على أنه يتضاعف خلال فصل الصيف فإن «الضجيج» يبقى مصدر إزعاج للمواطنين على مدار السنة بحكم التطور واتساع العمران والتمدّن وما رافقه من تكاثر لمصادر الضجيج (حركة مرور مكثفة/ آلات وتجهيزات/ مصانع/ محلات/ تشابك للعلاقات وخصومات..). وقد بيّنت آخر الاحصائيات الخاصة بتأثيرات الضجيج أن 33.7 من حالات نقص السّمع الحسّي العصبي ناتجة عن مضاعفات الضجيج كما أن نفس الإحصائيات بيّنت أن 25 من العاملين في مكان به ضجيج يصابون بنقص سمعي متفاوت الحدّة.. كما أن التلفزة والراديو والتجهيزات المنزلية وخاصة سماع الموسيقى المضخّمة تحدث إرباكات كبيرة من ذلك أن 30 من الأطفال الذين يستعملون السمّاعات (Baladeurs) هم معرّضرون الى نقص سمع حسّي عصبي. «الشروق» بحثت في الموضوع من خلال الاتصال بالمواطنين الذين تبيّن كما هو متوقع وعيهم التام بخطورة الضجيج وإحساسهم بأهمية مقاومته وبالبروفيسور عبد القادر خديم رئيس قسم جراحة الأذن والأنف بمستشفى الحبيب ثامر الذي وضع الاصبع على عدد من المسائل الهامة وخاصة منها «الفراغ القانوني المفزع» الموجود في الغرض، وبالاضافة الى ممثل عن بلدية تونس هو السيد محمود المرواني مساعد رئيس مصلحة الشرطة البلدية بالعاصمة الذي أوضح طبيعة العمل والامكانيات المتوفرة لمقاومة الظاهرة في العاصمة. إعداد : خالد الحدّاد «بدون تعليق» هكذا كانت اجابة السيد نجيب وينش (صاحب محل) عندما سألناه عن حقيقة ظاهرة الضجيج وقال: «نعم نحن منزعجون من تكاثر مظاهر الضجيج والضوضاء وخاصة أثناء الليل جرّاء مشاكسات وخصومات السكارى و»المخمورين».. وأشار السيد ونيش الى أنه واع بهذه الخطورة لذلك فهو يلجأ الى الابتعاد قدر المستطاع عن مصادر الضجيج وذلك بالاستماع الى الموسيقى الهادئة. ويرى المتحدث أن «الضجيج» هو أمر طبيعي نتيجة الضغط الموجود على العاصمة وحركة المرور الكثيفة، ومن جهته يؤكد السيد محسن المثلوثي (رسّام) أن الضجيج مصدر قلق كبير خاصة في الحافلات والميترو والمقاهي وقال: «ليس لنا أي حل بين أيدينا سوى استغلال نهاية الأسبوع لطلب قسط من الراحة والابتعاد عن هذا الضجيج! وتعتقد الآنسة هاجر جبالي (مساعدة ادارية) أن الضجيج هو مشكلة كبيرة وقالت: «هناك من يتفهم الأمورويسعى الى احترام غيره وهناك من يرفض ذلك خاصة في فصل الصيف وفي حضائر العمل والمقاولات حيث يحدث ضجيج مضاعف. أما المواطن كمال المناعي (موظف) فقد ركز على قلة أماكن الترفيه التي يمكن الالتجاء إليها للإبتعاد عن الضجيج وقال: «تزايد عدد السكان وضيق العاصمة هو أساس تضاعف حجم خطورة الموضوع ومن ثمّ لا بدّ من التفكير في توسيع العاصمة على نحو أفضل يساعد على التخفيض من حجم الضجيج والضوضاء.. ويؤكد السيد محمد بن عبد اللّه (أستاذ) أن الضجيج يساهم في تشنيج الأعصاب وفي التوترات ودعا أصحاب السيارات الى مزيد من الصبر خاصة عند فترات الازدحام والكف عن الاستعمال المفرط لمنبهات سياراتهم