في الوقت الذي يدعم فيه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ثورات عربية، تضيق حكومته الخناق على الحريات الإعلامية. فقد وجهت مؤسسة الرقابة على الإذاعة والتلفزيون، وأغلبية أعضائها من حزب العدالة والتنمية الحاكم، باتخاذ عقوبات ضد المحطات الفضائية التي تبث أخباراً مكثفة حول أكبر فضيحة فساد مالي في تاريخ تركيا، بحسب وصف حزب الشعب الجمهوري المعارض لها, وسط انتقادات لحكومة أردوغان بتكميم الأفواه. وتتضمن العقوبات في بدايتها تحذيرات، ثم إغلاقاً لمدة 24 ساعة على الفضائيات الإخبارية المناهضة للحكومة، وهى قنوات: "جيم" و"سامان" و"زقاق" و"خبر تورك" و"خلق" و"أولوصال"، وأغلبها موال لصديق الأمس القريب لأردوغان، الداعية فتح الله غولن. إلى ذلك، تواجه "قناة إن تي في" الإخبارية على غرار محطة "سي أن أن التركية"، ضغوطات حكومية، تطال تدخلات بعدم السماح لها باستضافة شخصيات معارضة للحكومة. كذلك، حذرت مؤسسة الرقابة، كل الفضائيات من نشر أو بث أو تصوير صناديق الأحذية، التي تشير إلى عثور قوات مكافحة جرائم الأموال، لملايين مخبأة داخلها في منازل مقربين من أردوغان. هذا.. ويعاني الإعلام التركي من تقييد، بحسب مراقبين، في قانون الإعلام الذي يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، مقابل ازدهار مؤسسات إعلامية مملوكة لمقربين من الحزب الحاكم، والتي يزداد عددها يوماً بعد الآخر، في ظل غياب الشفافية حول تمويل البعض منها.
