تحرص تونس على توظيف كافة الإمكانيات المتاحة للنهوض بالإنتاج الفلاحي وترويجه في الداخل والخارج ودعم قدرة البلاد على تحقيق الاكتفاء والأمن الغذائي.وتعد خطة إعادة هيكلة الأراضي الدولية ودعم الإحاطة بمستغليها من بين البرامج التي توختها تونس لتحقيق الأهداف التي رسمتها في هذا المجال. وتهدف هذه الخطة إلى المساهمة في تنفيذ الاستراتيجيات الإنتاجية الوطنية وتوجيه الضيعات الفلاحية نحو مختلف الأنشطة حسب الخصوصيات المناخية لكل جهة من حيث التربة والموارد المائية. وتمثل الأراضي الدولية الفلاحية 7ر1 بالمائة من الأراضي المحروثة وهي تساهم بنسبة 9ر2 بالمائة من الإنتاج الفلاحي. وتسعى شركات الإحياء والتنمية الفلاحية المنتصبة بهذه الأراضي إلى الارتقاء بأداء منظومة هذه الأراضي من خلال اعتماد أساليب إنتاج جد متطورة ودعم المردودية والاستثمار وتشغيل الإطارات الفلاحية ومن ثمة النهوض بنسق التصدير. وحرصا على المحافظة على الأراضي الدولية الفلاحية أقرت الدولة برنامجا لإعادة هيكلة الأراضي الدولية يتضمن إشهار ضيعات ذات مساحات مقبولة لا تتجاوز 500 هك وذات أحجام مناسبة لحسن التصرف. كما تم تنفيل الباعثين الذين يقترحون تمويلات ذاتية هامة. وقد تطور إقبال الباعثين تدريجيا ليصل الى 20 مترشح بالنسبة للضيعة الواحدة في القائمات الأخيرة. وشمل هذا البرنامج إلى حد الآن 331 ألف هك من جملة 500 ألف هك وتقدر المساحات المتبقية ب 169 ألف هك لم تشملها بعد عملية الهيكلة موزعة بين ديوان الأراضي الدولية “141 ألف هك” والوحدات الإنتاجية “17 ألف هك” وهياكل البحث والإرشاد والتكوين في الفلاحة “10 آلاف هك”. ومكن البرنامج حسب ما أفاد به السيد محمد شكري العياشي المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية من بعث 308 شركة إحياء منها 256 شركة منتصبة و 21 شركة بصدد التركيز و31 ضيعة في مرحلة اختيار الباعثين. وتم في ذات الإطار إحداث 810 مقسما فنيا منها 733 مقسما فنيا منتصبا و77 مقسما تم الإعلان عنها (56 بصدد التقسيم و21 تم إرجاء النظر فيها). كما أفضى هذا البرنامج إلى إحداث 5200 مقسم فلاحي تم تركيز أصحابها (يخص الفلاحين الشبان والمتعاضدين القدامى). وتبلغ مساحة الضيعات المستغلة من طرف الشركات المنتصبة حوالي 135 ألف هك أي ما يمثل نسبة 57ر2 بالمائة من المساحة الجملية الصالحة للزراعة بالبلاد. وتتعاطى هذه الشركات ثلاثة أنشطة أساسية وهي تربية الأبقار (83 شركة) والزراعات الكبرى وتربية الأغنام (71 شركة) وغراسة الأشجار المثمرة المكثفة (36 شركة) إلى جانب أنشطة مختلفة بالنسبة إلى 66 شركة متبقية. وقد توفقت شركات الإحياء والتنمية الفلاحية إلى تحقيق نتائج كبرى لا سيما في مجال جلب استثمارات هامة لإحياء الضيعات وتأهيل وتحديث وسائل الإنتاج وتطوير الاستغلال حيث بلغ حجم الاستثمارات المبرمجة 364 مليون دينار منها حوالي 315 مليون دينار تم توظيفها أي بنسبة انجاز تقدر ب 87 بالمائة. وبلغ معدل الاستثمار المنجز في الهكتار الواحد 2340 دينار مقابل 500 دينار قبل بداية الهيكلة. ويتفاوت معدل كلفة الاستثمار المنجز بالهكتار حسب الإستراتيجية الإنتاجية لكل ضيعة حيث بلغ حوالي 24 ألف دينار في الهكتار بالنسبة لغراسة الأشجار المثمرة المكثفة مقابل حوالي 50 دينار في الهك بالنسبة إلى مشاريع تربية الأغنام. وتتوزع مصادر تمويل الاستثمارات المنجزة على تمويلات ذاتية بنسبة 58 بالمائة وقروض بنسبة 32 بالمائة ومنح بنسبة 10 بالمائة. وتساهم شركات الإحياء بنسبة 11 بالمائة من مجموع الاستثمارات المصادق عليها من طرف وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية و9 بالمائة من إجمالي الاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي. كما ساهمت عدة شركات في جلب استثمارات خارجية تقدر ب 20 مليون دينار. وتمارس 28 شركة أنشطة تصديرية في مجالات تهم التمور وتحويل العنب والخضر والغلال البدرية والاخر فصلية الى جانب الإنتاج البيولوجي. ومكنت الشركات من ظهور فئة جديدة من المنتجين المصدرين ومن تنويع قاعدة الصادرات الفلاحية بتصدير منتجات منها الخوخ والمشمش البدري والدلاع والبطاطا الآخر فصلية والسلطة.