احتراما لغيرهم.. وأشار المتحدث الى أنه في عديد المرّات يعود الى منزله في حالة توتر شديد بفعل تأثير الضوضاء وضجيج حركة المرور ومضخمات الصوت والصياح..! وأشار السيد لمجد القاسمي (طالب) الى الحرية التي يعمل بها بعض أصحاب محلات بيع الأشرطة وسط العاصمة الذين يعمدون الى استخدام مفرط لمضخمات الصوت.. وناشد المصالح البلدية بالتدخل بحزم لإيقاف تجاوزات هؤلاء. وألحّ المتحدثون جميعا على رغبة في «العمل بكثافة» للحدّ من انتشار ظاهرة «الضجيج والضوضاء».. وطالبوا بالفصل بين مصادر الضجيج خاصة منها المصانع والطرق السيارة وحركة المرور الكثيفة والمناطق السكنية وناشدوا السلط المعنية تكثيف حملاتها لردع المخالفين ووقف كل أشكال التعدّي على راحة الآخرين. ** البروفيسور عبد القادر الخديم: من الغريب أن نبقى الى الآن دون قانون للضجيج! أكد الأستاذ الدكتور عبد القادر الخديم (رئيس قسم جراحة الأذن والأنف والحنجرة بمستشفى الحبيب ثامر بالعاصمة) أن «الضجيج» يعدّ العدو رقم 1 للإنسان وقال: «إذا أنجزنا أبحاثا حول نمط العيش في المدن للاحظنا أن الضجيج هو الذي يحتل المرتبة الأولى في اهتمامات المتساكنين حتى قبل التلوّث وقلّة الأمن والعنف.. وفي تعريفه للصوت المزعج يقول البروفيسور الخديم: «يعتبر الصوت مهدّدا لنوعية الحياة عند الانسان إذا تجاوز درجة 85 ديسبال (Decibel). وأشار المتحدث الى أن الانسان يسمع الأصوات بصفة عادية الى حدود الدرجة المشار إليها قبل أن يدخل منطقة الخطر حتى ا ذا ما وصلنا الى درجة 120 ديسبال فإن الصوت يكون موجعا للأذن ويولّد آلاما حادة وتكون له عدة تأثيرات. وأضاف السيد الخديم : «أثبتت الأبحاث أن الضجيج يؤثر على الاذن بصفة مباشرة من خلال انعكاساته على الخلايا المشعّرة الموجودة في الاذن الباطنة وخاصة في القوقعة وبالتالي فإن الضجيج يمكن أن يعطي إما «رَضّا صوتيا» فجائيا (انقطاع فجئي للسمع عن الأذن المعرّضة لمصدر الضجيج وفي أغلب الحالات فإن الانسان المعرّض للضجيج المتواصل والذي يتعدّى درجة 85 ديسبال ويتجاوز مداه ال8 ساعات في اليوم فإنه يكون معرّضا لنقص سمعي حسي عصبي بالاذنين بصفة تدريجية. وأضاف البروفيسور الخديم الى أن الانسان الذي يتعرض لأصوات مزعجة بدرجة 100 ديسبال يصاب بتعب بالغ في أذنيه ويكون تبعا لذلك في حاجة أكيدة ل16 ساعة من الراحة حتى يستعيد عافيته. ** مضاعفات وأكد البروفيسور الخديم أن الضجيج يمكن أن تكون له مضاعفات أخرى خطيرة على صحة الانسان بالاضافة الى نقص السمع وظهور أنواع من الطنين في الاذن وهي تتمثل خاصة في حدوث توتر في ضغط الدم حيث بينت الأبحاث العلمية أن احتمالات الاصابة بمرض ضغط الدم تكون كبيرة لدى العاملين في أماكن بها ضجيج مرتفع وخاصة العاملين في المطارات أو المناطق المجاورة. اضطرابات في النوم خاصة بالنسبة للذين يسكنون في المدن. الضغط النفسي عند الكهول خاصّة. فقدان التركيز والقدرة على