قرر الرئيس زين العابدين بن علي يوم الجمعة لدى لقائه بمحافظ البنك المركزي التونسي توسيع شبكة فروع بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتشمل كل الولايات والترفيع فى سقف المشاريع التي يتولى تمويلها البنك بمفرده من 200 الف دينار الى 300 الف دينار.وسيشمل قرار توسيع شبكة البنك كل الولايات باستثناء ولايات تونس الكبرى ( تونس واريانة وبن عروس ومنوبة )التى ستتواصل تغطيتها من قبل المصالح المركزية للبنك. وتجسيما لهذا القرار سيتم فتح تمثيليات جديدة للبنك بكل من ولايات سوسة والقيروان وبنزرت وتوزر وقبلي والمنستير والمهدية وزغوان ونابل وتطاوين. وللبنك حاليا 10 تمثيليات مفتوحة بولايات سليانة والقصرين ومدنين وقفصة وجندوبة وصفاقس وسيدى بوزيد وباجة وقابس والكاف. ويتنزل هذا القرار فى اطار تكريس المكانة التي توليها الدولة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل العمود الفقرى للنسيج الاقتصادي الوطني بما يدعم قدرتها على الانتاج والاستثمار والتشغيل والتصدير. وقد احدث بنك تمويل المؤسسات الذى يعد الية لتجسيم البرنامج الرئاسي فى جزئه المتعلق باحداث 70 الف مؤسسة خلال الفترة 2004 / 2009 بهدف اثراء منظومة التمويل لدفع نسق نمو الاستثمار وتشجيع المبادرة الخاصة الى جانب توفير الاحاطة والمساندة للباعثين الراغبين فى بعث مؤسسات صغرى ومتوسطة. وكان الرئيس زين العابدين بن علي قد اذن فى خطابه بمناسبة الذكرى 21 للتحول بمضاعفة راس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة واعادة هيكلة منظومة ضمان القروض لهذا الصنف من المؤسسات بما يسهم في دفع الاستثمار وبعث المزيد من المؤسسات وقد انعقدت جلسة عامة خارقة للعادة للبنك يوم 24 فيفرى الماضي لتجسيم هذا القرار الرئاسي من خلال مضاعفة راس مال البنك من 50 مليون دينار الى 100 مليون دينار. وينتظر ان يعطى هذا القرار الجرئ دفعا جديدا لاداء البنك عبر تعزيز نشاط التمويل ويدعم كفاءاته فى مجال التشخيص والاحاطة بالباعثين وخاصة منهم حاملي الشهادات العليا الذين يمثلون 83 بالمائة من مجموع الباعثين الذين تم تمويل مشاريعهم من طرف البنك. وقد صادق البنك منذ احداثه سنة 2005 والى غاية موفى مارس 2009 على تمويل 750 مشروعا بحجم مصادقات قدره 156 مليون دينار اى بمعدل مصادقات ب 209 الف دينار للمشروع الواحد وبكلفة استثمارات جملية بلغت 566 مليون دينار وذلك بمعدل 754 الف دينار للمشروع الواحد. وستمكن هذه المشاريع من احداث 17000 موطن شغل وذلك بمعدل 23 موطن شغل بالنسبة للمشروع الواحد. ويعتزم البنك تجاوز 1100 مشروعا مع موفى سنة 2009 من خلال المصادقة على تمويل 400 مشروع اضافي بحجم مصادقات ب 80 مليون دينار. وقد شملت هذه المصادقات جميع ولايات الجمهورية حيث تم توجيه 41 بالمائة منها لتمويل مشاريع بالمناطق الداخلية للبلاد كما ان 68 بالمائة من هذه المصادقات تم توجيهها لتمويل مشاريع فى اطار التوجهات الاستراتيجية الرامية الى المساهمة فى النهوض بمناطق التنمية الجهوية. وتوزعت هذه المصادقات على جميع قطاعات النشاط باستثناء قطاعي السياحة والبعث العقاري اللذين لا يشملهما مجال تدخل البنك. وتركزت التدخلات اساسا على قطاعي الصناعة والخدمات على التوالي بنسبة 83 بالمائة و13 بالمائة من جملة المصادقات. ويحرص البنك على توفير الاحاطة بالباعثين ومساندتهم فى كل مراحل انجاز مشاريعهم وتسهيل عمليات تمويل الاستثمارات عبر التمويل المشترك مع بقية هياكل التمويل. كما تتمحور استراتيجية البنك اساسا فى عدم المطالبة بضمانات عينية خارجة عن اطار المشروع والاكتفاء بعناصره والضمان الذي توفره الشركة التونسية للضمان التي تغطى من 60 الى 75 بالمائة من اصل الدين. ويتم الاستناد فى تقييم المشاريع على العناصر المرتبطة بالمشروع على غرار مؤهلات وكفاءة وخبرة الباعث الى جانب المبادرة بالاتصال بالباعثين من خلال المشاركة فى كل التظاهرات والملتقيات والندوات الوطنية والجهوية التى تهدف الى تشجيع الاستثمار الخاص وتاطير باعثى المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتتمثل اليات تدخل البنك فى اسناد قروض متوسطة وطويلة المدى من عامين الى 10 سنوات من خلال شراكة مع بقية البنوك التجارية وبمقتضى القرار الرئاسي الجديد بامكان البنك تمويل المشاريع التى لا تتجاوز كلفتها 300 الف دينار بمفرده. ويجسم هذا القرار الرائد الارادة الثابتة لاضفاء بعد تكاملي على منظومة التمويل التى تتوفر فى تونس اليوم والتى تضم الجمعيات التنموية التى تتكلف بتمويل المشاريع ذات الكلفة اقل من 4 الاف دينار والبنك التونسي للتضامن الذى يتكفل بتمويل المشاريع بكلفة اقل من 100 الف دينار وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي يتولى تمويل المشاريع من 100 الف دينار الى 5 ملايين دينار.
