سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير العدل وحقوق الإنسان في ندوة صحفية يؤكد : أصدرنا بطاقات جلب وإنابات عدلية لجلب المتهمين الفارين ...والصحافيون يحتجون على سطحية التهم الموجّهة لبن علي
تحول صباح اليوم عدد مهم من الإعلاميين من الصحافة الوطنية والأجنبية لحضور الندوة الصحفية لوزير العدل وحقوق الإنسان السيد " الأزهر القروي الشابي" التي التأمت بمقر الوزارة بشارع باب بنات والتي انتظرها أغلبهم لتبليغ الشارع التونسي بما حل بمن روعوه لعدة أيام وما هي التهم التي وجهت للرئيس المخلوع وعائلته وأتباعه. وفي هذا السياق أعلن وزير العدل وحقوق الإنسان عن القضايا الجارية ضد عائلة "بن علي" وبعض الحواشي والتي يبلغ عددها 4 قضايا وهي التالية: * القضية الأولى تشمل 6 متهمين وجهت لهم تهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي وارتكاب الاعتداء المقصود منه التحريض على التقاتل و إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي. والمتهمون هم: - علي السرياطي - محمد علي السماعلي - مروان النوري - ناصر الشتيتي - محمد المنجي بالحاج شاذلي - محمد بن محمد المحسن الدريدي وجميع هؤلاء المتهمين ينتمون في السابق إلى الأمن الرئاسي وهم حاليا بحالة إيقاف. * أما القضية الثانية فتشمل 13 متهما وجهت لهم تهمة اقتناء أشياء حسية منقولة وعقارية بالخارج ووضعها تحت نظام آخر من العملات ومسك وتصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية. ومن بين المتهمين من هم موقوفين ومن هم بحالة فرار. وأسماء المتهمين هي التالية: - الرئيس السابق زين العابدين بن علي بحالة فرار - ليلى الطرابلسي بحالة فرار - بلحسن الطرابلسي بحالة فرار - منصف الطرابلسي بحالة إيقاف - مراد الطرابلسي بحالة إيقاف - عماد الطرابلسي بحالة إيقاف - محمد الناصر الطرابلسي بحالة إيقاف - حسام الطرابلسي بحالة إيقاف - محمد العادل الطرابلسي بحالة فرار - معز بن المنصف الطرابلسي بحالة فرار - جليلة الطرابلسي بحالة إيقاف - سميرة الطرابلسي بحالة إيقاف - محمد صخر الماطري بحالة فرار. * وبالنسبة إلى القضية الثالثة فتضم 25 متهما وجهت لهم تهمة محاولة التصدير دون إعلام وترخيص من البنك المركزي بعملة أجنبية والمشاركة في ذلك. وقائمة المتهمين هي التالية: - محمد المحجوب - إسلام الحجوب - أميرة المحجوب - ريم المحجوب - أسماء المحجوب - صدري الطبربي - الحبيب المزابي - جليلة الطرابلسي - سميرة الطرابلسي - محمد عماد الطرابلسي - أسامة الطرابلسي - منصف الطرابلسي - محمد مراد الطرابلسي - لمياء الطرابلسي - محمد منتصر المحرزي - نور المحرزي - ناجية جريدية - سفيان بن علي - أحمد ناصف - ليليا ناصف - إيناس العلمي - عبد السلام شرنودي - فخر الدين بن محمد - عبد الله الهرابي - كريم بن السيد أحمد * والقضية الرابعة والأخيرة تشمل 9 أشخاص وجهت لهم تهمة إدخال أسلحة وذخيرة للبلاد وحملها ومسكها والاتجار فيها دون رخصة والمتهمون هم: - بلحسن الطرابلسي - مراد الطرابلسي - نعيمة بن علي - مهدي اللطيف - محمد صخر الماطري - مهدي بن علي - إلياس بن التيجاني بن علي - عماد اللطيف. أما بالنسبة إلى الأشخاص الذين وجهت لهم تهمة مهاجمة المواطنين بالليل والحرق والتخريب مستغلين الأحداث الأخيرة فقد أعلن السيد "الأزهر القروي الشابي" وزير العدل وحقوق الإنسان أنه تمت إحالة عدد كبير منهم إلى المحاكم وبلغ عددهم 698 شخصا دون اعتبار من هم بحالة فرار ولم يتم بعد حصر العدد النهائي للمتهمين ولكن بعد التحري حسب وزير العدل تم إخلاء سبيل 133 شخصا لم تثبت ضدهم التهمة من بينهم 31 شخصا أوقفت بحقهم الأبحاث. كما أعلن السيد "الأزهر القروي الشابي" أنه بالنسبة إلى المتهمين في حالة فرار فقد تم إصدار بطاقات جلب دولية وإنابات عدلية داخلية وخارجية لجلبهم. كما تم إصدار عدة إنابات عدلية داخلية وخارجية لحجز أملاك وحسابات المتهمين وتجميدها وأعلن بأنه سيتم التعامل مع جهاز الأنتربول الدولي لجلب المتهمين الفارين خارج البلاد. 74 سجينا هلكوا في الأحداث الأخيرة وفي سياق آخر ذكر وزير العدل وحقوق الإنسان أن العدد الإجمالي للمساجين في تونس يبلغ 31 ألف سجين وخلال الأحداث الأخيرة التي طالت عددا من السجون سجل فرار 11029 سجينا. وبعد الهدوء النسبي عاد 1532 سجينا إلى السجن. وفي تلك الأحداث أعلن السيد "الأزهر القروي الشابي" أن عدد السجناء الذين هلكوا يبلغ 74 شخصا:من بينهم 48 شخصا من بينهم تابعين لسجن المنستير و 11 منتمين إلى سجن برج الرومي و 6 منتمين إلى سجن المهدية و 3 بسجن سوسة وسجين فقط بكل من سجن برج العامري ومرناق وقابس. وأكد وزير العدل أن هناك تحقيقات فتحت للبحث في طرق وفاة هؤلاء المساجين وأنه ستتم محاسبة كل طرف يثبت تورطه في ذلك. أما بالنسبة إلى عدد المساجين الذين تم إطلاق سراحهم بموجب السراح الشرطي فيبلغ 2460 سجينا وسيتم تفعيل آلية ثانية لإطلاق سراح كل المساجين الذين تجاوز سنهم 60 سنة أو بين سن 18 و 20 سنة شرط أن لا يكونوا قد تورطوا في قضايا القتل وأن يكونوا قد قضوا نصف المدة على الأقل. وفي ما يتعلق بالمحاكم التي حرقت فقد صرح وزير العدل بأنه تم تحويل قضاة هذه المحاكم إلى محاكم مجاورة.