الاستيعاب والتعرّض الدائم للنسيان عند الأطفال. وعن أنواع الضجيج التي تهدد سلامة الانسان وصحته يقول السيد الخديم انها بالأساس: ضجيج الأجوار المتكرر وضجيج الحركة الاقتصادية والتجارية وخاصة الملاهي والحضائر والمصانع وضجيج حركة المرور والطريق وضجيج الطائرات والمطارات. وأكد البروفيسور الخديم على ضرورة التحرّك العاجل لوضع استراتيجية للاحتياط من مضار كل هذه المصادر المزعجة وقال: «لا بدّ من الابتداء بمقاومة الضجيج اليومي عبر تنمية السلوكات وتعويد الأطفال منذ صغرهم على سماع الموسيقى بصفة هادئة وتعويدهم على احترام الآخرين بالاضافة الى تنظيم حملات مراقبة خاصة للدراجات النارية وحملات تحسيسية للمواطنين لكي يولوا اهتماما بمواقع البناءات السكنية التي يجب أن تكون بعيدة عن مصادر الضجيج..». وأوضح المتحدث أهمية الاحاطة بالشغالين والعملة ومراقبتهم بصفة مستمرة ودورية خاصة بالنسبة للعاملين منهم في أماكن ذات ضجيج مرتفع وهو ما يفترض وجود وسائل لمعرفة وقياس درجة سمع العامل منذ بداية اشتغاله حتى تضمن كامل حقوقه.. وقال «إن ذلك غير مطبق وأن هناك عدة خروقات في هذا الميدان ويعود ذلك الى عدة أسباب وهو ما يفترض انجاز دراسة علمية قيمة في الغرض». وأشار المتحدث الى ضرورة الاستماع الى شكاوى كل المواطنين وعدم التساهل مع المخالفين وقال: «لا بدّ أن نكون صارمين وأن نسعى الى التنقيص من مصادر الضجيج عبر التهيئة الجيدة للطرقات وللسكك الحديدية وعزل المناطق الصناعية عن المناطق السكنية»، وأضاف: «نحن في تونس لم ننجز أي شيء الى حدّ الآن بالنسبة للضجيج بالرغم من أنه لا بدّ لنا من اهتمام خاص به للتنقيص من حدّته ومخاطره..». وعن الاقتراحات الممكنة قال الأستاذ الدكتور الخديم: «لا بدّ من انجاز خريطة للضجيج وبعث مرصد وطني أو مجلس وطني للضجيج والعمل من أجل اصدار قانون لمقاومة الضجيج تساهم فيه كل الأطراف.. واستغرب المتحدث من الطريقة التي يتم التعامل بها مع ملف الضجيج وقصره على حملات صيفية بمناسبة الأعراس والتركيز الاعلامي المتواصل على موسمية الظاهرة وقال: «الضجيج كالسرطان إذا لم نقاومه أضرّ كثيرا وكانت له انعكاسات كبيرة». وأضاف: «صحيح أن التحرك لوضع آليات علمية وقانونية للحد من خطورة الظاهرة يتطلب امكانيات كبيرة لكن لا يجب أن نتهرّب ولا بدّ من الوقوف جميعا لتحقيق سلامة مطلوبة في الغرض..». وتساءل المتحدث عن السر الكامن وراء توقف نشاط اللجان الفنية والادارية التي تمّ بعثها في سنوات قريبة بوزارة النقل لدراسة موضوع الضجيج وقال: «كان يمكن أن تكون بادرة طيبة لتفعيل التحرك من أجل دراسة الملف لكن وبعد اجتماعات محدودة أصبحت اللجان عاطلة عن العمل لأسباب مجهولة..». ** مساعد رئيس مصلحة الشرطة البلدية بالعاصمة السيد محمود المرواني: عملنا يومي وليس موسميا... ونعوّل كثيرا على وعي المواطنين تونس (الشروق) نفى السيد محمود المرواني مساعد رئىس مصلحة