تونس 28 فيفري 2011 (وات)- تقرر تعليق كل عمليات التداول في بورصة الأوراق المالية بتونس وكل عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء المتعلقة بحصص واسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية المختلطة ابتداء من يوم الاثنين 28 فيفري 2011. ويهدف هذا القرار الذي اتخذ، وفق البلاغ الذي نشر الاثنين، على موقع هيئة السوق المالية، بعد التشاور مع بورصة الأوراق المالية بتونس وجمعية وسطاء البورصة، بهدف حماية الادخار المستثمر في الأوراق المالية والأدوات المالية القابلة للتداول بالبورصة وفي كل توظيف للأموال يتم عن طريق المساهمة العامة وذلك في ظل الوضعية الحالية. وأفاد ذات المصدر بخصوص عمليات اكتتاب وإعادة شراء حصص واسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الرقاعية، انه يمكن لمجلس الإدارة أو لهيئة الإدارة الجماعية أو للمتصرف تعليق عمليات إعادة الشراء وعمليات الإصدار بصفة مؤقتة، إذا اقتضت ظروف غير عادية ذلك او إذا ما أملته مصلحة المساهمين او حاملي الحصص وبعد اخذ رأي مراقب الحسابات. ويشير المصدر إلى انه يتوجب إعلام هيئة السوق المالية بقرار التعليق وأسبابه دون تأخير. وكانت جمعية وسطاء البورصة قد دعت في وقت سابق إلى تعليق كل عمليات التداول ببورصة تونس لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الاثنين 28 فيفري 2011 في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية على الصعيدين الوطني والإقليمي. ويؤكد بلاغ هيئة السوق المالية ضرورة أن يتخذ كافة المتدخلون الإجراءات اللازمة للاحتفاظ، خارج مقراتهم المهنية، بنسخة من المعلومات المخزنة على حوامل إعلامية. كما تواصل جمعية وسطاء البورصة من جهة أخرى عقد لقاءات لتسليط الضوء على الأداء المالي للمؤسسات المدرجة بالبورصة من اجل توفير رؤية أفضل لفائدة المستثمرين.