أكد عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل يوم الخميس أن المنظمة الشغيلة لا تسعى للوصول للحكم بل أنها تدافع عن مصلحة الشعب ملاحظا في رده على تساؤل البعض ما دخل الاتحاد في السياسة أن الاتحاد عندما يطرح قضايا التشغيل أو الديمقراطية أو تحسين الظروف الاجتماعية فانه يطرح مسائل في صميم الشأن السياسي. ولاحظ لدى افتتاحه الخميس الملتقى الذي ينظمه الاتحاد بالحمامات الجنوبية من 17 إلى 19 فيفري تحت شعار “أي مستقبل سياسي لتونس” أن حرص الاتحاد العام التونسي للشغل على المشاركة في الإصلاح السياسي يهدف بالخصوص إلى إرساء إصلاحات دستورية واضحة المعالم ترتقي بتونس الى مستوى البلدان التي تحترم مبادىء الممارسة الديمقراطية. وأوضح أن بلوغ نتائج ثورة الكرامة مرتبط بإصلاح سياسي يترجم ما نادى به شباب تونس وشعبها والقطع مع ما كان سائدا في عهد النظام السابق مشددا على أنه لا مجال للسطو على الثورة . وبخصوص تشكيل مجلس حماية الثورة ذكر الأمين العام أن هذا المجلس لا يهدف الى الهيمنة على الثورة بل يسعى إلى حماية مبادئها والمحافظة عليها حتى يجني الشعب التونسي ثمار ثورته المباركة. وعبر بالمناسبة عن استنكاره لكل محاولات إرباك المنظمة الشغيلة وإلصاق التهم بها داعيا إلى التصدي إلى المساعي الرامية إلى خلق صراع بين المنظمة والشعب التونسي . ومن جهته أشار عبيد البريكي الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل إلى ان هذا الملتقى يرمي بالخصوص إلى تشكيل تصور للمستقبل السياسي في تونس لاعتماده كقاعدة للحوار مع الأطراف الأخرى ولاسيما لجنة الإصلاح السياسي ولجنة التقصي في مسائل الرشوة والفساد داعيا الى تطهير هذه اللجان من المشبوه فيهم ممن تورطوا في إصلاحات سياسية سابقة أو في الدفاع عن الفساد . وأبرز في هذا الصدد الحرص على إعداد روية في إطار مجلس حماية الثورة موضحا أن احتكار الحكومة المؤقتة للإصلاح السياسي دون تشريك مختلف القوى الأخرى يترجم نية في تهميش الإصلاحات السياسية بما يشكل انحرافا خطيرا بالثورة ومبادئها وأهدافها . ويتضمن برنامج أعمال الملتقى الذي يشارك فيه ممثلون عن أحزاب سياسية ومكونات المجتمع المدني وثلة من الخبراء مداخلات حول آفاق الحياة السياسية في تونس بين الإصلاح والتأسيس الدستوري و النظام البرلماني من خلال الدساتير المقارنة فضلا عن بحث السبل إلى تفكيك المنظومة التشريعية القديمة تمهيدا لحياة سياسية ديمقراطية جديدة . كما سيتم التطرق الى مواضيع تخص الضمانات الضرورية للنهوض بالحريات الأساسية في تونس و الإصلاح الإداري ومستلزمات الديمقراطية الجهوية والمحلية .
