصدير دون إعلام من البنك المركزي/ و/إدخال أسلحة وذخيرة للبلاد التونسية وحملها ومسكها والاتجار فيها دون رخصة/. وذكرالوزير أن القضية الأولى تشمل 6 متهمين كلهم في حالة إيقاف وهم من الأمن الرئاسي من ضمنهم المتهم علي السرياطي إضافة إلى كل من محمد علي السماعي ومروان البنوري والناصر الشنيتى ومحمدالمنجي بن الحاج الشابي ومحمد بن محمد المحسن الدريدي. وبخصوص القضية الثانية أفاد الوزير أنها تشمل الرئيس السابق وزوجته وعددا هاما من أفراد عائلتيهما من بينهم أشخاص تم إيقافهم والبقية في حالة فرار والأبحاث جارية بشأنهم لدى التحقيق ويمكن إضافة متهمين آخرين. وبالنسبة للقضية الثالثة المتعلقة بمحاولة التصدير دون إعلام وترخيص من البنك المركزي لعملة أجنبية والمشاركة في ذلك بين السيد الأزهر القروي الشابي أن عدد المتهمين في هذه القضية يبلغ 25 شخصا من بينهم أصهار الرئيس السابق ومن ضمنهم من هو موقوف على ذمة البحث وآخرون فارون تم توجيه بطاقات جلب دولية في شأنهم وإصدار عدة نابات داخلية ودولية للمطالبة بحجز الأملاك والحسابات الجارية الراجعة إليهم وتجميدها إلى جانب وجود شابين يتراوح عمرهما بين 16 و17 عاما متورطين في هذه القضية سيتولى قاضي التحقيق تفكيك قضاياهم وإحالتهم على قاضي الأحداث. أما بشأن القضية الرابعة والمتعلقة بإدخال أسلحة وذخيرة للبلاد التونسية ومسكها والاتجار فيها بدون رخصة أوضح الوزير أن عدد المتهمين في قضية الحال يشمل 9 أشخاص أغلبهم في حالة فرار وصدرت ضدهم أيضا بطاقات جلب وإنابات عدلية لتجميد أملاكهم وأموالهم. وأبرز وزير العدل أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد ولدت متهمين جدد وهم الذين هاجموا المواطنين العزل في غسق الليل وقاموا بعمليات نهب وتخريب وسطو وحرق وقد وقع إحالة 698 شخصا منهم على المحاكم دون اعتبار من هم في حالة فرار وتسريح 133 شخصا من بينهم 31 حفظت في شأنهم الأبحاث والبقية مازالت جارية. وفي ما يتعلق بملف السجون أوضح السيد الأزهر القروي الشابي أن عدد الموقوفين يبلغ 31 ألف سجين فر منهم جراء الأحداث الأخيرة 11 ألف و29 سجينا وعاد منهم بعد نداء وجهته الوزارة عبر بعض وسائل الإعلام 1532 سجينا داعيا البقية إلى العودة إلى السجون حتى لا يحرموا من العفو التشريعي العام والسراح الشرطي. وأفاد أنه تم إطلاق سراح 2460 سجينا وهناك قضايا جارية لدى المحاكم تم إسعاف 111 شخصا بالإفراج عنهم رغم أن قضاياهم لم يبت بعد فيها. وأضاف في السياق ذاته أن الوزارة بصدد تفعيل آلية جديدة لتمتيع عديد المساجين بالسراح من ذلك المساجين الذين يفوق سنهم 60 سنة وصغار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 20 سنة إلى جانب المساجين الذين قضوا نصف العقوبة. وبخصوص المتوفين بالسجون التونسية أعلن الوزير أن عددهم بلغ 74 شخصا إلى جانب 2 من الأعوان مبينا أن عدد المتوفين بلغ 11 سجينا بسجن برج الرومي و6 بسجن المهدية و3 بسجن سوسة و1 بسجن برج العامري و 1 بسجن مرناق و1 بسجن قابس و3 بسجن بنزرت و48 بسجن المنستير فيما لم تسجل وفيات بسجني صفاقس والقصرين. وعزا الوزير ارتفاع عدد الوفيات بسجن المنستير إلى إغلاق المساجين الأبواب من الداخل وإضرام النار في الحشايا مما نتج عنه الموت اختناقا بالدخان والغازات مشيرا إلى أن هناك قضايا مفتوحة أمام التحقيق بالنسبة لكل سجن لمعرفة الأسباب التي أدت إلى فرار المساجين. وفي معرض حديثه عن تذمر بعض أهالي وعائلات السجناء من حرمان المساجين