أخبار تونس- نشرت هيئة السوق المالية التونسية، على موقعها الالكتروني يوم أمس الاثنين بلاغا جاء فيه أنه وبعد التشاور مع بورصة الأوراق المالية بتونس وجمعية وسطاء البورصة، تقرر تعليق كل عمليات التداول في بورصة الأوراق المالية بتونس وكل عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء المتعلقة بحصص وأسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية المختلطة ابتداء من يوم الاثنين 28 فيفري 2011. وحسب المصدر نفسه، يهدف هذا القرار إلى حماية الادخار المستثمر في الأوراق المالية والأدوات المالية القابلة للتداول بالبورصة وفي كل توظيف للأموال يتم عن طريق المساهمة العامة وذلك في ظل الوضعية الحالية. ووفق البلاغ نفسه، يمكن لمجلس الإدارة أو لهيئة الإدارة الجماعية أو للمتصرف تعليق عمليات إعادة الشراء وعمليات الإصدار بصفة مؤقتة، إذا اقتضت ظروف غير عادية ذلك أو إذا ما أملته مصلحة المساهمين أو حاملي الحصص وبعد اخذ رأي مراقب الحسابات. وكانت جمعية وسطاء البورصة قد دعت في وقت سابق إلى تعليق كل عمليات التداول ببورصة تونس لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الاثنين 28 فيفري 2011 في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية على الصعيدين الوطني والإقليمي. ويؤكد بلاغ هيئة السوق المالية ضرورة أن يتخذ كافة المتدخلون الإجراءات اللازمة للاحتفاظ، خارج مقراتهم المهنية، بنسخة من المعلومات المخزنة على حوامل إعلامية. كما تواصل جمعية وسطاء البورصة من جهة أخرى عقد لقاءات لتسليط الضوء على الأداء المالي للمؤسسات المدرجة بالبورصة من اجل توفير رؤية أفضل لفائدة المستثمرين.