وقد انخرطت هذه الشركات في منظومة الجودة والاسترسال. وقد بادرت جل الشركات على صعيد آخر بإدخال تحسينات عقارية هامة على الضيعات المسوغة عبر إعادة توظيف المنشات الموجودة من بناءات إنتاج وبناءات استغلال وإحداث بناءات جديدة. كما قامت 60 شركة بإدخال ماء الشرب والنور الكهربائي إلى الضيعات. وقامت الشركات على مستوى إحداث وتجهيز مناطق سقوية وانجاز غراسات جديدة بحفر 155 بئر عميقة عوضا عن 105 بئر مبرمجة. كما تولت الشركات تهيئة وتجهيز حوالي 20 ألف هك من المناطق السقوية منها حوالي 3200 هك احداثات جديدة. وأنجزت الشركات حوالي 11 ألف هك من الغراسات الجديدة من جملة 16 ألف هك مبرمجة أي بنسبة انجاز تقدر ب 69 بالمائة. كما بادرت باعتماد طريقة الري الموضعي في زراعة الخضروات واستعمال البذور الهجينة عالية الإنتاجية وإدخال أصناف وأنواع جديدة من الغلال والخضر ذات قيمة تجارية عالية مكنت من تزويد السوق المحلية في اغلب فترات السنة. أما على مستوى تربية الماشية فقد قامت الشركات بإدخال سلالات جديدة مؤصلة من الأبقار الحلوب عالية الإنتاجية ويبلغ حاليا حجم القطيع الذي تم تركيزه حوالي 12 ألف بقرة حلوب مؤصلة أي بنسبة انجاز تقدر ب 86 بالمائة. وتم في مجال تربية الأغنام تركيز حوالي 85 ألف رأس أنثى منتجة أي بنسبة انجاز تقدر ب 76 بالمائة. وقد انخرطت عدة شركات في برنامج مراقبة إنتاجية القطيع وتحسين السلالات الذي يسيره ديوان تربية الماشية وتوفير المراعي. وتشمل أنشطة شركات الإحياء مجالات أخرى من ذلك التبريد والتكييف والتحويل إذ قامت 26 شركة بانجازات “اغلبها غير مبرمجة” في مجال الخزن والتبريد بطاقة تبريد تقدر ب 6500 طن والتكييف والتحويل بوحدات عصرية لتحويل العنب تقدر طاقتها ب 20 ألف طن ومخازن حبوب بطاقة تبلغ 8 آلاف طن إلى جانب 10 معاصر زيتون. ويضم نشاط شركات الإحياء والتنمية الفلاحية أيضا المساهمة في تحسين إنتاجية الأراضي الدولية في مجال الزراعات الكبرى والأشجار المثمرة والألبان مقارنة بالضيعات الخاصة النشيطة المتواجدة في ظروف طبيعية متقاربة. كما تضطلع هذه الشركات بدور هام في مجال التشغيل اذ تشغل 350 مهندسا ومهندسا مساعدا وبيطريا وهو ما يمثل نسبة 66 بالمائة من الهدف المرسوم والمتمثل في توفير 530 موطن شغل في هذه الاختصاصات. كما تشغل 180 فنيا آخر (مساعد فني وعون فني) وهو ما يفوق ما كان مبرمجا (150 فنيا). وتتمتع شركات الإحياء على غرار بقية المنتفعين باليات التحفيز على الاستثمار (تحمل الدولة لأعباء المصاريف الاجتماعية للأعوان والعمال الذين يشغلونهم طيلة 10 سنوات) مقابل التعهد ببعض الالتزامات. إلا أن بروز بعض الاخلالات بهذه الشركات قد دفع بالإدارة إلى الشروع في إسقاط حق الشركات المنتفعة بهذه الامتيازات والمخلة بتعهداتها. أما في ما يتعلق بالمتابعة ومدى احترام الشركات لتعهداتها فتتوزع الشركات الناشطة حاليا والتي مر على تركيزها أكثر من سنتين حسب تقدم انجازها (باعتبار أن 24 شركة حديثة العهد) على 188 شركة لها انجاز مرضي أو تقدمت أشواطا (81 بالمائة) و44 شركة تأخرت في الانجاز (19 بالمائة). وأفضت عملية متابعة شركات الإحياء والتنمية الفلاحية إلى إسقاط حق 64 شركة لم تحترم تعهداتها في مجال انجاز برنامج الإحياء وحسن استغلال الضيعة والتأطير الفني وتم