من الأكل بين الوزير أن سجن برج الرومي تعرض إلى حرق المطبخ والمخبزة خلال الأحداث الأخيرة وقد تم إعادة تشغيل المطبخ وهو يعمل الآن بصورة عادية مثلما تعمل بقية مطابخ سجون البلاد. وفي ما يخص تذمر بعض الأهالي من زيارة المساجين ومنعهم من ذلك أفاد السيد الأزهر القروي الشابي أنه نظرا لعدد المساجين فإن الزيارة لا يمكن أن تكون في يوم واحد لذلك يقع توزيع الزيارات على كامل أيام الأسبوع غير أن المواطنين لا يلتزمون بهذا التوزيع مما ينجر عنه الإكتظاظ وصعوبة زيارة الأهالي لمساجينهم. وذكر بتظاهر أعوان السجون أمس والذين وصلوا حتى وزارة العدل مشيرا إلى أنه تم استقبال بعضهم في الوزارة /وقد وعدتهم شخصيا أن يعاملوا تماما مثل أعوان الأمن بحيث سيتم تمتيعهم بمنحة تقدر ب120 دينارا إضافة إلى بعث نقابة تمثلهم والعفو عن الذين سلطت عليهم عقوبات تأديبية/. أما في ما يتعلق بجمعية القضاة فقد أشار الوزير إلى أن الجمعية المنتخبة انتخابا حرا وديمقراطيا قد أزيحت عن مكانها وتم بموجب انتخابات أخرى تكوين جمعية جديدة وبقيت الجمعية القديمة معترفا بها من قبل أغلبية القضاة بما أضفى عليها الشرعية فأقر الوزير الأول تمكينها من ممارسة عملها. وبعد أن أشار إلى أن الوزارة هي الآن بصدد تسوية أوضاع أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية الذين تم نقلهم إلى مناطق أخرى من البلاد اقترح الوزير أن يقع تنظيم مؤتمر استثنائي يتم خلاله إجراء انتخابات حرة ومستقلة تمكن من تجاوز الإشكاليات القائمة. وتناول تدخل السيد الأزهر القروي الشابي مسائل تتعلق بالتنصت على المحامين داخل السجون أثناء زيارتهم لحرفائهم وتطوير هيكل المحاماة بتعديل نظامه الأساسي إلى جانب فتح ملفات سلكي عدول التنفيذ والإشهاد بعد أن تم الترفيع في أجورهم. وقد عبر الوزير عن الأمل في أن تمكن مشاركته في الحكومة المؤقتة كوزير للعدل من إيصال الحقوق إلى أصحابها وإعلاء كلمة القانون وصيانة الحريات مشيرا إلى أن الأمر يتطلب شيئا من الوقت ليتم تفعيل هذه الحريات التي كانت مفقودة لعدة سنوات. وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة سببت بعض الأضرار في مرفق العدالة مما إنجر عنه تعطيل عمل بعض المحاكم فقامت وزارة العدل بتحويل ملفات بعض المحاكم المتضررة إلى المحاكم المجاورة داعيا المواطنين إلى ترك مرافق الدولة تعمل بما يلبي حاجياتهم ويؤمن السير العادي للمرافق القضائية. وبين أن الكثير من الناس يتذمرون من السلك القضائي الذي يضم 1800 قاض يقوم مجملهم بواجبهم القضائي على أحسن وجه وسيتم تتبع الأقلية منهم التي لم تتقيد بالقانون وهناك أبحاث جارية بشأنهم باعتبار أنه لا أحد يعلو على القانون مؤكدا أن المرفق القضائي إجمالا سليم وأن الوزارة بالمرصاد لكل من يخرق القانون. وتمحورت أسئلة الصحافيين خلال هذا اللقاء بالخصوص حول قضية العربي نصرة باعث قناة حنبعل وإيقاف وزير الداخلية السابق والتساؤل حول تسريح سجناء الرأي. وفي معرض رده على مجمل هذه الأسئلة أوضح الوزير أنه //بلغت أعوان الضابطة العدلية بشأن قضية العربي نصرة بعض الأمور فتم إعلام وكيل الجمهورية واستدعي باعث القناة ووقع الاحتفاظ به ونجله ليلة واحدة بعد أن وجهت ضده تهمة نشر أخبار زائفة وقد ثبتت عدم جدية هذه الإشاعات والوشايات فأطلق سراحه ونجله//. ونفى الوزير أن يكون القضاء متعهدا بملف وزير الداخلية السابق مؤكدا في ما يتعلق بإطلاق سراح سجناء الرأي أن الإجراءات القانونية مازالت جارية.
