قررت الدائرة الاستعجالية بمحكمة تونس الابتدائية منذ قليل تعيين ثلاثة خبراء متصرفين قضائيين يتولون تسليم جميع الوثائق والملفات المحجوزة والموجودة لدى لجنة تقصي الحقائق حول قضايا الرشوة والفساد التي كان يترأسها المرحوم عبد الفتاح عمر. كما قررت المحكمة أعداد قائمة جرد في خصوص هذه الوثائق وتسليمها إلى مؤسسة الأرشيف الوطني مع تعيين قاضي مراقب لأعمال المتصرفين. يأتي هذا القرار على خلفية الوثائق التي تم اعتمادها في إصدار الكتاب الأسود لدائرة الإعلام والتواصل برئاسة الجمهورية والتي كان من المفروض أن تكون على ذمة لجنة تقصي الحقائق.