توظيف 57 منها والبقية مسترجعة حديثا. كما تم تقليص مدة الكراء بالنسبة ل 26 شركة في نطاق مبدإ ملائمة المدة مع مستوى الانجاز علما وان جل هذه الشركات تواصل نشاطها بصفة عادية إلى جانب إجراء الهيكلة العقارية لخمس شركات نتيجة وجود إمكانيات إحياء غير مستغلة وثبوت عدم قدرة الباعث على مواصلة مجهوده الاستثماري. وسيتم بخصوص دعم الإحاطة والتأطير بمستغلي الأراضي الفلاحية إدراج شركات الإحياء والتنمية الفلاحية ضمن برنامج تأهيل المستغلات الفلاحية الذي أذن به رئيس الدولة بمناسبة اليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري سنة 2007 مع أفرادها بتدخل خصوصي يرتكز أساسا على الإحاطة الفنية. كما تم تكليف لجان المتابعة الجهوية بكل مندوبية بضبط برنامج عمل مع هذه الشركات لحثها على اعتماد الطرق الزراعية المنصوح بها ومطالبتها باستغلال المناطق السقوية المتوفرة لديها وتوجيهها بالأساس إلى إنتاج الحبوب والأعلاف المروية مع مراعاة مقتضيات التداول الزراعي السليم. ولمزيد تطوير مردودية هذه الأراضي وضمان حسن استغلالها أذن رئيس الدولة مؤخرا باستحثاث نسق هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية وتكثيف متابعة الشركات المنتصبة لضمان احترام تعهداتها موصيا بدعم الإحاطة بمستغلي هذه الأراضي بما يثمن النتائج المسجلة خاصة من حيث تحسين مردودية الأنشطة الإنتاجية والرفع من قدرتها التنافسية وتحسين أساليب التصرف وتعزيز التأطير الفني. وللتذكير فان الهيكلة الأولى للأراضي الفلاحية سنة 1990 حققت نتائج ايجابية حيث مكنت من بعث مشاريع استثمارية في العديد من الضيعات الفلاحية. وبالرغم من عدة نقائص في هذا المجال من ذلك ان عملية الاحياء اقتصرت على بعض الضيعات ولم يشملها كلها فقد تم تحقيق العديد من الانجازات شملت عدة مستويات. فالنسبة للاستثمارات الجملية المصادق عليها من طرف وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية فقد بلغت 1479 مليون دينار خلال المخطط العاشر للتنمية (2002 / 2006) مقابل 1252 مليون دينار خلال المخطط التاسع للتنمية (1997 / 2001) وهو ما يعني أن المعدل السنوي للاستثمار قد ارتفع من 270 مليون دينار إلى 296 مليون دينار أي بنسبة تطور ب 6ر9 بالمائة. وقد تواصل هذا التطور خلال السنتين الأولتين من المخطط الحادي عشر ليبلغ المعدل السنوي للاستثمار خلال هذه الفترة 332 مليون دينار. ويعود هذا التطور المسجل في الاستثمارات الفلاحية بالخصوص إلى مساهمة النساء باعثات المشاريع إذ ارتفعت نسبة استثماراتهن من 32 مليون دينار خلال المخطط التاسع للتنمية (6 مليون دينار سنويا) إلى 52 مليون دينار خلال المخطط العاشر للتنمية (8 مليون دينار سنويا). كما ساهم التونسيون المقيمون بالخارج في هذه الانجازات إذ ارتفعت استثماراتهم من 15 مليون دينار خلال المخطط التاسع للتنمية (3 مليون دينار سنويا) إلى 21 مليون دينار خلال المخطط العاشر (4 مليون دينار سنويا). ويتواصل المجهود الوطني في التشجيع على الاستثمار حيث بلغت قيمة المنح المسندة خلال فترة المخطط العاشر للتنمية 275 مليون دينار وهو ما يمثل 5ر18 بالمائة من الاستثمارات الجملية مقابل 258 مليون دينار خلال المخطط التاسع للتنمية وأكد المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية مواصلة الدولة لمعاضدة المستثمرين على كل المستويات وذلك بالاعتماد أساسا على مواصلة الدعم المالي والجبائي عبر أجهزة الوكالة وعلى مستوى جميع المستغلات حسب ما تنص عليه إحكام مجلة المستثمر الفلاحي إلى جانب الإحاطة والتأطير وذلك بالخصوص عبر برامج التكوين التي تنظمها مصالح الوكالة فضلا عن المحاضن لتأطير حاملي الشهادات العليا عند دراسة مشاريعهم وإعانتهم على بعثها.