الشرطة البلدية بالعاصمة أن يكون العمل البلدي الموجه لمقاومة «الضجيج» و»الضوضاء» مقتصرا على فترة الصيف وقال ل»الشروق» : «عملنا يومي، ونحن نستجيب لكل النداءات والتشكيات، ولا نتوانى في ردع المخالفين وفق الضوابط القانونية الموجودة..». وأكد المتحدث أن برمجة خطة عملية كل سنة خلال فترة الصيف (من غرة جويلية إلى 15 سبتمبر) لا يعني التغاضي عن عوامل عدم راحة المواطنين من مصادر الضجيج خلال سائر الأيام. وعن مجالات التدخل التي تقوم بها فرق مصلحة الشرطة البلدية في الغرض قال السيد المرواني: «حدّد القرار البلدي المؤرخ في 2 أوت 2000 والمصادق عليه بتاريخ 22 أوت 2000 والذي حجّر إحداث الضوضاء والضجيج المزعج داخل كامل منطقة بلدية تونس في أيّ ساعة من الليل أو النهار تلك المجالات وهي الناتجة عن : الألعاب والمناداة والتظاهرات المحدثة للضجيج. الاستعمال المفرط للآلات المنبهة للسيارات بكامل أنواعها والدراجات النارية. ترك محرّكات السيارات بحالة دوران أثناء الوقوف. استعمال مكابح وسائل النقل أو أجهزة منافذ الدخان في حالة سيئة. الاشهار بالنداء أو الغناء بالأبواق القارة أو المتنقلة. كل التجمعات والحفلات بالشوارع أو قاعات الأفراح لغرض اسماع الموسيقى أو الغناء إلا ما كان منها برخصة خاصة. مضخمات الصوت بالمقاهي وبالحفلات الخاصة بالمحلات السكنية. حضائر الشغل والمقاولات. نباح الكلاب في العمارات أو أي شيء آخر من شأنه أن يقلق راحة المتساكنين. وأشار المتحدث الى أن فريقا مركزيا مقرّه فرقة الشرطة البلدية الكائن في سوق المنصف باي يعمل كامل اليوم وهو متفرغ للتدخل السريع في الحالات العادية عند وجود تشكيات من المواطنين، كما أن مصلحة الشرطة البلدية لها 6 فرق تعمل في النطاق المحلي وتعمل هي الأخرى يوميا بحساب فريق لكل دائرتين أو 3 دوائر بلدية مكلفة جميعا بمقاومة ظاهرة الضجيج. ويتكون كل فريق من عون أمن بالزي الرسمي وعاملين بلديين وسائق مع تعيين مراقب تراتيب بلدية في كل دائرة بها مقر الفريق ليتدخل مباشرة في حالة وجود مخالفات. وأفاد السيد المرواني أن البلدية تعوّل الى جانب الردع وعقاب المخالفين ومتابعتهم عدليا اذا اقتضى الأمر على وعي المواطنين وقال: «نجد أن جلّ المواطنين أصبحوا يتفاعلون مع عملنا وأصبحوا يتفهمون ضرورة احترام الآخرين وإنهاء مصادر الازعاج أو الضجيج إن وجدت..». وأشار المتحدث الى أن المصلحة لا تتوانى في اتخاذ الاجراءات اللازمة وقدم ل»الشروق» عيّنة احصائية عن عمل المصلحة في مقاومة «الضجيج» خلال سنة 2003 ورد فيها: إيقاف 316 حفلا دون رخصة قانونية. إيقاف 322 حفلا تجاوز الوقت القانوني. 174 عملية حجز لمصادر الضجيج. 103 محضر عدلي لمخالفات تشويش. 217 خطية مالية مباشرة لمخالفين. ايقاف العمل ب19 حضيرة أشغال ومقاولات. رفع 9 كلاب كانت مصدرا للضجيج. غلق 3 محلات. تقديم 8 أشخاص في حالة سكر وأحدثوا هرجا بالطريق العام لمراكز الأمن.
